وقال ان الحكومة متجاوبة مع الملاحظات التي ترد بحيث تخلت عن موضوع الاقرار الضريبي لمن بلغ سن 18 سنة والغت المادة المتعلقة باستحداث مديرية للتحقيقات للحد من ازدواجية الرقابة في ظل وجود ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
وعرض مزايا مسودة المشروع التي زادت الاعفاء الضريبي الى 18 الف دينار بدلا من 16 الفا في القانون الذي تم سحبه بحيث ان الاعزب الذي يبلغ راتبه 750 دينارا والمتزوج 1500 دينار لا يتم تقاضي ضريبة دخل على رواتبهما فيما فرضت الضريبة تدرجا على ما زاد عن هذه المبالغ.
وقال ان القانون منح الابناء ذمة مالية منفصلة يتم التعامل معها استنادا للإعفاءات الضريبية، فيما منح القانون المتقاعدين بدخل يصل الى 3500 دينار شهريا ميزة عدم اخضاعهم للضريبة لاعتبارات ان المتقاعد سدد ضرائبه سابقا فيما العامل ما تزال واجبة عليه.
واوضح كناكرية ان مشروع القانون اوجد الزامية الفواتير كحل للتهرب الضريبي ما سيمكن لاحقا من تهيئة ارضية لربط إلكتروني للقطاعات جميعها وقاعدة بيانات ومعلومات كاملة عن أي مكلف للحد من أي تهرب ضريبي.
وقال وزير البلديات والنقل المهندس وليد المصري ان مسؤولية الاصلاح مشتركة وجميعنا نتحمل المسؤولية فيها، موضحا ان الحكومة تعهدت بجملة تعهدات لإنجازها في المئة يوم الاولى من تشكيلها وانجز معظمها فيما اعدت ارضية للتعهدات الاخرى التي تحتاج الى تشريعات وخطوات اجرائية لاحقة.
واكد جدية الحكومة في تحسين واقع الخدمات بالقطاعات كافة والتركيز على الخدمات التي وردت بكتاب التكليف السامي بمجالات الصحة والتعليم والنقل ومعالجة اوجه القصور الخدمي وتقديم الافضل بما يليق بالمواطن.
واوضح المصري ان اللامركزية التي اقرت ونفذت بدأنا نلمس الآثار الايجابية لها بالتدرج، لافتا الى ان المشكلات التي برزت بحكم ان موازنات المحافظة اقرت في البداية تم التغلب عليها في موازنة 2019 وتتوافر امكانية تغطية اوجه النقص للمحافظات بموازنة الدولة كونه لم يحن موعد مناقشتها وإقرارها بعد.
واكد المصري ان الحكومة ومن باب ضبط النفقات لم تشتر اي مركبة حكومية منذ 5 سنوات، وهناك 12 الف سيارة حكومية في جميع مؤسسات ودوائر الحكومة، لافتا الى ان الحكومة اطلقت نظام تتبع لـ 5 آلاف مركبة حكومية وسيتم زياداتها الى 7 آلاف نهاية هذا العام .
واشار الى ان الحكومة بدأت بإعفاء العديد من السلع من ضريبة المبيعات، حيث انخفضت الضريبة على بعضها الى صفر واخرى الى 4 بالمئة، مؤكدا ان الحكومة ستقوم تباعا بعد الانتهاء من الدراسات بإعفاء المزيد من السلع من الضريبة وهو الاكثر عدالة للمواطن.
وبين المصري ان مشروع قانون الضريبة المسحوب لقي احتجاجات من النقابات كونهم الاكثر تضررا، مؤكدا ان مسودة القانون والمنشور على موقع ديوان الراي والتفسير لن يشمل 90 بالمئة من المواطنين وانما وجد لمحاربة التهرب الضريبي.
واوضح ان اللجوء السوري حمل موازنة الدولة اعباء اضافية وزاد من حجم المديونية، حيث ان المساعدات والمنح لم تشكل 40 بالمئة من التكلفة التي قامت به الدولة تجاه اللاجئين السوريين.
وعرج المصري على اوضاع البلديات المالية وما تحقق في مجالات خفض مديونيتها كما تناول بعض الانظمة التي كانت مثار حوار جدلي في الشارع كالأبنية لافتا الى ان لجنة مختصة تتولى دراسة هذه الانظمة للوصول الى صيغ تفاهم مرضية للجميع وتحقق الصالح العام .
واكد مدير عام الضريبة حسام ابو علي أن الحكومة تعمل على دراسة الضرائب المفروضة على السلع، والتي تعتبر من الضرائب المباشرة على المواطنين.
وكان محافظ اربد رضوان العتوم اكد اهمية اللقاءات التفاعلية التي شرعت الحكومة بانتهاجها مع المواطنين لتجسير الهوة وازالة اية عقبات تعترض سير العمل العام سواء الخدمي او التشريعي لافتا الى اهميتها ايضا في توسيع قاعدة المشاركة حيال القرارات التي تتخذ للصالح الوطني العام.
--(بترا)
ن ح/ف ق/ف ج15/09/2018 16:14:09