عمّان 9 أيار (بترا) - واصل مؤتمر التنمية الاقتصادية المحلية، الذي تنظمه وزارة الداخلية بدعم من الاتحاد الاوروبي، اليوم الثلاثاء، أعماله الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي العادل وتوسيع قاعدة فرص العمل للجميع وتنويعها. وتناولت أولى جلسات اليوم الثاني للمؤتمر، سبل إيصال التنمية الاقتصادية المحلية وأدوار وحدات ومديريات التنمية المحلية على مستوى المحافظات والبلديات. واستعرضت الجلسة التي ترأسها المستشار في التخطيط الاقليمي والحضري، وتطوير وبناء القدرات من الجامعة الالمانية الأردنية محمد الكاظم، نتائج تقييم قدرات تلك الوحدات على مستوى المحافظات والبلديات ومدى المشاركة الفعالة لهذه الوحدات في تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية. بدوره عرض خبير التنمية الاقتصادية المحلية مهند مناع النتائج الرئيسية للبحوث الميدانية، في حين تحدث كل من خالد الحجاج ومحمد البداينة وابتسام العموش من مديرية التنمية المحلية في وزارة الداخلية، عن دور المحافظة ووحدة التنمية المحلية فيها، في جهود تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، فيما تناولت لمياء القواسمي من وزارة الشؤون البلدية، دور البلدية ووحدة التنمية المحلية فيها، في جهود تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية. وبحث المشاركون مستوى مأسسة وظائف التنمية الاقتصادية المحلية والإجراءات والقدرات من أجل تنفيذ مجموعة من الأنشطة التي من شأنها تشكيل المراحل المطلوبة لعملية رسمية لتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية. وتناولوا كيفية تنفيذ دراسات تقييمية للاقتصاد المحلي، وعقد اجتماعات لمختلف الجهات الاقتصادية الفاعلة، وتطوير استراتيجيات التنمية الاقتصادية المحلية، وتنسيق مختلف البرامج المشتركة والهادفة إلى تعزيز آليات التعاون وتنظيم الأدوار المختلفة بهدف الوصول إلى بيئة اقتصادية محلية محفزة وفاعلة للجميع. ويتمحور المؤتمر، الذي جاء بمشاركة واسعة من قبل مختلف الجهات الحكومية والوطنية والأخرى الدولية، فضلاً عن القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المندي، حول تعزيز النمو الاقتصادي العادل وتوسيع قاعدة فرص العمل للجميع وتنويعها في مختلف انحاء المملكة. -- (بترا) م ش/آ ج/ب ط
9/5/2017 - 11:04 ص