اربد 9 اذار (بترا)- نظم قسم الإدارة العامة في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة اليرموك، لقاءا حواريا عن قوانين الانتخابات، والبلديات، واللامركزية.
وقال النائب جميل النمري بحضور رئيس الجامعة الدكتور رفعت الفاعوري: إن إقرار القوانين الثلاثة الانتخابات، والبلديات، واللامركزية يعد إنجازا إصلاحيا بامتياز، نظرا إلى دور القوانين في اغناء الحياة الحزبية والاجتماعية وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار.
ولفت إلى أهمية قانون اللامركزية فيما يتعلق بتوزيع السلطات والصلاحيات وتسلسل المرجعيات ما يسهم في إشراك الناس بتحمل المسؤولية، إذ يشمل القانون ما يسمى ببرلمان المحافظة (المجلس المنتخب).
وقال النائب محسن الرجوب إن عام 2015 كان عاما إصلاحيا بامتياز اذ أُقرت خلاله مجموعة من القوانين التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر.
ولفت إلى أهمية قانون اللامركزية في توسيع نطاق المشاركة الشعبية في صنع القرار التنموي، والتوسع في تبني الانتخابات الديمقراطية، مشيرا إلى أنه يهدف الى منح الصلاحيات لإدارات الحكم المحلي.
وأشار عميد الكلية الدكتور محمد طعامنة إلى أن عملية الإصلاح الدستوري الحقيقي بدأت في الأردن عام 2011 وذلك بتعديل 45 مادة من الدستور الأردني، وإضافة 15 مادة جديدة، بالإضافة إلى إنشاء المحكمة الدستورية، والهيئة المستقلة للانتخاب، بينما شهد عام 2015 إصلاحات سياسية جوهرية متمثلة في إقرار قوانين الانتخاب، والبلديات، واللامركزية.

--(بترا)
ر.خ/ م خ /م ب


9/3/2016 - 03:41 م