عمان 28 كانون القاني (بترا)- عقدت لجنة المتابعة والتفتيش التي تضم اعضاء من الفريق الوطني لحماية الاسرة من العنف اليوم الاحد اجتماعها الاول في ادارة حماية الاسرة بالامن العام.

وتراس الاجتماع رئيس اللجنة المنسق الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة وبحضور جميع اعضائها من الامناء العامين لوزارات التنمية الاجتماعية، والصحة، ومدير ادارة حماية الاسرة، والمدراء المعنيين بالمؤسسات الرسمية المختصة.

وياتي تشكيل هذه اللجنة بناء على قرار من مجلس امناء المجلس الوطني لشؤون الاسرة بناء على تقرير قدم العام الماضي من لجنة تقصي الحقائق لحالات العنف الاسري والمشكلة برئاسة المنسق الحكومي لحقوق الانسان (عضو الفريق الوطني لحماية الاسرة من العنف) تقوم بالمتابة والتفتيش بالتنسيق مع المؤسسات المعنية وبتقديم الخدمات لضحايا العنف الاسري للتاكد من قيام المؤسسات باتخاذ الاجراءات وفقا للاطار الوطني لحماية الاسرة من العنف الاسري وتقوم كذلك برفع نتائج اعمالها للجنة المنبثقة عن المجلس الوطني لشؤون الاسرة لاتخاذ القرارات المناسبة بشان ذلك.

وبحسب الطراونة فان مهام اللجنة تتلخص بمتابعة التزام المؤسسات المعنية باتخاذ القرارات التصحيحية حسب توصيات لجان تقصي الحقائق المبينة على الثغرات ونقاط الضعف في اجراءات التعامل مع حالات العنف الاسري ووفق الاطار الوطني لحماية الاسرة من العنف،اضافة الى متابعة التزام المؤسسات المعنية بتطبيق متطلبات الاطار الوطني لحماية الاسرة من العنف الاسري على ارض الواقع وخصوصا منهجية ادارة الحالة عند التعامل معها.

واضاف ان اللجنة ستقوم ايضا بمتابعة التزام المؤسسات المعنية بتنفيذ الادوار والمسؤوليات المناطة بهم عند تقديم الخدمات للحالات وفقا لمراحل الاستجابة الواردة في الاطار الوطني لحماية الاسرة من العنف، بالاضافة الى رفع تقارير دورية الى اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس امناء المجلس الوطني لشؤون الاسرة عن نتائج اعمالها مشيرا الى ان هذه الجهود هي جهود تكاملية بين مؤسسات الدولة المعنية بحماية الاسرة من العنف وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ذات الاختصاص.

واعلن الطراونة ان اللجنة ستقوم خلال الشهر المقبل بعمل زيارات ميدانية الى الوزارات والمؤسسات المعنية كلا على حدة والاطلاع على اليات العمل والخطط الموضوعة الخاصة بهما للعمل للفترة القادمة وعمل تقرير لكل زيارة ليتم رفعه لاحقا الى مجلس امناء المجلس الوطني لشؤون الاسرة والتي تراسه جلالة الملكة رانيا العبدالله ذات العلاقة،مؤكدا انه سيتم كذلك عقد لقاء شامل وواسع للجنة كل ثلاثة اشهر يضم كفة القيادات المعنية لتقييم الاداء والاطلاع بشكل دوري على الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية.

من جهته، قال مدير مديرية حماية الاسرة بالامن العام العقيد فخري القطارنة ان تقرير لجنة تقصي الحقائق السابق يعطي ايضائات واضحة حول مكامن الخلل السابقة والاعتلالات التي اصابتها والسبل الصحيحة لمعالجتها،مشيرا الى ان الاردن من الدول المتقدمة في العمل بحماية الاسرة من العنف الاسري بدأت الدولة العمل بهذا المجال منذ عام 1997 الامر الذي يعني انه يجب بعد هذه الفترة الزمنية الطويلة من العمل ان تكون اجراءاتنا مرهونة بافضل المعايير والاستراتيجيات المتطورة.

واضاف القطارنة "اننا وخلال الفترة القادمة ستكون مسؤوليتنا مشتركة والخطأ يتحمله الجميع حيث لا يوجد هناك اي عمل دون وقوع اخطاء ولكن تكرار الخطأ وعدم معالجته يعتبر هو الخلل الذي يجب على الجميع محاربته والعمل على ايقافه ضمن الامكانيات المتاحة ومن خلال برامج تدريبية حقيقية تحدد المهام والاولويات المطلوبة ضمن خطط زمنية واضحة ومؤشرات قياس ناجعة".

واشار عدد من المتحدثون الى اهم العوائق والصعوبات السابقة التي كانت تواجههم اثناء اداء عملهم وتحد من انجاز مهامهم بالشكل المطلوب واهمها نقص الكوادر البشرية العامل بمجال حماية الاسرة من العنف وغياب التنسيق الفعلي والاداري بين المؤسسات العاملة بهذا المجال،اضافة الى غياب اليات المتابعة،مؤكدين اهمية وضع خطط وبرامج عمل تفصيلية لمؤسساتهم خلال الفترة المقبلة وعمل مراجعة دورية لتقييم الاداء.

--(بترا)

را /اص/س ق







28/1/2018 - 12:36 م