عمان 14 أيار (بترا) – من مجد الصمادي وزياد الشخانبة - لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني امس الأول الاحد رئيس واعضاء مجلس النواب اعاد وضع الاولويات الوطنية في اطارها الصحيح ، وجاء حديث جلالته تأكيدا على حتمية وضرورة تطبيق القانون على الجميع بمنتهى الحزم ودون تهاون او محاباة او استرضاء .
حديث جلالته مع ممثلي الشعب تناول الشأن الوطني بكل تفاصيله ووصف المشهد السياسي بقناعات راسخة وواضحة ومنسجمة تماما مع ما يؤكده جلالته في لقاءاته دوما مع جميع مكونات واطياف المجتمع الاردني وكذلك في اوراقه النقاشية الثلاث.
سياسيون واكاديميون تحدثوا لوكالة الانباء الاردنية (بترا) عن مضامين حديث جلالته في هذا اللقاء , وقالوا ان ما جاء فيه يشكل اضاءات مهمة لسير العمل السياسي في المرحلة المقبلة , وان تشكيل الحكومات البرلمانية يتم الاعداد له قبل حتى اجراء الانتخابات النيابية , لذلك فان الخطة المقبلة المطلوبة من الحكومة والسياسيين ان تكون عملية وبتوقيتات تحدد الاهداف والمعالم لخارطة الطريق السياسي المقبلة التي تفضي الى تشكيل حكومة نيابية .
النائب السابق عميد كلية العلوم في جامعة العلوم الاسلامية العالمية الدكتورة أدب السعود قالت ان جلالته حسم الجدل الدائر وركز على اهم القضايا السياسية التي تهم المواطن اضافة الى قضايا العنف المجتمعي والجامعي .
واضافت ان لقاء جلالته جاء بوقته مشيرة الى ان الفصل بين السلطات والتوازن بينها لن يكون الا في حال ضمان وجود احزاب وضمن برامج تشكل الحكومات البرلمانية لان التداخل النيابي في حال توزير النواب سيعمل على التقليل من دور النائب الذي هو بالاساس متابعة قضايا المواطن الذي انتخبه , وان الازدواجية سيربك السلطتين التنفيذية والتشريعية .
واوضحت ان الاليات الرقابية المتمثلة بالقوانين والانظمة والدستور موجودة لكنها تفتقر الى التفعيل والابتعاد عن الشخصنة في تطبيقها.
واشارت الى ضرورة التطبيق العملي النزيه لهذه الاليات وان لا تكون انتقائية او نفعية او انتقامية لانها غير مجدية في مصلحة الوطن .
وقالت السعود ان تشكيل الحكومات البرلمانية غير مؤسس له حاليا بالشكل الصحيح لذلك ففي المرحلة الحالية ولتحقيق الاصلاح المنشود لا بد من الحيلولة دون وجود أي تداخل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
امين عام الحزب الشيوعي الاردني منير حمارنة قال ان حديث جلالته بين بوضوح ان هناك حاجة مؤقتة لعدم توزير النواب .
واكد اهمية تشكيل كتل نيابية تشبه الاحزاب وتكون ذات ثبات ومحددة الاهداف والبرامج مشيرا الى ان وجودها حاليا امر صعب اذ لا بد من تشكيلها قبل الانتخابات النيابية .
وحول الضوابط العملية للفصل والتوازن بين السلطات قال حمارنة ان الضوابط امر مهم واداري ودور البرلمان هو الرقابة والتشريع واقرار الموازنة العامة واعطاء الثقة للحكومة مؤكدا ضرورة ان تحكم الضوابط والتشريعات عملية الرقابة التي تقوم بها السلطة التشريعية .
النائب الدكتور محمود مهيدات قال ان حديث جلالته هو إضاءة بان لا توزير للنواب في هذه المرحلة , وان الفصل بين السلطات امر كفله الدستور .
واشار الى ان النائب هو اكثر قدرة وكفاءة وكفاية من ان يكون وزيرا في طاقم الحكومة .
الوزير الاسبق سمير الحباشنة قال ان ما ورد في الورقة النقاشية الثالثة لجلالة الملك هو ما أكده في لقائه امس مع مجلس النواب بأن الحكومة البرلمانية هي أمر تدريجي ويحتاج الى بنى سياسية قبل الوصول إليها .
واضاف انه وفي الاساس فان النائب الذي يصبح وزيرا سيخضع لرقابة حزبه , اما توزير النائب في الظروف الحالية وعدم وجود الكتل المنظمة اداريا وسياسيا سيكون قد انتفى فيه عنصر الرقابة وبالتالي تضعف رقابة مجلس النواب على الحكومة .
واشار الى انه من عين العقل بناء الكتل وتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب بحيث تصبح كتلا برلمانية مضمونا وكينونة, وذات برامج سياسية واضحة , وبغير ذلك فاننا نذهب بطريقة معاكسة للاصلاح .
وبين الحباشنة ان على النواب الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات حتى تقوى الكتل وتصبح الحكومة البرلمانية ذات برامج سياسية وليست حكومة محاصصة .
ونوه بان علينا الآن وفي هذه المرحلة ليس فقط تطبيق القانون بل تمكينه واعادة النظام العام لمساره الصحيح وفي كل المناطق والشعار الذي يجب العمل عليه هو تمكين القانون لنرتقي به ,وبدون ذلك ستصعب علينا مسيرة الاصلاح .
