عمان 30 كانون الاول (بترا)-ناقشت اللجنة النيابية المشتركة "العمل والتنمية الاجتماعية والتوجيه الوطني والإعلام" الأسباب التي تقف وراء حل الهيئة الإدارية لاتحاد الجمعيات الخيرية بمحافظة العاصمة ومدى قانونية الإجراءات الصادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية. جاء ذلك خلال إجتماع عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة النائب الدكتور عبدالله قاسم عبيدات وحضور وزيرة التنمية الاجتماعية ريم أبو حسان ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة وأعضاء الهيئتين الإدارية والعامة لاتحاد الجمعيات الخيرية لمحافظة العاصمة المنحلة. وقال النائب عبيدات إن اللجنة استمعت لمختلف الاطراف في موضوع حل الهيئة الإدارية لاتحاد الجمعيات الخيرية بمحافظة العاصمة، مؤكدا سلامة جميع الإجراءات الصادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية بخصوص حل الهيئة والدعوة لإجراء انتخابات جديدة في الرابع من كانون الثاني المقبل. وبين النائب عبيدات أن هناك قرارا قضائيا أوليا صادر عن المحكمة الإدارية وينتظر صدور قرار ثان سيكون قطعيا، موضحا بان اللجنة استمعت إلى جميع الآراء القانونية والإدارية. من جهته أكد رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية النائب الدكتور زكريا الشيخ إن الهيئة المنحلة تقدمت بطلب للجنة النيابية المشتركة يقضي بمخاطبة القانونيين وديوان الرأي والتشريع حول تفسير بعض المواد المتعلقة بقانون الجمعيات الخيرية الأردنية وذلك لشعورهم بان هناك بعض الغموض في المواد، مؤكدا أن اللجنة ستأخذ بجدية هذا المطلب وتناقشه مع المعنيين. وأضاف النائب الشيخ إن اللجنة توصلت إلى قناعة بأن إجراء وزارة التنمية الاجتماعية سليمة ولا تخالف نصوص القانون خاصة في ظل قيام الوزير المختص بتعيين هيئة مؤقتة للاتحاد في وقت سابق وتم التمديد للهيئة بما يتطابق مع القانون ولم يعد أمامها سوى خيارين إما أن يترك هناك فراغ تشريعي بالاتحاد من الممكن أن يربك عمله وإما أن تذهب إلى إجراء انتخابات حسب ما يخوله القانون وهو الخيار الأمثل والأدق. من جهتها أشارت أبو حسان إلى أن موضع حل الاتحاد من الأصل لا يمكن الحديث فيه كونه منظورا أمام القضاء، مؤكدة أن القانون الإداري الذي اقره مجلس النواب في وقت سابق الذي ينص على أن القرار القضائي يأخذ درجتين الأولى صدرت، "وننتظر صدور القرار الثاني عن المحكمة وهو قطعي". وبينت ان اجراء الانتخابات في الرابع من كانون الثاني المقبل هو اجراء قانون ويأتي تماشيا مع المصلحة ولا يمكنها تأخير ذلك، مؤكدة ان الوزارة ستقوم بتنفيذ أي قرار من الممكن ان يصدر عن المحكمة الإدارية بصفته القطعية بما في ذلك بطلان الانتخابات والعودة بالهيئة المنحلة. من جهته اشار الكلالدة الى ان القضية منظورة امام القضاء والقرار القطعي الذي سيصدر عن المحكمة الإدارية الثانية سيأخذ به سواء تم ابطال الانتخابات او تعزيز اجراء الوزارة، موضحا ان عمل الجمعيات يقوم على خدمة المواطن وهناك حقوق اشخاص ينتظرونها واي قرار قانوني للهيئات سيربك العمل ويؤخر موعد اعطاء الحقوق لأصحابها. وكان اعضاء الهيئة الادارية المنحلة لاتحاد الجمعيات الخيرية بمحافظة العاصمة قدموا تصورا كاملا عن قضيتهم امام اللجنة المشتركة والحكومة، مكتفين بمطالبة اللجنة مخاطبة ديوان الرأي والتشريع واللجنة القانونية النيابية لتفسير بعض مواد قانون اتحاد الجمعيات. --(بترا) م ت/ف ج
30/12/2014 - 04:22 م