عمان 26 آذار (بترا)- رامي الامير-عقدت اليوم السبت لجنة متابعة توصيات حقوق الانسان اللقاء الاول التحضيري التشاوري مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني حول آليات تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان التي تم اطلاقها مؤخرا.
وحضر اللقاء الذي نظمه مكتب المنسق الحكومي لحقوق الانسان بالتعاون مع المعهد الوطني الديموقراطي اكثر من 75 شخصية يمثلون مؤسسات ومنظمات مجتمع مدني محلية واقليمية ودولية، بالإضافة الى اعضاء اللجنة، وممثلين عن عدة سفارات، ورئيس هيئة مكافحة الفساد الدكتور محمد العلاف، والمفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان الدكتور موسى بريزات، وامين عام اللجنة الوطنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس، ومدير عام هيئة الاعلام الدكتور امجد القاضي.
وقال المنسق الحكومي لحقوق الانسان برئاسة الوزراء باسل الطراونة ان اللقاء جاء ضمن التزام الحكومة بالنهج التشاركي والحواري الذي اعتمدته في اعداد الخطة الوطنية والذي يهدف الى استعراض الاطار الزمني لمرحلة الاعداد، واستعراض خطة العمل للعامين 2016-2017 واستكمال عناصرها بالتشارك مع الجهات الممثلة، بالإضافة الى تحديد الادوار وتوزيع المهمات بين كافة الاطراف ذات العلاقة حيث سيكون عدد من اللقاءات والحوارات القادمة.
واضاف ان الحكومة تتابع بشكل جدي وحثيث وطبقا للتوجيهات الملكية مسألة انفاذ التوصيات التي تضمنتها الخطة بالتعاون مع كافة الشركاء والمؤسسات الوطنية والذين ساهموا بوضع ملاحظات وتصورات، مبينا ان الخطة تتسم بمرونة الاضافة طبقا للمتغيرات والتطورات التي ممكن ان تطرأ على منظومة حقوق الانسان خلال الفترة القادمة بالإضافة الى اعتمادها اطارا زمنيا مفتوح ضمن اولويات محددة ومؤشرات قياس محلية وعالمية.
واشار الى ان اللقاء يمثل نموذج بالتقارب والتشبيك لإنفاذ بنود الخطة ضمن اطار العمل التكاملي الذي يحقق نتائج ايجابية تشكل تقدما محرزا على صعيد هذه الشراكات مبينا انه تم الطلب من المؤسسات والمنظمات بتزويد مكتب المنسق الحكومي بجملة الملاحظات والمقترحات حول الية التنفيذ لمختلف المحاور الواردة بالخطة بأسلوب تعاوني حيث ان معظم الوزارات والمؤسسات الرسمي قد اعلنت عن بدء دراسة بنود الخطة كلا حسب اختصاصه ودوره بنهج تنسيقي.
من جهته قال عضو اللجنة مدير مديرية حقوق الانسان في وزارة الداخلية المحافظ محمد عقيل انه تم تعميم الخطة على كافة المحافظين العاملين في الميدان ونشرها على الموقع الرسمي للوزارة وتم الطلب من محافظ وحاكم اداري بعمل اجتماعات ولقاءات دورية مع ابناء المجتمع المحلي لشرح تفاصيل الخطة واطلاعهم عليها وتلقي كافة الردود والملاحظات وتسجيلها للعمل عل حلها والاخذ بها.
وبحسب مقرر اللجنة مدير مكتب الشفافية وحقوق الانسان بمديرية الامن العام العقيد حسام المجالي فان المديرية قامت بتعميم الخطة على كافة الاقسام والمديريات التابعة لجهاز الامن العام والزام الجميع بتنفيذ بنودها والعمل بتفاصيلها، مشيرا الى انه سيكون هناك دورات تدريبية بهذا الخصوص لأفراد الامن العام في هذا المجال بالإضافة الى نشر الخطة على الموقع الرسمي للمديرية والبدء بشرحها.
وثمن رؤساء وممثلون عن منظمات المجتمع المدني الجهود الحكومية في اعداد الخطة الوطنية وسعي الحكومة الجاد في ايجاد بيئة تشاركية وتعاونية مع المنظمات الفاعلة في مجال حقوق الانسان وتأسيس لغة حوار متقدمة تأخذ بكافة التوصيات والمقترحات التي تقدمها هذه المنظمات للبدء بشكل فعلي ضمن اطار زمني واضح بإضافة هذه الافكار وتضمنيها للخطة والمتعلقة ببعض تفاصيلها بالإضافة الى التعاون بحل كافة القضايا والمشكلات ضمن هذا الاطار.
واضاف المتحدثون انه يجب ان تكون هذه الحوارات والمناقشات متواصلة ومستمرة يجدد فيها اليات العمل المشترك ومناقشة بعض القوانين ووضع الحلول والمقترحات لكل بند من بنود الخطة الغير متوافق عليه ضمن خطة تنفيذية موازية لخطة الحكومة، وتوسيع قاعدة العمل المشترك لتشمل كافة اللجان والمؤسسات ذات العلاقة، مؤكدين على ضرورة ان تقوم الحكومة بتوسيع قاعدة التشارك لتشمل كافة الشرائح والقواعد الشعبية في كافة المحافظات حيث سيكون هناك رصد لمدى التقدم المحرز على صعيد تطبيق الخطة الوطنية لحقوق الانسان في المرحلة المقبلة.
--(بترا)
را /ف ق/حج





26/3/2016 - 03:12 م