عمان 17 حزيران (بترا)- ناقش مجلس إدارة جمعية رجال الاعمال الأردنيين مع وزير التخطيط والتعاون الدولي وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الدكتور محمد العسعس، محاور المؤتمر السابع لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج المقرر عقده مطلع شهر آب المقبل.
وتم خلال اللقاء، مناقشة آليات عرض المشاريع خلال اعمال المؤتمر الذي تنظمه جمعية رجال الاعمال الاردنيين، والقابلة للاستثمار في المملكة وفق رؤية جديدة يتم الاتفاق عليها مع هيئة الاستثمار.
وحسب بيان صحفي للجمعية اليوم الاثنين، اكد العسعس ضرورة تضافر جهود القطاعين العام والخاص لجعل الأردن مركزاً عربيا للعديد من القطاعات التي تتميز فيها المملكة مثل تكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية والسياحة والخدمات اللوجستية والاستشارات.
واشار الى أهمية تعزيز الصناعات الوطنية وزيادة صادراتها من خلال إعادة توزيع الدعم الموجه إلى القطاعات الاقتصادية المختلفة وفقاً لمساهماتها في الناتج المحلي الإجمالي، للحفاظ على نسب نمو اقتصادي ثابتة.
وبين أن الوزارة تعمل على إيجاد الآليات والخطط الاستراتيجية لربطها بالسياسة العامة للدولة، وتطوير بيئة عمل مناسبة لجعل القطاع الخاص قادرا على تطوير أعماله بصفته المشغل الرئيس للعمالة الوطنية.
واكد اهمية تعزيز ثقة المستثمرين ببيئة الاعمال بالمملكة والمساهمة في تعزيز التنمية المستدامة من خلال تعزيز جهود جذب الاستثمارات، مشيدا بالدور الذي تلعبه الجمعية بهذا الخصوص.
واشار رئيس الجمعية حمدي الطباع الى ان الجمعية اعدت خطة لتحفيز الاقتصاد الوطني قطاعيا خلال العام الحالي، لافتا الى تنظيمها لورشات متخصصة لمناقشة محاورها ومعرفة المعوقات والتحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية والخروج بتوصيات قابلة للتطبيق.
وحسب الطباع، تم حتى الآن عقد ثلاث ورشات استهدفت القطاع الصناعي والمصرفي وسوق عمان المالي، وتم رفع توصيات القطاعات الثلاثة إلى الحكومة لدراستها ومشاركة القطاع الخاص في تطبيقها.
واشار إلى أن الجمعية سترفع دراسة إلى وزارة التخطيط والتعاون الدولي لتحويل المملكة إلى منطقة تنموية واحدة لإزالة التشوهات الضريبية، إضافة إلى دراسة قانون الاستثمار المعمول به خدمة للاقتصاد الوطني.
--(بترا)
س ص/رق/ف ج17/06/2019 14:49:37
وتم خلال اللقاء، مناقشة آليات عرض المشاريع خلال اعمال المؤتمر الذي تنظمه جمعية رجال الاعمال الاردنيين، والقابلة للاستثمار في المملكة وفق رؤية جديدة يتم الاتفاق عليها مع هيئة الاستثمار.
وحسب بيان صحفي للجمعية اليوم الاثنين، اكد العسعس ضرورة تضافر جهود القطاعين العام والخاص لجعل الأردن مركزاً عربيا للعديد من القطاعات التي تتميز فيها المملكة مثل تكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية والسياحة والخدمات اللوجستية والاستشارات.
واشار الى أهمية تعزيز الصناعات الوطنية وزيادة صادراتها من خلال إعادة توزيع الدعم الموجه إلى القطاعات الاقتصادية المختلفة وفقاً لمساهماتها في الناتج المحلي الإجمالي، للحفاظ على نسب نمو اقتصادي ثابتة.
وبين أن الوزارة تعمل على إيجاد الآليات والخطط الاستراتيجية لربطها بالسياسة العامة للدولة، وتطوير بيئة عمل مناسبة لجعل القطاع الخاص قادرا على تطوير أعماله بصفته المشغل الرئيس للعمالة الوطنية.
واكد اهمية تعزيز ثقة المستثمرين ببيئة الاعمال بالمملكة والمساهمة في تعزيز التنمية المستدامة من خلال تعزيز جهود جذب الاستثمارات، مشيدا بالدور الذي تلعبه الجمعية بهذا الخصوص.
واشار رئيس الجمعية حمدي الطباع الى ان الجمعية اعدت خطة لتحفيز الاقتصاد الوطني قطاعيا خلال العام الحالي، لافتا الى تنظيمها لورشات متخصصة لمناقشة محاورها ومعرفة المعوقات والتحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية والخروج بتوصيات قابلة للتطبيق.
وحسب الطباع، تم حتى الآن عقد ثلاث ورشات استهدفت القطاع الصناعي والمصرفي وسوق عمان المالي، وتم رفع توصيات القطاعات الثلاثة إلى الحكومة لدراستها ومشاركة القطاع الخاص في تطبيقها.
واشار إلى أن الجمعية سترفع دراسة إلى وزارة التخطيط والتعاون الدولي لتحويل المملكة إلى منطقة تنموية واحدة لإزالة التشوهات الضريبية، إضافة إلى دراسة قانون الاستثمار المعمول به خدمة للاقتصاد الوطني.
--(بترا)
س ص/رق/ف ج17/06/2019 14:49:37
