اربد 23 آذار (بترا)- نظمت وزارة الداخلية اليوم الاربعاء لقاء حواريا مع الادارات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص حول قانون اللامركزية واثره على التنمية المحلية.
ويهدف اللقاء الذي عقد في نادي ضباط الشمال بالتعاون مع مشروع المشاركة المجتمعية وتنفذه الوكالة الاميركية للتنمية الدولية، الى تعريف المشاركين بالقانون الذي تم اقراره مطلع العام الحالي والاطلاع على آرائهم حيال عملية الدمج المجتمعي المثلى التي يمكن اعتمادها في تطبيق اللامركزية.
وقال محافظ اربد الدكتور سعد الشهاب في افتتاح اللقاء بحضور مدير التنمية المحلية بوزارة الداخلية المحافظ خالد العرموطي ومديرة مشروع المشاركة المجتمعية في الوكالة الاميركية مينا داي، "ان قانون اللامركزية جاء تأكيدا على الالتزام الثابت بخيار الاصلاح الشامل بنهج تدريجي توافقي كما يتطلع اليه جلالة الملك عبدالله الثاني.
واشار الى انه يعول على اللامركزية في حال تطبيقها على ارض الواقع ان تنقل الدولة الاردنية الى مرحلة متقدمة من العمل الوطني التنموي ارتكازا على توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في مجالات التخطيط والتنمية المحلية والادارة اللامركزية بشكل يسهم في صياغة قرارات تتوافق مع طبيعة الظروف المرتبطة بالديموغرافيا والجغرافيا لكل محافظة على حدة.
واكد ان التحدي الاساس الذي يواجه القانون يكمن في مدى قدرة القطاعات المعنية على فهم فلسفة ومرامي القانون واستنهاض قدراتها وامكانياتها لوضعه موضع التطبيق بالشكل الأمثل وعلى الوجه الذي يقود الى منح الادارات المحلية صلاحيات اوسع تؤثر في صناعة القرار التنموي.
وقال العرموطي" ان الحوكمة الرشيدة والديمقراطية لا تتعزز الا بتعزيز دور المجتمع المدني في المشاركة والحوار مع السلطات المحلية والهيئات المنتخبة بأدوار الرقابة وتقييم السياسات والتشريعات وتفويض ما امكن من الصلاحيات لدعم آلية صنع ومتابعة تنفيذ القرار في المحافظات دون الحاجة للرجوع للحكومة المركزية".
واضاف، "ان قانون اللامركزية يعمل على تفعيل المشاركة المجتمعية على المستويات المحلية وتحديد الادوار والمهام بين الادارات المحلية والمجالس المنتخبة لتفعيل مبدأ المشاركة كشرط لتحقيق التنمية المستدامة من خلال مشاركة المواطنين في إعداد خطط التنمية الخاصة بمناطقهم وتحديد اولوياتهم في الموازنات الرأسمالية المقترحة".
واشادت داي بالنهج الاصلاحي المتفرد للأردن في المنطقة بما يؤكد تجذر الاستقرار الداخلي الذي ينعم به ويدفع لمزيد من التطوير في منظومة القوانين والتشريعات الاصلاحية المتكاملة التي يعد قانون اللامركزية احد ركائزها بمنحها الفرصة للمجتمعات المحلية لممارسة دورها في المشاركة والتأثير في صنع القرار ومتابعة التنفيذ على ارض الواقع.
--(بترا)
م ق/اح/ف ج


23/3/2016 - 02:25 م