عمان 22 تشرين الثاني (بترا) -نظمت وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية اليوم لقاء حواريا حول الدستور الأردني شارك فيه مجموعة من الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني للتعريف والتوعية بالدستور ونشره على أكبر نطاق واسع لدى مختلف شرائح المجتمع الأردني. وقال أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس بكر العبادي ان الدستور الاردني تضمن المباديء الرئيسة بخصوص الدولة المدنية، لذلك لا بد من تعميم الثقافة الدستورية على مختلف الفعاليات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والمواطنين. وشدد العبادي على ان الحوار هو اساس العلاقة بين الاردنيين، وهو ما دعت له الورقة النقاشية لجلالة الملك عبدالله الثاني موضحا ان الوزارة منفتحة على جميع القوى السياسية ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني للحوار، للوصول الى نقاط تفاهم حول مختلف القضايا التي تهم الوطن والمواطن. واكد العبادي ان الدستور الاردني يعتبر من اكثر دساستير العالم تقدما في تثبيت قضايا حقوق الانسان والحريات والحياة السياسية مبينا ان الدستور سمح بالحياة السياسية والتعددية العرقية والمذهبية وصان حق المواطن في حرية التعبير والانتخاب ووجود المؤسسة البرلمانية بسقيها الاعيان والنواب. وذكر ان القيم الدستورية الموجودة في الدستور الاردني تحاكي القيم في الدساتير للدول المتقدمة، حيث ان التعديلات الدستورية الاخيرة اكدت على عدم غياب البرلمان لاكثر من 4 اشهر الا بعذر قاهر، كما تضمنت ضرورة حصول الحكومة على ثقة مجلس النواب، كما اقرت الهيئة المستقلة للانتخاب والمحكمة الدستورية، وغيرها من القضايا التي تعتبر من اولويات قيام الدولة المدنية. من جهته قال مدير دائرة الاحزاب في وزارة الشؤون السياسية عبدالعزيز الزبن ان الاحزاب والبرلمان وجهان لعملة واحدة بمعنى انه لن تكون هناك احزاب فاعلة ما لم يكن لها تمثيل تحت قبة البرلمان، مشيرا الى ان وجود الاحزاب اخل البرلمان يعني بالتاكيد برلمانا فاعلا وقويا، لكن شرط وجود هذه الاحزاب هو برامجيتها وفاعليتها في المجتمع. ودعا الزبن الاحزاب الى المشاركة الداخلية بين منتسبيها، معتبرا ان الديمقراطية الداخلية للحزب هي المقياس الحقيقي لقوته وصلابته، وهي التي تحفزه لاحقا للانطلاق الى الجمهور. من جهته قال مدير المجتمع المدني في الوزارة محمد المجالي ان الدستور الاردني حدد بشكل لا يقبل التاويل الحريات وحقوق الانسان والمواطن في الدستور بتشكيل الاحزاب والجمعيات وحرية الاجتماع، وهذه تعتبر مباديء دستورية راسخة تساهم في ايجاد بيئة حقيقية لمؤسسات المجتمع المدني. وقال ان مؤسسات المجتمع المدني تلعب دور الوسيط بين المؤسسات الحكومية والمواطن لنقل مقترحات المواطن وترجمتها لاليات عمل يمكن تنفيذها للارتقاء بالمباديء الدستورية التي اكد عليها والتي تتمثل بالحريات وحقوق الانسان والمراة والشباب. من جهته قال رئيس فريق الاتحاد الاوروبي لتعزيز القدرات المؤسسية الدكتور احمد الجزولي ان هناك دورا على الاحزاب بالتعريف بالدستور وتوعية المواطنين والاطر الحزبية به مبينا ان الاحزاب هي المطيخ الرئيس لانتاج النخب السياسية والوزراء والنواب والمنظرين والافكار والبرامج. واوضح ان مفهوم الفصل بين السلطات تطور الى مفهوم التعاون بين السلطات، مع احترام سيادة كل سلطة مشيرا الى ان هناك دساتير بعض الدول العربية تعدلت بعد عام 2011 ومنها الاردن وتونس والمغرب ومصر، وكانت دساتير الاردن وتونس والمغرب من الدساتير المتقدمة. واوضح الجزولي ان الدساتير تؤكد ثوابت الامم ومرتكزات نظمها السياسية وطبيعة الحقوق الفردية والجماعية، وتوضح طبيعة الصلاحيات للبرلمان. وقال الجزولي ان مضامين فصول اي دستور تتحدد بناء على طبيعة الاشكالات السياسية التي تكون موضع نقاش في اي بلد. وخلال الندوة دار حوار بين الامناء العامين للاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني حدد فيها المتحدثون اسباب ضعف الاحزاب في المجتمع، وقدموا مطالبات بضرورة تخصيص كوتا حزبية في قانون الانتخاب لوصول الاحزاب الى قبة البرلمان لتعزيز العمل الحزبي. كما دعا ناشطون الى ضرورة وجود منظمات المجتمع المدني في البرلمان لتكون ذراعا استشاريا للنواب لمساعدتهم في توضيح الكثير من القضايا وتقديم استشارات في مختلف القطاعات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وقضايا حقوق الانسان عند مناقشة مشاريع القوانين. --(بترا) را/
22/11/2016 - 06:20 م