عمان 15 تشرين الاول (بترا)- قال وزير المالية الاسبق الدكتور محمد ابو حمور ان هناك تحديات اقتصادية كبيرة ما تزال ماثلة امام الاقتصاد الاردني تزداد يوما بعد يوم وعلى رأسها، الارتفاع غير المسبوق للعجز في الموازنة والمديونية العامة.

وقال ابو حمور في ندوة حوارية نظمتها المبادرة الاردنية للبناء (زمزم) مساء امس الثلاثاء، ان مديونية الأردن كانت عام 2010 لا تتجاوز 11 مليار دينار في حين وصلت الان إلى 20 مليارا ومن المتوقع ان تبلغ مع نهاية هذا العام حوالي 22 مليونا، مشيرا ايضا الى مشاكل البطالة والفقر وارتفاع الاسعار وتدني الرواتب ومشكلة الطاقة والمياه وهيكلة القطاع العام، والترهل الاداري وغيرها من التحديات، التي ان لم تعالج بأسرع وقت فإن انعكاساتها ستكون خطيرة على الاقتصاد الوطني بشكل خاص وعلى كافة قطاعات الدولة الاخرى بشكل عام.

وعرض ابو حمور خلال الندوة التي حضرها عدد من رجال المال والاعمال ومستثمرين واعلاميين واعضاء المبادرة، للتطورات المختلفة التي شهدها الاقتصاد الاردني على مدار العقود الماضية، وتذبدب الدعم الخارجي ما اوقع الاقتصاد الاردني بمشاكل مالية كبيرة وجعله رهينة لقرار الغير ومنها ازمة 1989.
وقدم ابو حمور عرضا موجزا للخطط الاقتصادية التي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة لمعالجة مشاكل الموازنة العامة والتي كانت تهدف الى وضع الاقتصاد الاردني على السكة الصحيحة عبر خفض العجز وزيادة الدخل، مشيرا الى ان انجع تلك الخطط، الخطة الخامسة والممتدة من العام 2002 الى العام 2004.
واشار الى أن النمو السكاني اعلى من النمو الاقتصادي بسبب اللجوء السوري الذي زاد عدد سكان المملكة بنسبة 10 بالمائة، وزاد حجم الضغوطات على موارد المملكة المحدودة وهذا تحد اخر امام صانع القرار، لأنه ترتب على هذا اللجوء زيادة في معدلات الانفاق على البنى التحتية من ماء وكهرباء وطرق وتعليم، وغيرها كما حلت العمالة الوافدة مكان العمالة المحلية ما رفع من نسب البطالة.
وبين ابو حمور, أن جميع هذه المشاكل بحاجة لحلول ضمن برامج زمنية محددة يسبقها وضع رؤية شمولية "لما نريد أن يكون عليه الأردن بعد عشر سنوات في مجال السياسات المالية والنقدية والتجارية والاستثمارية, وعلى أن تنعكس هذه الرؤية حال تطبيقها ضمن اجراءات محددة على مستوى معيشة المواطن وتحسين توزيع مكتسبات التنمية بعدالة بين مختلف المحافظات, وأن يرافق إعداد الخطط الاقتصادية توعية للمواطنين ومشاركة للمؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في إعداد هذه الخطط.
وقال ان جلالة الملك عبدالله الثاني اهتم منذ تولى سلطاته الدستورية عام 1999 بالجانب الاقتصادي وشهدت المملكة سياسات وإجراءات اقتصادية طموحة، أدت إلى ازدهار ونهضة اقتصادية، فجعلت من الأردن احد أكثر الاقتصادات حرية وتنافسية في منطقة الشرق الأوسط، كما أن القطاع المصرفي في الأردن يتميز بالتقدم والتطور والأمان، حيث أصبح الأردن الوجهة المفضلة للعديد من الاستثمارات العربية والاقتصادية والأجنبية، خاصة وانه يشهد استقرارا امنيا واقتصاديا، بالرغم من كل الاضطرابات التي تشهدها المنطقة.
واشار الى ان الاوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة التي تعاني منها دول الجوار لم تمنع الحكومات الاردنية من مواصلة البناء والانجاز وتقديم افضل الخدمات للمواطنين، حيث انعكس ذلك على البنية التحتية المتقدمة في مدننا وقرانا ومخيماتنا، "على الرغم من تعثرها في بعض الفترات نتيجة عدم وضوح الرؤية او بسبب سياسات اقتصادية غير سليمة".

وحول مسألة التخاصية قال ابو حمور، ان التخاصية هي فكرة الفيلسوف العربي ابن خلدون كما جاءت في مقدمته، التي جاء فيها "يجب على الحكومة والدولة بشكل عام بأن تترك النشاط الاقتصادي ليدار من خلال القطاع الخاص وأن دور الدولة هو تنظيمي رقابي، وعلى الدولة أن لا تتدخل بالأنشطة الاقتصادية التي يمكن إدارتها على أسس تجارية"، مشيرا الى ان التخاصية ليست كما يدعي البعض من انها "جاءت من الغرب، أو من صندوق النقد الدولي".
واكد انه مع ان "يكون دور الدولة رقابي وتنظيمي فقط وان تعامل الكل بسواسية وان لا يتم منح اي استثناء لأي مؤسسة حتى يكون هناك عدالة في تحصيل الرسوم والضرائب والتي يعتمد عليها في دفع رواتب موظفي القطاع العام".
وفي نهاية اللقاء الذي اداره رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان المهندس كمال العواملة، اجاب ابو حمور على الكثير من التساؤلات التي طرحها الحضور.
--(بترا)
ج ب/اح/س ق



15/10/2014 - 02:25 م