على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على السير في مشروع تنظيم المناطق الشفا غورية لغايات السكن في لواءي الشونة الشمالية ودير علا والذي يأتي في اطار توجه الحكومة لتوفير السكن الملائم لاهالي الاغوار والمحافظة على الرقعة الزراعية. واوعز المجلس الى وزارة الاشغال العامة والاسكان بالشراكة مع سلطة وادي الاردن ووزارة الشؤون البلدية ودائرة الاراضي والمساحة بإجراء اللازم لفتح الطرق الرئيسة للمراحل التي تم الانتهاء منها وتشمل قرى الكريمة، البلاونة ، خزمة ومعدي حسب المخططات المعتمدة ، حيث سيستفيد منها 10 الآف عائلة من ابناء اللواءين. على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على عدة اجراءات من شانها تعزيز الحكومة الالكترونية حيث وافق المجلس على رصد مخصصات تقدر بقيمة مليوني دينار لتنفيذ مشروع ارشفة نحو خمسين مليون وثيقة لدى دائرة الاحوال المدنية والجوازات بهدف الحفاظ عليها وتسهيل الوصول الى لبياناتها. واوعز المجلس الى دائرة ترخيص السواقين والمركبات بالتعاون مع الجهات المعنية بالبدء بدراسة تطوير خدمة تجديد رخصة المركبة للحافلات التي تتطلب فحصا فنيا. وكلف المجلس وزارة المالية باجراء التعديلات المطلوبة على تعليمات القبض الالكتروني بحيث لا يتطلب تنظيم وصولات ورقية بقيمة المبالغ المطلوبة لكل معاملة الكترونية. على صعيد اخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين المعهد الدبلوماسي الاردني وجامعة اذربيجان الاكاديمية للدبلوماسية ومذكرة تفاهم بين المعهد الدبلوماسي والمؤسسة الدولية للعاملين في المساعدة الانسانية والحماية. وتهدف مذكرتا التفاهم الى زيادة التعاون في تقديم البرامج التدريبية والتأهيلية في المجالات الدبلوماسية والمساعدة الانسانية. ووافق المجلس على النظام الاساسي وعقد التأسيس للشركة اللوجستية الاردنية للمرافق النفطية المساهمة الخاصة المحدودة وما يتعلق بخطة عمل الشركة. كما اوعز الى وزارة الطاقة والثروة المعدنية لاعداد التفاصيل حول عمل الشركة مع الاخذ بعين الاعتبار قرار مجلس الوزاء بتاريخ 3/13/ 2016 المتضمن " تكليف وزارة الطاقة والثروة المعدنية بتطوير تصور حول النظرة المستقبلية للشركة لتحويلها لتكون مملوكة من قبل القطاع الخاص على المدى الطويل ورفع التوصيات اللازمة بهذا الخصوص الى رئاسة الوزراء" وستعمل الشركة اللوجستية على المساهمة في ادارة المخزون الاستراتيجي الوطني من النفط ومشتقاته مثلما ستوفر هذه الشركة اللوجستية لشركات التوزيع امكانية تخزين الكميات النفطية المطلوبة منها لفترات معقولة. على صعيد اخر وافق المجلس على الاسباب الموجبة لمشروع نظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية تمهيدا لارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول. وجاء مشروع النظام لبيان وتسهيل تطبيق الميزة الضريبية التي يتضمنها قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014 لتعزيز وتشجيع البيئة الاستثمارية داخل المناطق التنموية من حيث استيفاء ضريبة دخل بنسبة 5 بالمائة فقط من دخل المؤسسة الخاضع للضريبة المتأتي من نشاطها الاقتصادي في المنطقة التنموية. على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء حصر استيراد الطائرات التي يتم التحكم بها عن بعد بالجهات الاعتبارية الحاصلة على شهادة تشغيل من هيئة تنظيم الطيران المدني. و يأتي القرار لاعتبارات امنية ولغايات الحفاظ على السلامة الجوية وللحيلولة دون استمرار الاستخدامات الخاطئة للطائرات التي يتم التحكم بها عن بعد. الى ذلك اطلع مجلس الوزراء على المحضر المنوي توقيعه بين الاردن واليابان وفلسطين واسرائيل لتنفيذ برنامج مساعدات فنية للسلطة الفلسطينية ضمن سياسة اليابان الرامية لدعم مبادرة "ترست بيلد" بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي. وتتضمن وثيقة المحضر تبادل المعلومات وتنظيم الدورات التدريبية في مجال القطاع الزراعي وغيرها من مجالات التعاون الاقليمي بين الاطراف. الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة من حيث المبدأ على إقامة المنطقة اللوجستية الجمركية للتبادل التجاري بين المملكة الاردنية الهاشمية والسلطة الوطنية الفلسطينية على مقربة من جسر الملك حسين داخل الحدود الاردنية. ويأتي انشاء المنطقة بهدف دعم الاقتصاد الفلسطيني وخدمة الصادرات الفلسطينية والتيسير على الاشقاء الفلسطينيين. واوعز المجلس الى وزارة الصناعة والتجارة ببحث كل التفاصيل المتعلقة بهذا الامر وآلية تفعيل هذه المنطقة. الى ذلك قرر المجلس الموافقة على مشروع قانون المشتقات البترولية لسنة 2016. وجاء مشروع القانون لتنظيم الانشطة الاقتصادية والاستثمارية المتعلقة بقطاع المشتقات البترولية الذي يشمل الزيت الخام وتكريره والغاز الطبيعي المسال والوقود الحيوي والصخر الزيتي والفحم. كما يأتي مشروع القانون لتحديد الاحكام والاجراءات المتعلقة بترخيص العاملين في قطاع المشتقات البترولية والجهة المسؤولة عنه ولتحديد مهامها وصلاحياتها. على صعيد اخر وافق مجلس الوزراء على مشروع نظام معدل لنظام معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة لسنة 2016 تمهيدا لارساله الى ديوان التشريع والرأي لاقراره حسب الاصول. ويأتي المشروع بهدف مواكبة المستجدات على معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة الواردة من خارج المملكة حيث عرّف الشهادة الصادرة عن الدولة التي لا تعتمد الامتحان الوطني شهادة مدرسية ولا تعادل مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة ويخضع حاملها لاختبار القدرات المعرفية والتحصيلية الذي تجريه الوزارة. الى ذلك قرر مجلس الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام رواتب وعلاوات افراد قوة الامن العام العام لسنة 2016 . ويأتي التعديل لغايات منح ذات قيمة العلاوة التي كان يتقاضاها مرتبات مديرية الامن الدبلوماسي والدوائر قبل فصلها عن ملاك المديرية العامة لقوات الدرك ونقلها الى مديرية الامن العام تحت مسمى مديرية الامن الدبلوماسي والدوائر. كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام التنظيم الاداري لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية لسنة 2016 وعلى مشروع نظام التنظيم الاداري لصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني. وجاء مشروعا نظامي التنظيم الاداري بهدف وضع هيكل تنظيمي ينظم مهام المؤسسة وكذلك صندوق التشغيل والتدريب وتحديد ارتباط الوحدات التنظيمية فيهما واساليب والاتصال والتنسيق فيما بينهما. --(بترا) ع ق/ب ص/ م ب
12/6/2016 - 10:56 م