اربد13 كانون الاول (بترا)- ناقش لقاء حواري نظم بقاعة غرفة تجارة اربد اليوم الخميس عددا من المشكلات التي تواجه قطاع النقل العام في محافظة اربد. وتركزت مطالب القطاع على قضايا تتصل بتثبيت مركبات نقل عام صغيرة ومتوسطة على خطوط تم تحويلها اليه بموجب تصاريح منذ مايزيد على ثلاثة اعوام نظرا للضغط الكبير الذي تشهده هذه الخطوط مقارنة بالخطوط التي تعمل عليها في الاصل. وطالبوا بضرورة تقنين الاستثمار في استحداث مكاتب تكسي جديد في المحافظة ومنح تصاريح لتعزيزخطوط تعاني من ضعف الحركة عليها مما زاد من اعبائها والتزاماتها وحد من قدراتها على تلبية متطلبات الكلف التشغيلية. وشكوا من ازدواجية المعايير في تحديد التعرفة بين الخطوط وبفوارق واضحة رغم تقارب المسافات التي تقطعها مدللين على ذلك بالعديد من الامثلة في الوقت الذي طالبوا فيه بالعدالة في تعديل الاجور قياساعلى ارتفاع اسعارالمحروقات بنسب معقولة تتلاءم مع الفرق في هذه الاسعار. كما شكوا من مزاحمة وسائط النقل الخصوصية لاسيما ما يعرف بباصات الكيا لهم في عملهم مما انعكس على مستوى دخولهم المتاتية من العمل على خطوط بعينها، مشيرين الى ان الحملات التي يقوم بها قسم السير في المحافظة بين الفترة والاخرى لاتشكل رادعا مطالبين باستمراريتها واتخاذ المخالفات الرادعة بحقها. ودعوا الى الاستمرار باعطاء مشغلي الوسائط على الخطوط القديمة حق الملكية وعدم اعتبارهم مشغلين فقط والتعامل مع الحالات الجديدة وفق القوانين والتعليمات الناظمة لعمل هيئة تنظيم قطاع النقل البري بابقاء القديم على قدمه. من جهتهم، اوضح مساعد محافظ اربد بسام فريحات ومديرهيئة تنظيم قطاعا النقل البري في اقليم الشمال عبدالله الصناع ومساعد مدير شرطة اربد العقيد احمد الشمايلة ورئيس قسم السير الرائد موسى السرحان وجهة نظر دوائرهم حيال مختلف القضايا التي طرحت في اللقاء. وقال فريحات ان الحاكمية الادراية تتابع بشكل دائم وباهتمام كبير اي شكوى ترد من هذا مع القطاع الذي وصفه بشريان وعصب الاقتصاد الوطني مع الجهات المعنية. واكد الصناع ان الهيئة بصدد دراسة هذه المطالب واعداد الدراسات الفنية اللازمة لمعالجة اي اختلالات او تشوهات تؤثر على عمل القطاع وتحقيق العدالة بين جميع الخطوط على مستوى الاقليم والمملكة. وبين السرحان ان قسم السير يتابع بشكل شبه دائم اي اعتداء او تجاوز على هذه الخطوط واعدا بتعزيز الدورالرقابي لرجال السير في الحد من التغول على الخطوط من قبل المركبات الخاصة واتخاذ اشد الاجراءات بحق المخالفين وفق القانون. --(بترا) م.ق/هـ ط
13/12/2012 - 04:13 م