عمان 20 كانون الاول (بترا)-شارك وزيرا التنمية الاجتماعية والعمل في لقاء تشاوري دعت اليه منظمة الامم المتحدة للطفولة "اليونيسف" اليوم الاربعاء حول تسريع الاجراءات تجاه عمل الأطفال واطفال الشوارع في الأردن بما فيهم الاطفال اللاجئون بحضور ممثلين عن شركائها من الدول المانحة ومنظمات دولية ووطنية معنية. وكشف مدير المنظمة في الاردن روبرت جانكينز ومديرة البرامج في اليونيسف مها الحمصي عن مشروع وطني يستهدف الوصول إلى 10 آلاف طفل بوضع العمل وخطر عمالة الاطفال وسينفذ خلال السنوات من 2018 الى 2020 بكلفة مالية تقدر بـ 15 مليون دولار. واكدت وزيرة التنمية الاجتماعية هالة لطوف اهمية النهج التكاملي في التعامل مع قضية عمالة الاطفال واطفال الشوارع بما فيهم اطفال مخيمات اللجوء والاطفال من المجتمعات الضعيفة الهشة. ولفتت الى ان الوزارة تبذل جهودها في محور الوقاية والحماية والتدخلات المناسبة في المجال الا انها تفتقر الى الدعم المالي الذي يغطي كافة برامجها للوصول الى المناطق الاكثر تهميشا. وبينت اهمية مفتشي العمل في الكشف عن عمالة الاطفال، وانهم يحتاجون الى تعزيز قدرات وتأهيل اكثر، مشيرة الى ان الوزارة تنفذ وبدعم اليونيسف عددا من برامج التدخل في مخيم الزعتري. وعرض وزير العمل علي الغزاوي لجهود الوزارة في الحد من عمالة الاطفال، مشيرا الى أن نسبة العمالة من الجنسية الأردنية من مجموع السكان خلال العام ارتفعت من 0.6% للعام 2007 لتصبح 0.8% للعام 2016. وقال ان عمالة الاطفال توزعت بين العاصمة بحدود 33% مقابل 67% لباقي المحافظات للعام 2016، فيما توزعت عمالة الاطفال حسب الجنس بحدود 89% ذكورا مقابل 11% للإناث للعام 2016. وبين أن تركيز عمالة الأطفال جاء في قطاع اصلاح المركبات بـ 36% والزراعة 27% والصناعات التحويلية بـ 16% والتشييد 8% و 12% لباقي القطاعات. واشار الى ان من أهم الاجراءات التي اتخذتها الحكومة هو تخصيص موازنات للمساهمة في الحد من عمل الأطفال في المؤسسات الحكومية وتكثيف حملات التفتيش على المنشآت التي تستخدم الأطفال من سن 5-17 عاما للعمل. --(بترا) م ع/ب ص/ف ج
20/12/2017 - 05:25 م