الدوحة 19 نيسان ( بترا )- اختتمت في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الاحد، أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية باعتماد "إعلان الدوحة" بشأن إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع، للتصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز سيادة القانون. والتزمت الدول الأعضاء في "إعلان الدوحة" بدعم سيادة القانون ومنع ومكافحة الجريمة بكل أشكالها ومظاهرها على الصعيدين المحلي والدولي، و بذل قصارى الجهود لمنع الفساد ومكافحته، وتنفيذ تدابير تعزيز الشفافية في الإدارة العمومية، وتشجيع النزاهة والمساءلة في النظم المعنية بالعدالة الجنائية، بما يتوافق واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. كما التزمت الدول الاعضاء، باتباع نهج الشمولية في مواجهة الإجرام والعنف والفساد والإرهاب، بكل أشكالها ومظاهرها على نحو متسق ومتماسك، الى جانب برامج وتدابير أوسع للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، والقضاء على الفقر، واحترام التنوع الثقافي، وتحقيق السلم الاجتماعي، ومشاركة جميع فئات المجتمع. وسلمت الدول الأعضاء أن التنمية المستدامة وسيادة القانون مترابطتان وتعزز كل منهما الأخرى، ولذلك رحبت الدول الأعضاء بإرساء عملية شفافة وشاملة على الصعيد الحكومي الدولي، فيما يخص خطة التنمية بعد عام 2015. وشدد "إعلان الدوحة" على أن الترويج لمجتمعات مسالمة وخالية من الفساد ومشاركة للجميع يكتسب أهمية في التنمية المستدامة، مع التشديد على اتباع نهج متمحور حول الناس، يوفر سبل العدالة للجميع ويبني مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة وعلى جميع المستويات. كما أكد إعلان الدوحة عزم الدول الأعضاء إدماج المسائل المتعلقة بالأطفال والشباب في جهودها الرامية إلى إصلاح نظم العدالة الجنائية، وذلك إدراكاً منها لأهمية حماية الأطفال من جميع أشكال العنف والاستغلال والتعدي بما يتسق مع التزامات الأطراف بمقتضى الصكوك الدولية ذات الصلة. وقال الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس وزراء قطر، إن المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة أنجز مهماته بكفاءة، مشدداً على ضرورة التحلي بالإرادة السياسية والعزم لتنفيذ توصيات "إعلان الدوحة" ومداولات المؤتمر وتحويلها إلى برامج عمل تغطي السنوات الخمس المقبلة. . وأضاف: "لقد اتفقنا في إعلان الدوحة على برامج وخطط عملية على مختلف المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية لتنفيذ تعهداتنا الواردة في الإعلان خلال السنوات الخمس القادمة، وإرساء نظم للعدالة الجنائية منصفة وإنسانية وتوحيد الجهد الدولي المشترك إزاء التحديات القائمة والمستقبلية، ومن ضمنها مسألة العلاقة بين سيادة القانون والتنمية المستدامة. واشار الى أن المؤتمر الثالث عشر تميز بمبادرة منتدى الشباب الذي عقد خلال الفترة من 7 إلى 9 نيسان الجاري وجمع شبابا من أقاليم العالم المختلفة، داعيا الى متابعة توصيات منتدى الشباب لاسيما مقترح الإشراك الفاعل للشباب في جميع خطط وبرامج منع الجريمة الى جانب مقترح تأسيس مجلس عالمي للشباب، بما يشبه منظمة الأمم المتحدة للشباب. وقال المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يوري فيديتوف، في كلمة ألقاها أمام الجلسة العامة الختامية للمؤتمر، إن ما شهدناه من أحداث خلال الأيام الثمانية الماضية للمؤتمر رفعت مستوى التوقعات في المستقبل من حيث المحتوى والتنظيم الذي قامت به دولة قطر، بمنصة متينة لكي يقر المجتمع الدولي بالروابط الملموسة بين سيادة القانون والتنمية المستدامة. واوضح، ان التحدي القابع أمامنا هو ترجمة هذا الإعلان التاريخي إلى عمل على أرض الواقع، مؤكدا أن الدوحة تشكل نقطة انطلاق، لاسيما وانه جاء ليحث المجتمع الدولي والأمم المتحدة على الانتقال من مجرد العبارات إلى تحقيق نتائج ملموسة لمنفعة الجميع. --(بترا) د ط/ب ع/ مع
19/4/2015 - 07:41 م