الكرك 29 آذار (بترا)- ناقش مؤتمر الكرك الزراعي الرابع الذي التأم اليوم الخميس، عددا من اوراق العمل المتعلقة بالقطاع الزراعي ودوره في الامن الغذائي ومساهمته في الاقتصاد المحلي والامن المائي في القطاع الزراعي لاقليم الجنوب، اضافة الى التصنيع الزراعي بصفته احد الحلول، والتداخل بين الماء والغذاء والطاقة في استدامة الامن الغذائي. وقال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، خلال افتتاحه مؤتمر "الماء والغذاء والطاقة في التنمية الزراعية المستدامة" ان الاردن يمر بظروف ومتغيرات جيوسياسية اثرت سلبا على القطاع الزراعي والاسواق التصديرية ولابد من وضع خريطة طريق لإيجاد استراتيجيات تعزز دور القطاع الزراعي. واضاف الحنيفات، ان وزارة الزراعة ستكون داعما حقيقيا لكل مخرجات هذا المؤتمر وصولا للنهوض وانعكاسه على الحالة الاقتصادية وارتفاع الدخل القومي. واشار الى ان محافظة الكرك تشكل حزاما زراعيا منوعا مهما يحتاج الى تكاتف للعمل على استدامته وتقدمه ضمن خطط ودراسات ووضع منظومة للحصاد المائي ينعكس على الواقع الغذائي ومخرجاته مرورا بملف الطاقة الذي يؤرق كافة القطاعات. من جهته، اكد محافظ الكرك صالح النصرات، اهمية عقد مثل هذه المؤتمرات التي تساهم في نشر الوعي بين العاملين في القطاع الزراعي للمحافظة على تطويره وتنميته، مشيدا بجهود الجهات المنظمة لهذا المؤتمر . وبين رئيس اللجنة التنسيقية للمؤتمر رئيس بلدية الكرك الكبرى ابراهيم الكركي، اهمية التعاون والقيام بعصف ذهني لايجاد الحلول لكل المشاكل التي يعاني منها قطاع الزراعة ما يضع على كاهل منظمي المؤتمر الخروج بتوصيات وحلول واقعية لتطوير وانعاش القطاع الزراعي في الكرك. وقال مدير زراعة الكرك المهندس مازن الضمور، ان المؤتمر يركز على ارتباط الامن المائي والطاقة والغذاء، وبيان اهمية القطاع الزراعي لما له من دور كبير في تحسين الحياة المعيشية والاقتصادية مع الزيادة السكانية وحاجتها لسد الفجوة الغذائية في ظل محدودية الموارد المائية. وعرض رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر المهندس جميل الجعافرة، الواقع الزراعي في محافظة الكرك وتوصيات مؤتمر الكرك الزراعي الثالث والمشاريع التي تم تنفيذها والتي لا تزال قيد الانتظار والتنفيذ، مشيرا الى انه تم انجاز مكافحة دودة الزرع وتطوير مشروع سيل الكرك وتنفيذ جملة من الانشطة لدعم المرأة الريفية. وعرض رئيس اتحاد المزارعين في الكرك عصمت المجالي، للمشاكلات التي يعاني منها القطاع الزراعي والمتمثلة في ارتفاع اسعار مستلزمات القطاع الزراعي وعدم حماية المنتج المحلي من المستوردات الخارجية واعفاء المزارعين من فوائد القروض الزراعية، وتجميد القضايا المرفوعة عليهم وادخال مزارعي المحافظة ضمن برنامج التعويضات البيئية واعادة النظر بنظام صندوق المخاطر الزراعية، والغاء الرسوم على الاغنام المصدرة ومراقبة اسعار مستلزمات الانتاج الزراعي والعمل على تبسيط وتسهيل مشاريع الحصاد المائي وحفر الابار الارتوازية الزراعية. --(بترا) ع ط/م ق/س ق
29/3/2018 - 01:59 م