وينطوي قانون اللامركزية وفق الفاخوري على "إمكانيات لم يسبق لها مثيل" لوضع المواطنين في صميم عملية التنمية، ويشكل قوة دفع جديدة تمكن المجتمع المدني والمواطنين من تعزيز المشاركة الشعبية في صنع السياسات التشاركية وتعزيز الشفافية والمساءلة، ما يؤدي إلى تحسين الأداء الحكومي في نهاية المطاف لخدمة المواطنين. وأوضح أن تمكين الحكومات المحلية (المجالس التنفيذية) والمجالس المنتخبة، وتعميق مشاركة المواطنين وتمكينهم من المساهمة في تحديد أولوياتهم "هي رؤية الحكومة والتي تأتي ضمن مبادئ ومعايير الحكم الرشيد"، مؤكدا أهمية دعم الجهات المانحة لتعزيز القدرات للإدارات المحلية والمجالس المنتخبة ورفع جودة الخدمات العامة التي تقدمها الحكومات المحلية وتطويرها على أساس معايير الحكم الرشيد وتعزيز شفافية ومساءلة الحكومة المحلية تجاه المجتمع. واضاف الفاخوري ان اللجنة الوزارية للامركزية وبهدف مأسسة العمل لتنفيذ خطة عمل الحكومة (الاطار التنفيذي للامركزية) شكلت سبع لجان عمل لتنفيذ مشروع اللامركزية وهي: لجنة محور التشريعات، لجنة محور الهياكل المؤسسية والتنظيمية والادلة والاجراءات، لجنة محور القدرات المؤسسية، محور المالية، لجنة محور التنمية المحلية والخدمات، محور التوعية ولجنة محور تكنولوجيا المعلومات. ووضعت اللجان الخطة التنفيذية والمساعدات الفنية المطلوبة وفق ما تم اقراره من اللجنة الوزارية والتي تم عرضها على الجهات المانحة في هذا اللقاء. وأشار الوزير الى إنجازات اللجنة الوزارية، مبينا ان مجلس الوزراء اعتمد الأطر التشريعية والأنظمة التي أعدتها اللجنة الوزارية للامركزية وتشمل الاطار التنفيذي للامركزية والذي يمثل خطة عمل الحكومة، النظام الداخلي لمجالس المحافظات ونظام تقسيم الدوائر الانتخابية لمجالس المحافظات والمقاعد المخصصة لها، والنظام المالي لمجالس المحافظات. وقال أن الأردن يشهد هذه الأيام التحضير لتنفيذ الاستحقاق القانوني المتمثل بإجراء الانتخابات البلدية واللامركزية منتصف اب المقبل، وبموجب قانون اللامركزية فستؤول لمجالس المحافظات المنتخبة والمجالس التنفيذية مسؤوليات اعداد واقرار دليل الاحتياجات والموازنات ومشروعات الخطط الاستراتيجية والتنفيذية. واوضح ان وزارة التخطيط والتعاون الدولي بدأت وبالتنسيق مع اللجنة الوزارية للامركزية بوضع آلية عمل كفؤة ومنهجية تمثلت بنظام للتخطيط المحلي في ظل اللامركزية المبني على اساس المشاركة في صناعة واتخاذ القرار من اسفل القاعدة الى القمة. كما ستعمل الوزارة على تقديم الدعم الفني والتقني واللوجستي واستقطاب الخبرات والممارسات الدولية الفضلى في هذا المجال، حيث يبني هذا التوجه على تجربة الوزارة في اعداد برامج تنمية المحافظات في آخر 3 سنوات وبتنظيم المشاركة الشعبية على مستوى المحافظات وذلك بهدف التمهيد لمشروع اللامركزية. واضاف الفاخوري "سنعمل على بناء القدرات المؤسسية لمديريات التنمية المحلية في المحافظات والتي ستستمر بالعمل والتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لضمان استمرار الدعم الفني وتنسيق مخرجات التنمية المحلية مع الاطار الوطني للتنمية المستدامة، وذلك لضمان اتساق وتناغم الخطط التنموية المحلية مع وثيقة الاردن 2025 والبرامج التنموية التنفيذية للحكومات وكذلك رفع قدرتها التنسيقية المتوازنة ما بين المجلسين التنفيذي ومجلس المحافظة ووفقا لآليه عملها وحسب التشريعات المعمول بها". بدوره، اكد وزير التنمية السياسية المهندس موسى المعايطة اهمية تمكين المجالس المنتخبة لتلعب الدور المنشود منها خلال المرحلة المقبلة، مشددا على اهمية ايلاء مجالس المحافظات الاهمية القصوى وتقديم الدعم الفني الطلوب لإنجاح عملها. من جهته، قال وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري ان وزارة البلديات لديها خطة كاملة للتدريب في البرامج التي تتعلق بالقوانين وتحليل المشكلات وايجاد الحلول المناسبة لها، بهدف تقديم الخدمات الامثل للمواطنين. ونقل البيان عن الجهات المانحة شكرها للحكومة ممثلة باللجنة الوزارية للامركزية على الارادة السياسية القوية لإنجاح مشروع اللامركزية كمشروع سياسي تنموي. وأكدت هذه الجهات دعمها للخطة التنفيذية للامركزية والتي بينت احتياجات الدعم المطلوب لنجاح عمل مجالس المحافظات المنتخبة والمجالس التنفيذية ووحدات التنمية على مستوى المحافظة والمجالس البلدية والمحلية المنتخبة، اضافة الى عزمها تقديم الدعم اللازم من خلال اللجنة التنسيقية مع الحكومة. -- (بترا) م.ع/اص/ب ط
8/7/2017 - 10:28 ص