عمان 9 كانون الاول (بترا)- ناقش اختصاصيون وأكاديميون من منظمات غير حكومية دولية ووطنية، مشاركون في برنامج المؤتمر الإقليمي: تعزيز نظم الحماية الوطنية في حالة اللجوء/المبادئ والتطبيق، خلال أربع جلسات: الاثر الاجتماعي للجوء على الدول المضيفة ومصلحة الناجين من العنف المبني على النوع الاجتماعي بالاضافة الى الخدمات الاجتماعية الايوائية ومراجعة افضل ممارسات قطاع العدل. ونظم البرنامج الذي عقد اعماله اليوم الاربعاء، مديرية الأمن العام ممثلة بإدارة حماية الأسرة بالتعاون مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وتحدثت في الجلسة الاولى "ازمة اللجوء واثرها الاجتماعي على الدول المضيفة" امين عام المجلس الاعلى للسكان الدكتورة سوسن المجالي، وعرضت تجربة الاردن ومدى تأثره بازمة اللجوء السوري حيث بينت ان الحالة السورية فرضت واقعا ديموغرافيا على الاردن سيكون له تاثير كبير على سيناريو التحول الديموغرافي من حيث زيادة عدد السكان بنسبة بلغت 20 بالمئة واحداث خلل في الهرم السكاني بزيادة كبيرة. وتطرقت الى التاثيرات الاجتماعية للهجرة السورية الى الاردن، مثل انتشار الجريمة، وارتفاع معدلاتها، والتأثيرات الاقتصادية، إذ عانى الاقتصاد من تباطىء ملحوظ في الربع الأول من 2015، متأثرا بزيادة عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي في الإقليم، خصوصا العراق وسوريا. وشكل وجود العمالة الوافدة تحدياً أمام العمالة الأردنية في الحصول على فرص العمل التي يخلقها الاقتصاد الأردني، والتي يذهب جزء لا يستهان به منها إلى العمالة الوافدة، ما أدى إلى ثبات معدلات البطالة لسنواتٍ عدة في ظل غياب الإجراءات الفعالة لتنظيم استقدام العمالة غير الأردنية وتشغيلها. وفيما يتعلق بالخدمات الأمنية والدفاع المدني اوضحت المجالي ان الأردن وفر خدمات الأمن والحماية والدفاع المدني للاجئين، وحول التاثيرات على قطاع التعليم قالت المجالي انه تم احتواء الطلبة السوريين عبر فتح المدارس لنظام الفترتين إضافة الى استئجار مبان أخرى لصالح وزارة التربية والتعليم للغاية نفسها ويُحتم هذا الإجراء ضرورة توفير الكادرين التعليمي والإداري للعمل بساعات إضافية وفي ظروف عمل صعبة مشيرة الى أن نحو 39 بالمئة من اللاجئين السوريين المسجلين لدى المفوضية السامية في سن الدراسة نصفهم من الفتيات. وركزت الجلسة الثانية على اعطاء لمحة عامة عن مبادئ المصلحة الفضلى للطفل والنهج المرتكز على مصلحة الناجين من العنف المبني على النوع الاجتماعي، وكيفية عكس هذه المبادئ من وجهة نظر الشريعة الاسلامية والقوانين الوطنية والدولية، تحدث فيها: الدكتور محمد نوح القضاة والدكتور القاضي ثائر العدوان واميت سين من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في منطقة الشرق الاوسط. وتناولت الجلسة الثالثة "الخدمات الاجتماعية الايوائية" دور المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في تقديم خدمات ادارة الحالة وتطوير معايير اعتماد لدور الايواء للناجين من العنف المبني على النوع الاجتماعي وقضايا العنف ضد الاطفال والخدمات النفسية والاجتماعية المقدمة، من هذه المؤسسات وتحدث فيها: محمود الهروط من وزارة التنمية الاجتماعية وماريا برونين من وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية واحمد محمد من المجلس الوطني للامومة والطفولة في مصر. فيما تناولت الجلسة الرابعة مراجعة افضل ممارسات قطاع العدل الذي يتضمن الخدمات الشرطية والقضائية والطب الشرعي في تقديم الحماية للاجئين الناجين من العنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف ضد الاطفال كما ركزت على التقنيات والطرق الامنة لمقابلة الاطفال الناجيين وغيرها من الاجراءات والبروتوكولات بهدف تطوير اجراءات شرطية وقانونية مناسبة تتطابق مع النهج المرتكز على مصلحة الناجين والمصلحة الفضلى للطفل وتحدث فيها مدير ادارة حماية الاسرة العميد علي هملان الحويطات ومن المكتب الاقليمي لليونيسف سانجا سرانوفك. --(بترا) /آج/م خ/ ابوعلبة
9/12/2015 - 07:12 م