عمان6 تشرين الثاني (بترا)- واصل المؤتمر الحادي عشر للجنة التنسيقية لحقوق الانسان الدولية في يومه الثاني اليوم تحت عنوان "حقوق النساء والفتيات والمساواة بين الجنسين ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان". واكد المفوض العام لحقوق الإنسان رئيس لجنة التنسيق الدولية الدكتور موسى بريزات في الجلسة التي ترأسها تحت عنوان "العنف ضد المرأة"، أن التحسن الذي حصل في مختلف جوانب حقوق الإنسان لم يحصل بالنسبة لحقوق المرأة وان الحقوق التي تكفلها المعايير الدولية أصبحت متداولة ومنظورة لدى الجميع، الا أن تطبيقها على الواقع متدن وأن معالجة هذه الفجوة في التطبيق من مهام المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، معربا عن امله في ان يكون مؤتمر عمان بنية مهمة في بناء هذا الموقف. وثمن بريزات والعاملون في مكتب لجنة التنسيق الدولية، لجلالة الملك عبدالله الثاني شمول فعاليات المؤتمر بالرعاية السامية، معتبرها خطوة مهمة في دعم دور المؤسسات الوطنية في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان. والقت الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة أسمى خضر في الجلسة كلمة المقررة الخاصة للأمم المتحدة حول العنف ضد المرأة الدكتورة رشيدة مانجو، بينت فيها ان المؤتمر يلقي الضوء على الدور العام والأساسي الذي ينبغي ان تلعبه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تأكيد وتعزيز حقوق الأنسان للمرأة. وبينت ان خطاب الأمم المتحدة المتعلق بالعنف ضد النساء يقوم على ثلاث ركائز تتمثل الاولى في أن العنف ضد النساء والفتيات هو مسألة مساواة وعدم تمييز بين الرجال والنساء، والثانية في ملاحظة أن تعدد وتداخل أشكال التمييز ضد النساء تعتبر من عوامل الخطورة التي تؤدي تعرض استهداف النساء والتلازم بين التمييز المنهجي والعنف، أما الركيزة الثالثة فهي ان اعتماد حقوق الإنسان بعضها على بعض وعدم قابليتها للتجزئة تقود وتفرض دراسة طرح ومعالجة أسباب العنف ضد المرأة المرتبطة بالمجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتطرقت ورقة مانجو إلى مهام وصلاحيات المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة ، إذ انه ومنذ عام 1994 كانت مهام وصلاحيات المقررة الخاصة تتركز على دراسة وتحديد أشكال العنف، وسبل الوقاية منه وأسبابه وعواقبه، وتحليل التطورات الجارية على المستوى التشريعي والمؤسسي في مجال حماية النساء والفتيات من العنف، والتعرف على ومواجهة ما يتبقى من تحديات ، بالإضافة إلى تقديم التوصيات للحكومات والمجتمع الدولي بشأن التغلب على هذه التحديات. وبينت الورقة وفقا لخضر انه يتوجب على الدولة طبقاُ للقانون الدولي أن تكون مسؤولة عن منع العنف ضد النساء والفتيات والتحقيق ومحاكمة ومعاقبة مرتكبيه وحماية النساء في مواجهة العنف وتوفير وسائل للمعالجة والتأهيل وتعويضات لجبر الضرر للضحايا. كما تحدثت عضو لجنة اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، نائلة جبر عن الآليات الدولية والحكومية والاقليمية لحقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق المرأة بصفة خاصة، مبينة ان الدولة تعتبر اللاعب الأساسي والفاعل في منظومة حقوق الإنسان فهي التي تقرر الانضمام الى المنظمات الدولية والاقليمية من عدمه. وبينت أن وظائف عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يجب ان يشمل العمل كمصدر للمعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان للحكومة والمواطنين والمساهمة في تثقيف الرأي العام ونشر الوعي حول حقوق الإنسان واحترامها ودراسة وتداول وإصدار التوصيات والتقارير، وتقديم النصح والمشورة للحكومات ودراسة التشريعات ومراجعتها لتعزيز حقوق الإنسان، اضافة الى تسلم الشكاوى الواردة من المواطنين والتحقيق فيها. وتطرقت جبر الى التعاون بين لجنة سيداو والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، من حيث التعاون في إطار تقديم التقارير الدولية والتوصيات الصادرة عن سيداو للدول الأطراف. وتضمنت الجلسة حوارا ومداخلات بين المشاركين ركز على دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في رفع الوعي حول حقوق الإنسان للمرأة وتبني السياسيات والاستراتيجيات اللازمة لذلك، وقضايا الإتجار بالبشر، والتعاون والتنسيق بين المؤسسات الوطنية، وضرورة تدريب القضاة والمحامين لتطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. --(بترا) م ع/أس/هـ ط
6/11/2012 - 04:17 م