الكرك 16 آذار (بترا)-اوصى المشاركون في مؤتمر "البلديات واقع وطموح" الذي نظمته بلدية الكرك ومركز الحياة أمس الاحد وشارك فيه نواب واعيان ورؤساء بلديات من مختلف مناطق المملكة بدعم العمل البلدي واعطاء البلديات اكبر قدر من الاستقلالية في اتخاذ القرارات. وطالب المشاركون في في ختام اعمال المؤتمر بالغاء صلاحيات الوزير ومجلس الوزراء في اعفاء رئيس واعضاء المجالس البلدية والمحلية من مراكزهم او حل المجالس البلدية المنتخبة الا بقرار قضائي، اضافة الى حصر حق الوزير ومجلس الوزراء في تأجيل الانتخابات لمدة ستة اشهر مع وجود اسباب موجبة لذلك. كما طالبوا بالغاء الصوت الواحد في الانتخابات البلدية ومجالس المحافظة، وان يكون الانتخاب بطريقة القوائم شريطة ان تكون تلك القوائم ممثلة لجميع التجمعات السكانية ضمن حدود البلدية، داعين الى التزام الحكومة بدفع رسوم المشتقات النفطية ورسوم الرخص والمخالفات في نهاية كل شهر للبلديات. واوصوا كذلك بتضمين قانون البلديات، حق البلدية بانشاء جهاز شرطة بموجب نظام خاص يصدر عن مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير . وطالبوا بالغاء شرط الحصول على الشهادة الجامعية والثانوية للترشح لعضوية ورئاسة المجالس المحلية. وأكدوا أهمية وضع حدود واضحة لصلاحيات ومهام المجالس المحلية عن صلاحيات المجالس البلدية، وتعيين رئيس المجلس المحلي من قبل رئيس البلدية او انتخابه مباشرة من قبل المواطنين ضمن نظام القوائم الانتخابية وليس الصوت واحد . كما أكدوا على ان يكون توسيع حدود البلديات او تعديلها او ضمها او تضييق حدودها او فصل البلديات عن بعضها البعض صلاحية لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وتوجيه الحاكم الاداري مسبوقة بموافقه المجلس البلدي على ذلك. واوصى المشاركون بالمؤتمر تعديل الاتفاقيات المبرمة بين البلديات ووزارة المياه وشركتي الكهرباء والاتصالات، باعتبار هذه الاتفاقيات بصيغتها الحالية اصبحت تشكل عبئا ماليا واداريا على البلديات . وأكد رئيس بلدية الكرك المهندس محمد المعايطة ان التوصيات سيتم رفعها لمجلسي النواب والاعيان والحكومة . وبين المعايطة ان التوصيات شملت توسيع صلاحيات البلدية بما يدعم استقلالها المالي والاداري بما يتواءم وقانون اللامركزية مع قانون البلديات، لتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار التنموي ومراعاة ذلك في المسائل الميدانية والتطبيق العملي وآليات التنفيذ. --(بترا) أ م/م ت/س ق
16/3/2015 - 03:37 م