عمان 2 تشرين الأول(بترا)- قال رئيس لجنة فلسطين في مجلس الأعيان، العين حيا القرالة، ان الفريق الوزاري برئاسة رئيس الوزراء هاني الملقي، استهل لقاءاته اليوم الاثنين بمجلس الأعيان مع المكتب الدائم ورؤساء اللجان، ثم انتقل الى لجنة وطن النيابية في مجلس النواب. وأضاف القرالة في حديثه لبرنامج "الأردن هذا المساء" الذي بثه التلفزيون الأردني، ان استهلال حوارات الحكومة كانت حول موضوع قانون ضريبة الدخل، واصفا الحوار بأنه كان في غاية الشفافية والصراحة، حيث استعرض رئيس الوزراء فيه الصعوبات التي عانى منها الاقتصاد الأردني ابتداءً من انقطاع الغاز المصري، مرورا بأحداث الربيع العربي واغلاق المعابر الحدودية بين الأردن والعراق وسوريا والتي كانت بغاية الأهمية للقطاعين الصناعي والاقتصادي، لما كانت تمثله من سوق تصديرية مهمة للدولة الأردنية في البلدين وعبر الحدود. وأشار القرالة الى أن رئيس الوزراء أبدى حرصه على عدم المساس بالطبقتين الوسطى والفقيرة، واعدا بإجراء حوارات مطولة خلال الفترة القادمة للوصول بالطروحات والاقتراحات الى أفضل الحلول التي تنعكس على المواطن، ومصارحة الشعب في أي تغييرات قادمة لتوضيح المسائل والقضايا التي تمس الوطن والمواطن عبر الاعلام بشكل دقيق وواضح. وقال انه ومن جملة القضايا التي تحدث بها رئيس الوزراء بشفافية، هي موضوع العمالة الوافدة بأرقام تفصيلية، بحيث أنها باتت تشكل ثلث القوى العاملة الأردنية، ومدى استفادة هذه العمالة من الدعم الحكومي بما يعادل الثلث، في حين يجب أن يوجه الدعم الى مستحقيه من المواطنين، وكذلك تم التركيز على موضوع التهرب الضريبي. ووفق القرالة، فقد وعد رئيس الوزراء أن الحوار سيستمر مع مختلف الكتل واللجان في مجلسي الأعيان والنواب، وسيرجع اليهما عندما تكون الأفكار تبلورت على شكل مقترحات مكتوبة من الأعضاء الخبراء في الشأن الاقتصادي في مجلسي النواب والأعيان، مشيرا الى أن الرئيس سيكون على جدول أعماله أكثر من 30 لقاءً مع القطاعات المختلفة، الذي أكد على أنه سيكون مع المواجهة والمصارحة والمكاشفة بأقصر الطرق، وعبر أذرع الحكومة الاعلامية لتوضيح الصورة الحقيقية أمام المواطنين ومصارحتهم فيما يدور بشأن الموازنة المقبلة، القوانين المقترحة دون اخفاء أي شيء. وقال القرالة ان الحكومة التقطت مقترحات بخصوص العمالة الوافدة من النواب والأعيان، واصلاح قانون ضريبة الدخل وموضوع التهرب الضريبي الذي تناوله الرئيس بتفاصيل دقيقة، وتحدث عن عقوبات مغلظة تصل الى سنوات من السجن، وتشكيل مديرية خاصة لمتابعة التهرب الضريبي بأذرع مختصة، مشيرا الى أن التهرب الضريبي يتجاوز المليار دينار، ووضع حد له وتحصيله سيرفد الخزينة بإيرادات جديدة. وأوضح القرالة أن ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي في الشهور الأخيرة كان غير دقيق ويعتمد على الاشاعات، ونفى الرئيس ما تم تداوله بين الناس، الذي تحدث عن خطة شاملة للاصلاح الاقتصادي وتعديل مستدام على قانون ضريبة الدخل. وأضاف القرالة أن رئيس الوزراء استعرض مجمل ما ستتضمنه موازنة الدولة لعام 2018، الذي تطرق اليه في بداية النقاشات، وتحدث فيه عن الخطة الوطنية للإصلاح الاقتصادي الذي يبدأ باصلاح قانون ضريبة الدخل وتوجيه الدعم المباشر للمواطن، مشيرا الى أن الحكومة لن تتخذ قراراتها الا ببرنامج تشاركي مع السلطة التشريعية. وأكد القرالة وجوب الاعتراف بوجود مشكلة اقتصادية حقيقية يعيشها الأردن، ويجب أن نعتمد على أنفسنا في ظل تراجع المساعدات الخارجية، متمنيا الوصول لحلول تريح المواطن وتحسن أداء الاقتصاد الوطني. --(بترا) ي ا/م ق/ اع
2/10/2017 - 09:18 م