اربد 29 نيسان (بترا)- أوصى المشاركون في مؤتمر "القانون في عالم متغير" الذي نظمته كلية القانون بجامعة اليرموك، بالمحافظة على هوية النظام القانوني الوطني لتمكينه من إثراء الفكر القانوني الإنساني وتحصين الهوية الثقافية للمجتمع، من خلال إجراء الدراسات القانونية المقارنة بلغات مختلفة. كما اوصوا في ختام اعمال المؤتمر، اليوم الاحد، بنشر الدراسات لتكون مرجعا للمهتمين في التعرف على فقه المعاملات المالية والتجارية التي أخضعها القانون للشريعة الإسلامية، مؤكدين أهمية تعاون كليات القانون والشريعة والجهات المتخصصة كالمجامع الفقهية ومراكز التحكيم العربية في إعداد القوانين النموذجية والمبادئ والشروط التعاقدية النموذجية المستمدة من أحكام الشريعة. واكدوا اهمية النهج التشاركي في رسم السياسات العامة وإعداد مشاريع القوانين من خلال استطلاع آراء الفئات المتأثرة، وتوظيف وسائل التكنولوجيا الحديثة لتيسير إجراءات التقاضي وتقديم الخدمات الحكومية. واشاروا الى قضايا المعالجة القانونية لآثار ثورة المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات من خلال تطوير التشريعات الناظمة لجمع المعلومات الشخصية بما في ذلك المواقع الإلكترونية، وإخضاع مواقع التجارة الإلكترونية الأجنبية لقوانين المنافسة الوطنية، وتوحيد تشريعات الجرائم الإلكترونية والمعاملات الإلكترونية العربية. واكدوا اهمية لجوء الحكومات العربية الى الوسائل القانونية الدولية لبيان واجب الدول في وضع حد لانتهاكات القانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك تجميد الاتفاقيات الدولية وإحياء المقاطعة التجارية لإسرائيل. وشارك في المؤتمر الذي استمر يومين باحثون يمثلون تسع جنسيات عربية. --(بترا) ن ح/م ق/ف ج
29/4/2018 - 02:40 م