وزير الشؤون البرلمانية سابقا شراري الشخانبة قال ان جلالة الملك وبحكمته اكد على ضرورة تحديث النظام الداخلي للمجلس ومأسسة عمل الكتل النيابية , وقبل الشروع في الدخول بالحكومة البرلمانية .
واضاف الشخانبة ان الظروف الآنية ليست مواتية لتوزير النواب بل يجب ونحن نتجه نحو الاصلاح الحقيقي ان تكون هناك كتل قوية يحكمها نظام داخلي يكون الفيصل فيما بينها .
واشار الى ان جلالة الملك وفي خطاب العرش السامي امام مجلس الامة السابع عشر اشار الى اهمية التدرج في الدخول بحكومة برلمانية ليكون الناتج مبنيا وفق مراحل صحيحة بعيدا عن التسرع .
واكد ان دور النائب في التشريع والرقابة , اهم من دوره إذا ما كان عضوا في مجلس الوزراء ومهمة النائب كبيرة وتقع على عاتقه مسؤوليات جمة , فدوره تشريعي رقابي .
ونوه الى ان عدم تطبيق القانون بشفافية يؤثر على بنية المجتمع ويفكك الوحدة الوطنية ويقوض الاصلاح وتطبيق القانون مطلب شعبي حيث وجه جلالة الملك السلطات الثلاث للتعامل بحزم ومعالجة السلوكيات الخارجة عن القانون .
الوزير الاسبق يوسف الجازي قال ان الحكومة البرلمانية بمفهومها المؤسسي هي حكومة تشكل من الاحزاب وفي ظل عدم توفر ذلك في مجلس النواب فالطريقة الافضل هي تشكيل كتل منتظمة ثابتة ليست عشوائية ,ومبنية وفق برامج وتكتل سياسي .
واضاف ان بناء الكتل بشكل صحيح داخل مجلس النواب يمكّنها لتكون بديلا مؤقتا للاحزاب وبالتالي تشكيل الحكومة منها مشيرا الى ان رؤية جلالة الملك ضمن هذا المنطق واقعية بعيدة المدى وهي نقطة مركزية في اساسيات الاصلاح الشامل .
واكد الجازي ان تاكيد جلالة الملك على اهمية تطبيق القانون لم يأت من فراغ بل من الواقع وجاء ليضع حدا لتصرفات من اعتقد أن التجاوز على القانون مباح مشيرا الى ان عدم تطبيق القانون او التهاون في تطبيقه يؤثر على مسيرة الاصلاح كما انه معيق في استقطاب الاستثمار والتعليم والصحة وفي مجال السياحة ايضا, والدولة الحضارية هي دولة القانون لهذا, فالقانون وتطبيقه وعدم التهاون في تطبيقه هو الاساس .
امين عام حزب التيار الوطني الدكتور صالح ارشيدات قال انه يجب وقبل كل شيء دعم الاحزاب وعدم الاعتماد على الكتل النيابية لتشكيل الحكومات البرلمانية فهي تجربة في بدايتها , ولا يجب ان نستثني الاحزاب ونسعى نحو تقوية الكتل النيابية لتفي بغرض مؤقت .
واضاف ان الكتل الحالية يجب ان تكون ذات برامج سياسية قوية ترقى للدخول في الحكومة ومراقبة ممثليها , وكان من المفروض ان يتم تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب وعدم الانتظار الى الوقت الحالي .
وفي تطبيق القانون قال ارشيدات ان انشاء المحكمة الدستورية انجاز كبير جدا يعزز سيادة القانون ويرسخ مبدأ الفصل بين السلطات وألا تتغول أي سلطة على الاخرى وهذا ما اكده جلالة الملك في لقائه مع مجلس النواب امس .
وقال ان تعزيز سيادة القانون هو الحجر الاساس نحو الديموقراطية , وذلك من خلال تنفيذ القانون دون محاباة او تهاون بل بحزم وتفعيل ذلك في جميع القضايا , وعلينا ان نكون جميعا مع هذا التوجه بالاضافة الى حاجتنا الى وعي وثقافة باهمية الالتزام بالقانون وتطبيقه .
عميد كلية الاعلام في جامعة اليرموك الدكتور حاتم علاونة قال ان الاصل في عمل النائب هو تشريعي رقابي ومن الضروري ان يشارك في السلطة التنفيذية , لكن هذا يحتاج الى وقت كاف حتى تنضج جميع متطلبات الحكومة البرلمانية .
واشار الى ان ما نشاهده من سلوكيات خارج القانون ما هو إلا تهاون في تطبيقه حيث اكد جلالة الملك ضرورة تطبيق القانون دون محاباه لأن التهاون يسيء الى سمعة الدولة ويمس كيان مؤسساتها في ظل ما نشاهده من حالات سلبية في مختلف الاتجاهات ,وعلينا ان نواجه ذلك بالتشدد في تطبيق مواد القانون وعلى جميع شرائح المجتمع .
وتحدث العلاونة عن اهمية دور الاعلام وما يلعبه كفاعل رئيس في عملية الاصلاح , وعلى وسائل الاعلام ان تتعامل مع الظواهر السلبية في المجتمع من خلال كشفها وكشف اسبابها وكيفية معالجتها وان يكون الاعلام شريكا حقيقيا في عملية الاصلاح وليس معيقا لها .
-- ( بترا )
م ص / ز ش /ف م / ات
13/5/2013 - 04:11 م
