عمان 22 تشرين الاول (بترا)- ناقشت لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان في الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة النائب رولا الحروب وحضور عدد من مؤسسات المجتمع المدني موضوع العنف ضد المرأة في العمل . ودعت الحروب الى "توسيع مفهوم العنف ضد المرأة" ليشمل أي انتهاك لحقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية وغيرها . وأشارت الى ان وجود العوائق في بيئة العمل ضمن ثقافة أرباب العمل تسببت في إيجاد بيئة غير ملائمة لعمل المرأة خاصة في بعض القطاعات، مضيفة انه يجب إحداث تعديلات جوهرية على رزمة من التشريعات المتعلقة بالعمل والأحوال الشخصية لسياسات الحكومة والبرامج بما يخدم كل إشكال العنف ضد المرأة في العمل ويوفر لها الحماية الكافية الأمر الذي ينعكس إيجابا للمساهمة في الاقتصاد الوطني وسوق العمل. وطالب المفوض العام لحقوق الانسان الدكتور موسى بريزات بحصر التشريعات المتعلقة بالمرأة التي تقارب 14 قانونا داعيا الى تعديلها دفعة واحدة وايجاد تحليل مفصل لسياسات الحكومة والمناهج ومحتوى المواد الاعلامية التي يتم بثها. واكد ان معظم انتهاكات حقوق المرأة تاتي بفعل الثقافة المجتمعية السائدة مطالبا بايجاد موازنة مالية حساسة للجندر . من جهتها، عقدت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية اجتماعا برئاسة النائب عدنان السواعير حضره امين عام وزارة العمل حمادة ابو نجمة ناقشت خلاله بعض المقترحات المقدمة للجنة على قانون العمل . وطالب السواعير بسحب قانون العمل لاعادة مناقشته بمشاركة كافة الجهات المعنية، مبينا ان التعديلات المستمرة على قانون العمل منذ العام 1996 يصب في المصلحة الوطنية . وقال ابو نجمه ان سحب القانون سيلغي دور الاطراف في مناقشة قانون العمل، مؤكدا ان وزارة العمل ليس لها اعتراض على اعادة مناقشته . --(بترا) اع/هـ
22/10/2014 - 03:20 م