عمان 6 شباط (بترا)- أكد محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز أهمية تفعيل وسائل الحماية من الجرائم الإلكترونية، بما يشمل إدارة تلك المخاطر وتحديد موارد المعلومات والتهديدات (السيبرانية) المحتملة.
ولفت فريز، خلال افتتاحه أعمال منتدى الأمن السيبراني، اليوم الثلاثاء، والذي نظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي وجمعية البنوك في الأردن، إلى ضرورة توظيف أدوات وحلول الكشف المبكر عن مواطن الضعف ضمن بيئات العمل.
وأشار إلى أنه يجري العمل حاليا على دراسة تأسيس فريق استجابة للأحداث (السيبرانية) على مستوى القطاعين المالي والمصرفي بما يسهم في تكثيف الجهود والاستغلال الأمثل للطاقات لتعزيز حماية الجهازين المالي والمصرفي من خلال تشارك وتبادل المعلومات والكشف المبكر عن وجود أحداث أمنية والاستجابة السريعة لها والعمل على احتوائها ومنع انتشارها ما أمكن.
وقال بما أن الأمن السيبراني يواجه العديد من التحديات التقنية والسياسية والاجتماعية والثقافية، فقد حان الوقت لتكثيف الجهود من السلطات التنظيمية على كافة الاصعدة الوطنية والإقليمية والدولية، لتبني وتطوير استراتيجيات الأمن السيبراني والتعاون والتنسيق بين كافة قطاعات الدولة.
وأكد الدكتور فريز أن استغلال التكنولوجيا لغايات جرمية يخلف آثارا سلبية على سلامة البنى التحتية للاتصالات والمعلومات، لاسيما تلك المرتبطة بالقطاع المالي.
وأضاف انه في عصرنا الحاضر يتم النظر إلى الأمن السيبراني كأحد أولويات الدول في تطبيق سياساتها المختلفة التي تغطي مختلف القطاعات، ومنها المالي والمصرفي لمحاربة الجرائم الإلكترونية والاحتيال المالي الإلكتروني وغيرها كجزء من المخاطر السيبرانية التي يتعرض لها.
وقال رئيس مجلس ادارة اتحاد المصارف العربية الشيخ محمد الجراح الصباح، إن موضوع الامن السيبراني جعل الشبكات هدفا مغريا للقرصنة نظرا لطبيعتها المترابطة وانفتاحها الكبير على العالم ما زاد الهجمات السيبرانية من حيث العدد والنطاق وأصبحت تشكل خطرا كبيرا على استمرار القطاع المالي بأكمله.
ولفت الصباح إلى أن زيادة الاعتماد على التكنولوجيا يؤدي إلى تحقيق مكاسب في الكفاءة للمؤسسات المالية ويعزز الاندماج المالي، "لكنها تخلق أيضا مجموعة من المخاطر الجديدة التي تتطور بسرعة وتتخذ أشكالا متعددة وأحد أهم المخاطر الرئيسة هو الهجمات الالكترونية أو (الهجمات السبرانية)".
وقال إن الهجمات الالكترونية بلغت مستوى خطيرا حول العالم، حيث أن تقديرات ميريل لينش تشير إلى أن الجريمة الالكترونية تكلف اقتصادات العالم حوالي 575 مليار دولار سنويا.
وأشار إلى أن أحد الأمثلة حول خطورة الهجمات الالكترونية ما حصل في أيار الماضي حين تعرضت أكثر من 150 دولة لهجمات سيبرانية أثرت على أكثر من 250 ألف جهاز كمبيوتر وتسبب في تعطيل عمل مؤسسات حيوية في تلك الدول.
واضاف إن من أبرز تلك الاستهدافات كان الهجوم الذي تعرضت له خدمة الصحة العامة في بريطانيا والذي شل عمل أجهزة الكمبيوتر في العديد من مؤسساتها في البلاد واحداث بلبلة في عشرات المستشفيات كما شمل الهجوم المرافق الحيوية والسكك الحديدية والاتصالات وشركات السيارات وغيرها.
وبين أن تقديرات الانفاق من الشركات حول الأمن الالكتروني بلغت العام الماضي 74 مليار دولار، مبينا أن توقعات نمو الايرادات العالمية للأجهزة والبرمجيات والخدمات المتعلقة بالأمن ستصل الى 100 مليار دولار عام 2020، لأن الأمن الالكتروني بات مصدر قلق متزايد للشركات في العالم، وهو يأتي في أعلى قائمة أخطار الاعمال.
يتبع..........يتبع
--(بترا)
ف ح/ف ق/ف ج

6/2/2018 - 02:14 م