عمان 24 حزيران (بترا)-دان المشاركون في مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة (الدورة الثانية والتسعين)، ممارسات إسرائيل وما تقوم به من حفريات تهدد بانهيار المسجد الأقصى المبارك ومحيطه والتي أدت إلى حدوث تشققات في المصلى المرواني، وأماكن أخرى في محيط الحرم القدسي. ويمثل المشاركون في المؤتمر، الدول العربية المضيفة بالاضافة إلى السعودية ومصر والجامعة العربية. كما دانوا في ختام فعاليات مؤتمرهم الذي استمر ثلاثة ايام، محاولات اسرائيل للسيطرة على شؤون إدارة الأوقاف الإسلامية والمسيحية، وإجراءات تقييد الوصول إلى هذه الأماكن المقدسة، والانتهاكات المستمرة باقتحام ساحات المسجد المبارك وانتهاك حرمته، مطالبين المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لرفع تلك القيود واحترام حرية ممارسة الشعائر الدينية المسيحية والإسلامية. وأعربوا عن رفضهم المطلق للإجراءات الإسرائيلية المتعلقة بإقامة كنيس يهودي على ساحة المسجد الأقصى المبارك أمام المصلى المرواني، وتحميل المجتمع الدولي مسؤولياته لوقف هذا الإجراء التهويدي الذي ينتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك وقدسيته. وتضمنت التوصيات كذلك مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في التصدي لأي عملية تهجير إسرائيلية جديدة لأبناء الشعب الفلسطيني تفرضها الضغوط المعيشية القاسية التي يعاني منها اللاجئون وغير اللاجئين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، نتيجة استمرار إقامتها جدار الفصل العنصري وممارساتها العدوانية الأخرى. ودعوا لإشراك المنظمات غير الحكومية العربية والاسلامية والدولية لحشد التأييد اللازم لتنفيذ ما ورد في الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية والجمعية العامة للامم المتحدة بشأن جدار الفصل العنصري وضرورة وقف بنائه وإزالته وتسجيل الأضرار الناجمة عنه والطلب من الدول كافة عدم تقديم أية مساعدة أو تعاون في بنائه، وتكثيف الحملات الاعلامية عبر الفضائيات العربية، خاصة الموجهة باللغة الانجليزية حول أخطار الجدار وأهدافه السياسية الرامية لفرض حدود جديدة لإسرائيل من طرف واحد. واكد المشاركون على رفضهم المطلق لسياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والتي تمثل انتهاكًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة، لافتين إلى تأكيدات محكمة العدل الدولية بعدم قانونية الاستيطان محذرين من خطورة الهجمة الاستيطانية الشرسة التي تتعرض لها الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس والتي تهدد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وثمنوا القرار الاوروبي المتعلق بمنع منتجات المستوطنات الإسرائيلية من دخول الاسواق الاوروبية معربين عن تقديرهم لموقف الاتحاد الاوروبي الاخير الرافض للمخطط الاستيطاني الإسرائيلي، معربين عن رفضهم لاعتبار المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة أمراً واقعاً في انتهاك صريح وواضح للقانون الدولي وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة. وفيما يتعلق باللاجئين الفلسطينيين فقد اكدوا التمسك بحقهم في العودة الى ديارهم والتعويض كحق متلازم، ورفض محاولات التوطين بمختلف أشكاله، والذي يتنافى والوضع الخاص في البلدان العربية المضيفة وضرورة التصدي لما يشاع خلاف ذلك ، والتحذير من عواقب بعض التصريحات والتحركات لبعض الاطراف الدولية الهادفة الى اسقاط هذا الحق، ودعوة الامانة العامة لتكثيف جهودها على الساحة الدولية ، وفي الامم المتحدة ، لتأكيد هذا الحق وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار الجمعية العامة رقم 194 (1948)، ومبادرة السلام العربية. أما فيما يتعلق بمخيم اليرموك في سوريا فقد رحبوا باتفاقية تحييده بين الدولة السورية ومنظمة التحرير الفلسطينية والمنظمات الاهلية والمجموعات المسلحة داخل المخيم وبحضور الاونروا والتي تنص على اخلاء المخيم من السلاح والمسلحين وفتح المداخل الرئيسية لمخيم اليرموك وتجهيز البني التحتية في المخيم الذي يمهد الطريق لانهاء معاناة سكان المخيم وعودة نازحيه إليه. واما بالنسبة لوكالة الغوث (الاونروا) فقد حذروا من تداعيات استمرار إشارة الدول الغربية الخمس الكبرى المانحة لموازنة الوكالة الى اتخاذ قرارات صعبة خلال تنفيذ الخطة المتوسطة المدى للاونروا في الفترة 2016-2021، والتي قد يستدل منها المساس بالخدمات الاساسية المقدمة للاجئين الفلسطينيين في مناطق عمليات الاونروا الخمس، مطالبين الاونروا بتحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في سوريا واولئك الذين نزحوا خارجها بتقديم الدعم اللازم لهم ، ومناشدة المجتمع الدولي مساندة الاونروا في هذه المهمة من خلال مدها بالتمويل اللازم. وطالبوا وكالة الغوث الدولية العمل على جلب التمويل اللازم لاستمرار خدمات الطوارئ التي تقدمها الى اللاجئين الفلسطينيين في الاراضي الفلسطينية المحتلة ، جراء استمرار تدهور الاوضاع الاقتصادية الناجمة عن الاجراءات والقيود الاسرائيلية. وناشدوا الدول المانحة الوفاء بالتزاماتها تجاه موازنة الاونروا ورصد التمويل اللازم لها وضرورة سد العجز في ميزانية الوكالة بما يكفل قيام الوكالة بتنفيذ برامجها الموضوعة وفق الميزانيات المعدة سابقا. --(بترا) ع ص/م ت/حج
24/6/2014 - 05:59 م