عمان14 ايلول(بترا)- بدأت في عمان اليوم الاحد أعمال المؤتمر الإقليمي حول (تحديث النظام القانوني للإفلاس في الأردن ومصر ...الوسائل القانونية
الحديثة لمواجهة الاعسار والاضطراب المالي التجاري).
وينظم المؤتمر الذي يعقد على مدى يومين المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة بدعم من مكتب مبادرة الشراكة الأميركية الشرق أوسطية وبالتعاون مع مؤسسة أوراسيا وشركاء المركز في كل من مصر (مجموعة النيل للاستشارات القانونية) والأردن (مكتب بكر وعودة).
ويهدف المؤتمر إلى تحديث التشريع التجاري (في باب الإفلاس) من أجل تعزيز الثقة في مجال الأعمال التجارية من خلال إرساء وتفعيل مفاهيم حكم القانون والإدارة الرشيدة في قطاعات التجارة والأعمال.
وبين مراقب عام الشركات برهان عكروش أهمية وجود قوانين وأنظمة تعثر وإفلاس فعالة تسهم في تعزيز البيئة
الاستثماريّة وإعادة تنظيم الشركات المتعثرة أو تصفيتها بطريقة سريعة وفعالة.
وقال ان الغالبية العظمى من دول المنطقة تولي الاهتمام الأكبر لتسهيل عمليات بدء النشاط التجاري، ولكن عددا قليلا جداً يهتم بإصلاح
كيفية إنهاء النشاط التجاري مركزا على مبدأ إعادة التنظيم وليس التصفية التي تعني إنهاء وجود الشركة الفعلي والقانوني فقط.
واضاف ان ذلك يحافظ على الاستثمارات والوظائف ويعطي فرصة للشركات التي تواجه صعوبات مالية أو متعثرة، لتقوم بإعادة تنظيم
وفق خطة مدروسة أو تقديم خطة تسوية قضائية مدروسة أيضاً تلافياً لتصفيتها وإنهاء وجودها الفعلي والقانوني، وهذا كله من شأنه التقليل من الجهد
والوقت والكلفة المترتبة على اجراءات التصفية والافلاس في المحاكم.
وأشار عكروش إلى ان دائرة مراقبة الشركات اعدت قانونا عصريا يحكم عملية إعادة تنظيم اعمال التاجر والتسوية القضائية والتصفية والإفلاس،
منذ سنة 2007 – 2008 وحتى عام 2011 من خلال لجان وطنية متخصصة وتنظيم ورشات عمل متعددة واستشارة المختصين محلياً ودولياً
في هذا المجال وتم إعداد مسودة مشروع قانون.
وبين ان مشروع القانون يهدف الى الموازنة بين الأخذ بالمعايير المعتمدة دولياً في معالجة التعثر وبين مراعاة الواقع القانوني والاقتصادي
والاجتماعي للأردن إيجاد توازن ما بين مصالح الدائنين ومصلحة التاجر اضافة الى إعطاء التاجر الفرصة لإعادة تنظيم أعماله بإتاحة المجال للاستعانة
بالخبراء وإيجاد آلية لتسديد الديون المستحقة بذمته مع استمرار أعماله.
وزاد عكروش ان القانون يهدف الى إتاحة الفرصة للمدين للوصول إلى تسوية مع دائنيه بإشراف المحكمة بشكل يجنبه الإفلاس والتصفية من جهة،
وتمكين الدائنين من تحصيل أكبر جزء من ديونهم في ظل أوضاع المدين المالية وحماية حقوق الدائنين وتمكينهم من تحصيل ديونهم من التاجر
الذي يمر بصعوبات مالية اضافة الى إيجاد تشريع موحد ينظم تعثر الأعمال التجارية وإنهاؤه سواء كان التاجر فرد أم شركة وسواء كان الانهاء طوعياً أم إجبارياً.
وقال إن الدائرة تعمل حالياً مع مؤسسة التمويل الدولية على تنفيذ مشروع تنظيم عمل خبراء التعثر (المصفين) وتأهيلهم لزيادة كفاءة وفاعلية اجراءات التصفية
والأفلاس والتعثر داخل وخارج المحكمة بتعزيز قدرة وكفاءة خبراء التعثر (المصفين) وضع مبادى توجيهية عامة لتسهيل اعادة هيكلة الشركات المتعثرة خارج إطار المحاكم.
ولفت وزير العدل الاسبق والخبير الوطني للمشروع ايمن عودة إلى ان البحث الميداني اظهر الحاجة الملحة لاصلاح الانظمة القانونية التي تحكم الافلاس والتصفية
في الدول العربية منذ اعوام بسبب القصور الواضح في تصميم وتنفيذ انظمة الاعسار في احدى عشرة دولة في منطقة الشرق الاوسط.
وبين ان البحث الميداني اظهر انه بالرغم من عدم استعمال التجار لنصوص الصلح الواقي من الافلاس الواردة في قوانين التجارة العربية مما صعب الامر في ايجاد
حالات واقعية لجأ فيها تجار الى محاكم الصلح الواقي سواء في الاردن ومصر مما اثبت عدم جدوى تلك النصوص التي ما زالت موجودة في القوانين والتي تدرس في كليات
الحقوق في الجامعات العربية.
واوضح ان انطلاق مشروع اصلاح القانون تزامن مع وجود قانون اعادة تنظيم اعمال التاجر واحكام الافلاس والتصفية لسنة 2012 امام اللجنة القانونية في مجلس النواب
الاردني حيث تضمن القانون الاصلاحي ادخال مفاهيم جديدة على نظام الافلاس في الاردن كمفهوم الاضطراب المالي واعادة التنظيم.
وبين رئيس المركز العربي لحكم القانون والنزاهة الدكتور وسيم حرب ان المشروع تناول دراسة اصلاحية تتناول تحديث نظام الافلاس في الاردن ومصر اخذة
بعين الاعتبار المعايير وافضل الممارسات الدولية، اضافة الى جلسات عصف فكري وورش عمل وحملة تأييد ومدافعة عن تحديث نظام الافلاس.
واشارالى ان المؤتمر سيعرض المبادىء الدولية والتجارب الناجحة المتعلقة بموضوع تحديث نظام الافلاس وسيتم عرض لمحة حول مواجهة
حالات التعثر والاعسار التجاري ونظام الافلاس القائم حاليا في الاردن ومصر كما سيتم عرض التجارب العربية الناجحة التي هدفت الى تحديث تشريعاتها التجارية
وتفعيل نظامها القانوني للافلاس.
ولفت حرب إلى ان دول المنطقة لا تزال تفتقر الى قانون حديث لنظام الافلاس إذ ان نسبة استرداد الدائنين قليلة جدا واجراءات انهاء الافلاس مكلفة وطويلة
مما يؤثر على البيئة الاستثمارية الامر الذي يؤدي الى ضياع فرص النمو الاقتصادي، مشيرا الى ان قانون الاعسار يعزز الثقة بالاعمال التجارية
وطمأنة المستثمر الاجنبي والمحلي.
ويشارك في المؤتمر مجموعة من القضاة والمحامين والأكاديميين والخبراء الاقليميين والدوليين المتخصصين في موضوعات الإفلاس والتصفية،
والوسائل الجديدة لمواجهة مشاكل التعثر المالي التجاري، كإعادة التنظيم والتسوية القضائية، إضافة إلى ممثلين عن الوزارات والادارات الرسمية المعنية
ولاسيما اصحاب المصلحة والقرار في كل من الاردن ومصر بالاضافة الى ممثلين عن القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

--(بترا)
س ص/م ت/م ب





14/9/2014 - 05:54 م