اما مساعد مدير عام وكالة الانباء الاردنية (بترا) الزميل محمد العمري فقد اكد ان عمل اللجنة باتجاه وضع منظومة النزاهة والشفافية هو عمل جماعي تشاركي لا يمكن للجنة النيابية القيام بها لوحدها، لذا لابد ان يكون العمل مؤسسي ووفق برامج وخطط عمل واضحة قابلة للتنفيذ.
وقال النائب معتز ابورمان: ان هناك خللا عاما في مؤسسات الدولة ومنها الاعلام، مؤكدا ضرورة ان يقوم الاعلام الرسمي بدوره ليكون له حيز كبير في ظل التزاحم الاعلامي.
وقال ان محاربة الفساد تحتاج الى استراتيجية وطنية شاملة يتحمل الجميع فيها المسؤولية الوطنية وان الاعلام تقع عليه مسؤولية كبيرة في محاربة الفساد.
وفي مداخلة لرئيس اللجنة النائب مصطفى الرواشدة قال: اننا سنعمل على وضع برنامج عمل لتعزيز منظومة النزاهة وتعزيزها كثقافة وطنية، وعلى كافة الوزارات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص ان تضع تصوراتها في هذا المجال.
اما النائب تامر بينو فاشار الى ان القيم الاجتماعية تغيرت لذلك لا بد من وجود خطة عملية تستهدف ربة المنزل واولياء الامور وافراد المجتمع وقادته بهدف تعزيز ثقافة الشفافية والنزاهة لديهم، وتعمل معهم من اجل محاربة الفساد من خلال تعزيز ثقافة العيب لدى ابناء المجتمع فيما يتعلق بالفساد.
وقال ان الحكومة لها الدور الكبير في محاربة الفساد من خلال تطبيق القانون على الجميع بلا استثناء حتى يشكل العقاب رادعا لكل من يحاول ارتكاب الفساد، مؤكدا ان العدالة بين افراد المجتمع يردع الفساد ويعزز الانتماء.
من جهتها قالت النائب هند الفايز ان التردد والخوف في اتخاذ القرار يجب ان لا يشكل حجة في محاربة الفساد، فأي قرار يتخذه المسؤول ويلتزم فيه بالقانون لا يجب ان يخاف او يرتعد.
واكدت ضرورة توضيح المفاهيم السائدة لدى المجتمع كي لا تكون هناك امور خاطئة تؤخذ على اعتبار انها من المسلمات.
وقالت ان الام هي الاساس في تنشئة الاجيال لذلك يجب ان تكون هناك برامج تستهدف ربة المنزل لمساعدتها في تنشئة الاجيال وتعليم اطفالها مفاهيم النزاهة ومساوئ الفساد، مضيفة ان تعزيز المفاهيم الدينية بالشكل الصحيح هو امر ضروري لجهة محاربة الفساد وتعزيز ثقافة الحوار وتفعيل النزاهة.
وأضافت ان المطلوب في ظل الواقع الذي نعيشه هو تطبيق القانون دورن مواراة فلا يمكن محاربة الفساد الا بالقانون الذي يطبق على الجميع دون خوف او تجاوز.
وفي ختام اجتماع اللجنة قال النائب الرواشدة: ان القانون الذي يطبق بعدالة هو الذي يقود الى الدولة المدنية.
واضاف ان هناك غيابا لمؤسسات الدولة في محاربة حقيقية للفساد، مؤكدا انه لا يجوز ان نبقى نجلد انفسنا لذا جاء هذا الاجتماع ليكون هناك عمل تشاركي بين النواب والحكومة للوصول الى وضع منظومة للنزاهة والشفافية وفق خطط واضحة ومحددة وفق اطر زمنية محددة .
(بترا)
/ع ش/ح ش/ اع / مع

26/3/2014 - 07:22 م