اربد 18 ايلول (بترا)-اتسقت وجهات نظر عدد من نواب محافظة اربد ورئيس بلديتها المهندس حسين بني هاني على وجوب اعادة النظر بنظام الابنية الجديد للمدن والقرى الذي دخل حيز التنفيذ وكذلك نظام رسوم اللوحات الاعلانية. جاء ذلك في لقائين منفصلين عقدا في البلدية اليوم ضم الاول النواب رياض العزام ومصطفى خصاونة وعبدالمنعم العودات وراشد الشوحة والدكتور نضال الطعاني ومحمود الطيطي فيما ضم الثاني رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة وعددا من اعضاء مجلس الغرفة. وقال بني هاني ان نظام الابنية ان قيمة الغرامات المالية في النظام قفزت لإضعاف مضاعفة ما اثر على النشاط الاستثماري وانعكس سلبا على روافد البلدية المالية التي تعتمد عليها في تقديم خدماتها للمواطنين. واضاف ان عوائد البلدية من النشاط الاستثماري في قطاع الاسكان سجلت تراجعا في السنوات الاربع الماضية بمقدار 27 مليون دينار لاعتبارات متعددة وجاء نظام الابنية الجديد ليزيد هذا التراجع جراء القفز بنسب الغرامات الى مستوى مرتفع دون سابق انذار . ودعا الى تبني مقترحات حول النظام اقلها تجميده مرحليا بعد ان ثبت انعكاساته السلبية على النشاط الاقتصادي والعمراني ناهيك عن تأثر عشرات القطاعات الاقتصادية المتصلة بالقطاع وتراجع حجم نشاطها التجاري. من جانبهم وعد النواب بمتابعة هذه الخلافية مع المسؤولين الحكوميين والحوار معهم حول مدى امكانية اجراء تعديلات على النظام تضمن استمرارية النشاط الاقتصادي والاستثماري والعمراني من جهة وتخفف من وطأة المخالفات الحرجة بما يتواءم مع التخطيط التنظيمي المستقبلي للمدينة. وبحث لقاء رئيس البلدية مع رئيس واعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة اربد الاضرار الناجمة عن تطبيق نظام اللوحات الاعلانية على القطاع التجاري بمختلف التصنيفات لا سيما وان رسوم اللوحات تضاعفت بشكل كبير لا يتواءم مع حالة الركود التي يشهدها القطاع. واكد بني هاني ان البلدية في صف القطاع التجاري بهذا الجانب ما يتطلب استمرارية التعاون والتنسيق المشترك لإيجاد اليات مقنعة لوزارة البلديات بضرورة اعادة النظر فيه. من جانبه، اكد رئيس الغرفة التجارية محمد الشوحة اهمية العمل المشترك والتنسيق بين مكونات المجتمع المحلي من مجلس بلدي وغرف تجارية وصناعية ومؤسسات مجتمع مدني ونواب المحافظة في العمل على انتاج قوانين وتشريعات وانظمة تدعم القطاع التجاري والنشاط الاقتصادي والاستثماري في المحافظة. وقال ان هذا التعاون من شأنه الاسهام في مواجهة حالة التراجع والركود التي يعيشها القطاع وادت الى اثقال كاهله بتحديات جديدة فرضتها مثل هذ الانظمة. ولفت الى تراجع النشاط الاستثماري في المحافظة الى معدلات غير مسبوقة وخروج حوالي 250 شركة اسكان من السوق اضافة الى هروب العديد من الاستثمارات خارج المحافظة. واشار الشوحة الى ان الغرفة بصدد التنسيق مع بلدية اربد ونواب المحافظة وجمعية المستثمرين بقطاع الاسكان و لقطاعات التجارية والصناعية المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني المعنية لاستضافة لقاء موسع لبحث القضايا والمعيقات التي تقف بوجه القطاع التجاري والنشاط الاستثماري. --(بترا) ن ح/ف ق/حج
18/9/2017 - 02:24 م