وتناولت الجلسة الثانية الجوانب القانونية للاجئين السوريين وحقوقهم، وجهود الهيئة الخيرية الهاشمية في إغاثة اللاجئين السوريين واستعراض لدراسة نوعية حول مفهوم الحرمان الوظيفي. وقال الدكتور صخر الخصاونة من معهد الإعلام الأردني ان اكبر المشكلات التي تبرز عند الحديث عن العمالة السورية، هو عدم وجود إحصائيات حقيقية وأرقام تبرز نسبتهم المئوية من العاملين، حيث ان كل الدراسات تتحدث عن أرقام تقريبية تقدر بـ 38 الفا الى 50 الف عامل. واعتبر تشغيل العامل الأجنبي دون تصريح يجعل العقد صحيحا واعتبار المخالف هو صاحب العمل، كما ان العامل الاجنبي بمجرد حصوله على العمل أصبح يستحق الحقوق العمالية وهي الاجر وساعات العمل والاجازات وعدم الاستغلال. مدير مركز الدراسات التشريعية صدام ابو عزام تناول التحديات القانونية التي يواجهها اللاجئون السوريون، والتي تصنفها تقارير الامم المتحدة الى حقوق تتساوى مع المواطن الاصيل "الحقوق الاصيلة" وحقوق تتساوى مع حقوق الاجنبي، وهذا يفرض وجود تشريعات لحماية هذه الحقوق. وقال ان التقارير التي تصدر من الأردن حول حقوق الإنسان أو التي توجه إلى الجانب الدولي لا تتطرق الى قضية اللجوء في الأردن إلا بشكل قليل جدا لا يتجاوز 4 الى 5 سطور وهذا يتناقض مع المطالب والمناشدات الحكومية. و أشار ابو عزام الى ان التشريعات الاردنية لا تتحدث عن اللاجئين، وغياب قانون ناظم للتعامل مع موجات اللجوء التي تأتي الى الاردن، وعدم وجود مراكز قانونية توضح من هو اللاجئ وما هي المهام تجاهه، إضافة إلى أن التغطية الاعلامية تواجه اختلالات كبيرة على مدار سنتين ماضيتين حيث تعاني أزمة مصطلحات وخلط بين الأجنبي واللاجئ والانتهاكات ضد الاطفال. ممثل الهيئة الخيرية الهاشمية في المؤتمر محمد ناصر الكيلاني تحدث عن الجهود التي بذلتها الهيئة مع اللاجئين السوريين منذ بداية الازمة والتي بدأت بموجات لجوء بسيطة. وبحسب الكيلاني واجهت الهيئة عددا من التحديات أولها البنية التحتية وكذلك وسائل الاعلام التي تركزت على السلبيات وكذلك الشغب الذي يؤثر بشكل كبير على موظفي الهيئات الدولية وبالتالي عمل الهيئة. وقدمت الدكتورة وسام دراوشة من الجامعة الاردنية دراسة نوعية حول مفهوم الحرمان الوظيفي لدى اللاجئين السوريين، لم تتوصل الى نتائجها بعد. يتبع .....................يتبع --(بترا) ص ع/ف ق/م ب
9/12/2014 - 03:53 م