عمان 9 ايلول (بترا)-رامي البشتاوي-عقدت لجنة دراسة ومتابعة توصيات وملاحظات تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان الحادي عشر للعام 2014، حول اوضاع حقوق الانسان واتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها اجتماعها الاول في مديرية الامن العام. وتضم اللجنة التي امر بتشكيلها رئيس الوزراء اخيرا برئاسة المنسق الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة في عضويتها، ممثلين عن وزارات التربية والتعليم والداخلية، والخارجية، والتخطيط والتعاون الدولي، والعمل، والبلديات، والتنمية الاجتماعية، والعدل والثقافة، والتنمية السياسية والبرلمانية والأعلام، اضافة الى ممثلين عن دائرة المخابرات العامة والامن العام ورئاسة الوزراء ودائرة قاضي القضاة. وقال الطراونة ان هذا الاجتماع له دلالة اعتبارية بالتواصل الميداني حول جملة الملاحظات الواردة في تقرير المركز والتي تعتبر من ضمن اختصاصات المديرية، مشيرا الى انه سيتم التواصل مع الوزارات والمؤسسات الحكومية والامنية كافة لغايات سرعة انجاز جميع الردود والتي ستكون ضمن التقرير الحكومي الذي سيسلم الى رئيس الوزراء بعد الانتهاء من اعداده ضمن المدة الزمنية المحددة له وهي شهران من تاريخ تشكيل اللجنة. واضاف ان هذا اللقاء يأتي ضمن نهج تعاوني تشاركي تنسيقي بين كافة المؤسسات الحكومية للتعامل مع التقرير بصورة علمية ونوعية تحمل في طياتها اجراءات وقائية مستقبلية لبعض القضايا كما سيضمن الرد الحكومي اجراءات ما قيد الدراسة وقيد التنفيذ حيث سيتم معالجة كافة التفاصيل الواردة بالتقرير بصورة علمية ومهنية ونوعية مبنية على اطر واضحة ودراسات معمقة. واعلن انه تم التوافق على اختيار ممثل دائرة قاضي القضاة القاضي الدكتور منصور الطوالبة نائبا لرئيس اللجنة حيث ستقوم بعقد اجتماعاتها الدورية اللاحقة خلال الفترة المقبلة في عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وسيقوم ممثلو الوزارات والمؤسسات الحكومية والامنية اعضاء اللجنة بتقديم الملاحظات حول ما ورد بالتقرير. وتحدث مدير الشفافية وحقوق الانسان في الامن العام مقرر اللجنة حول التنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية بملف حقوق الانسان ومن ضمنها المركز الوطني واخذ التوصيات الواردة بالتقرير على محمل الجد، وضرورة التعامل الفوري والجدي مع اي انتهاك لهذا الملف، وانه سيتم وبناء على توجيهات من مدير الامن العام بعقد اجتماع موسع مع مؤسسات المجتمع المدني بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية خلال الايام المقبلة. من جهته، قال مدير مديرية حقوق الانسان في وزارة الخارجية عضو اللجنة السفير وصفي عياد ان اللجنة ستقوم بدراسة وقراءة متأنية للتقرير الصادر عن المركز وعمل صياغة وتبويب لكافة الملاحظات والتفاصيل الواردة بطريقة موضوعية وعلمية. وقال نائب رئيس اللجنة القاضي الدكتور منصور الطوالبة "ان مسؤولية الحفاظ على مكانة وسمعة المركز الوطني تقع على عاتقنا جميعا، مشيرا الى ان التقرير الصادر عنه اشتمل على جملة من التوصيات يمثل جزءا كبيرا منها فرصة لتحسين الاداء والجزء الاخر ستقوم اللجنة بتوضيح الامور بشأنه من حيث الاجراءات الحكومية الواجب اتخاذها". وتحدث ممثلو الوزارات والهيئات الحكومية والامنية عن العديد من القضايا والملاحظات التي وردت بالتقرير والتي تحتاج الى تعديلات وتحسينات والرد عليها بصيغة قانونية واضحة، اضافة الى المطالبة بتغيير موعد تقديم التقرير لأخذ الوقت الكافي بالاطلاع والرد عليه من قبل الجهات المعنية، مضيفين الى ان الردود يجب ان تكون محددة وموثقة وان تأخذ بجدية تامة لكي لا تتكرر نفس الملاحظات الوارد سابقا. --(بترا) را/ف ق/س ق
9/9/2015 - 03:08 م