عمان 11 ايلول (بترا)- ناقش لقاء منتدى الفكر العربي مساء اليوم الاثنين موضوع الإصلاح الإداري في الأردن خلال الفترة ما بعد عام 1995، وذلك ضمن محاضرة قدمها وزير تطوير القطاع العام الأسبق وأستاذ الاقتصاد في الجامعة الأردنية الدكتور محمد عدينات.
وجاءت المحاضرة على شكل قراءة هدفت إلى تفسير طبيعة هذا الإصلاح ضمن الظروف الموضوعية والتطورات المحلية والإقليمية والعالمية؛ ومن ثم المقارنة بين التجربة الأردنية بهذا المجال وتجارب أخرى ببعض الدول المتقدمة بهدف استشفاف ملامح الممارسة الفضلى في هذا الإطار، كما تناول العوامل التي أثرت بفكر الإدارة العامة الحديث وعلاقة التخاصية بالإصلاح الإداري والمبادرات المتعلقة بهذا الإصلاح في الأردن.
وبين الدكتور محمد عدينات في محاضرته أن الكثير من بلدان العالم تأثرت بنهج الإدارة العامة الحديث، الذي تبنته كل من أمريكا وبريطانيا في عقد الثمانينات من القرن العشرين إبان حكم رونالد ريغان في الولايات المتحدة الأمريكية، وحكم مارغريت تاتشر في بريطانيا.
وقال إن الأردن واحد من البلدان التي تأثرت بهذا النهج الجديد في الإدارة العامة، وبالتالي كان لا بد من معرفة ملامح هذا النهج الإداري الحديث، مما يساعد بتفسير طبيعة الإصلاح الإداري في الأردن، كما يساعد في عقد مقارنات بشأن الممارسة الفضلى في العالم في هذا المجال.
كما تناول النهج الجديد بفكر الإدارة العامة الحديث والعوامل التي اثرت فيه خلال العشرين عاماً الماضية، من حيث علاقة التخاصية بتطور مفهوم الإدارة العامة في بريطانيا (عهد تاتشر)، وعلاقة الفكر الاقتصادي الجديد بتطور المفهوم نفسه في الولايات المتحدة (عهد ريغان).
وقال الدكتور عدينات إن التغير الكبير في نهج الإدارة العامة من نهج الإدارة العامة التقليدي الذي يقوم على مبدأ البيروقراطية الحكومية غير المرنة، أدى إلى نهج حديث أقرب إلى مفهوم إدارة الأعمال.
كما تحدث حول علاقة التخاصية في الأردن بالإصلاح الإداري، وقدم تقييماً للتجربة الأردنية بهذا المجال، محللاً بعض المبادرات الأخرى للإصلاح الإداري في الأردن، وأهمها: مبادرة تبسيط الإجراءات، والحكومة الإلكترونية وعلاقتها بالإصلاح الإداري وتجربة وحدة تقييم الإداء الحكومي برئاسة الوزراء، وكذلك مشروع اللامركزية والإصلاح الإداري.
وادار اللقاء وشارك فيه الأمين العام لمنتدى الفكر العربي الدكتور محمد أبو حمور والذي أشار بمداخلته إلى أن هذا اللقاء هو استكمال لسلسلة من أنشطة متعددة عقدها المنتدى خلال الفترة الماضية، وشملت اللقاءات الحوارية حول الأوراق النقاشية الملكية وندوات تناولت الإصلاح والديمقراطية بشكلٍ عام وكذلك الإصلاحات الدستورية والتشريعية واللامركزية والحوكمة الرشيدة والتطوير الإداري.
وقال الدكتور أبو حمور إن الورقة النقاشية الملكية السادسة بعنوان "سيادة القانون أساس الدولة المدنية" التي عقد المنتدى حولها لقاءين (تشرين الأول 2016، وشباط 2017)، تؤكد بمضمونها أهمية الإصلاح الإداري بتعزيز أركان الدولة المدنية في ظل سيادة القانون، وخاصة فيما يتعلق بتحقيق العدالة والأمن والأمان الاجتماعي، كما يكفل هذا الإصلاح توفير الكفاءات والحفاظ عليها وتوظيف الطاقات والقدرات الوطنية من أجل النهوض الشامل.
وأضاف إن ما أوضحته النقاشات حول الورقة النقاشية الملكية السادسة، يؤكد أن الإصلاح الإداري هو محور أساس بمكافحة مظاهر السلبية وعوامل الانقسامات التي أصابت المجتمعات العربية وشاهدنا آثارها ببعض الدول نتيجة العوامل الداخلية والظروف الإقليمية ومتغيرات الصراعات الدولية في المنطقة وتراجع النمو الاقتصادي إلى مستويات خطيرة وتخلخل الثقة بقيم المؤسسية.
--(بترا)
م ق/م ق/ار

11/9/2017 - 06:35 م