عمان 7 آب (بترا)- اطلع مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة خلال لقائه اليوم الأحد، في المؤسسة رئيس وأعضاء لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان بمجلس النواب،على مشروع تعديلات قانون الضمان والوضع المالي وأبرز المستجدات.
وأكد رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية النائب حسين الحراسيس خلال اللقاء الذي حضره عدد من أعضاء اللجنة أن الضمان الاجتماعي يعد صمام أمان واستقرار لأبناء المجتمع، وركناً أساسياً من أركان الأمان الاجتماعي في المملكة.
وأكد أن مؤسسة الضمان مؤسسة سيادية رائدة تعنى بكل أفراد المجتمع من مشتركين ومتقاعدين، مبيناً أن الهدف من هذا اللقاء التحاور وإبداء الرأي والملاحظات حول بنود القانون لا سيما وأن النواب على تماس مباشر بالمواطنين ورغباتهم وتوجهاتهم تجاه هذا القانون حتى نصل بالنهاية لمشروع قانون نموذجي توافقي يفيد المؤمن عليهم والمتقاعدين.
بدوره، أكد الرحاحلة أهمية التعديلات التي تضمنها مشروع القانون المعّدل لقانون الضمان الاجتماعي، وانعكاسها الإيجابي على الحماية الاجتماعية وتحفيز سوق العمل، لافتا إلى أنها تصب في مصلحة جميع الأطراف، وتعالج بعض الاختلالات التي ظهرت أثناء التطبيق، إضافة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية والأمان الاقتصادي للمشتركين وأفراد أسرهم والمتقاعدين.
وأشار الرحاحلة إلى أن ما يهمنا هو الوصول إلى نظام تأميني شمولي توافقي عصري وعادل تتوافر فيه كل مقومات الاستمرار وتقديم منافعه لكل الأجيال، ويكون قادراً على مواكبة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
وبيّن أن مؤسسة الضمان بذلت جهوداً كبيرة خلال جائحة كورونا انطلاقاً من دورها الوطني، ووقفت مع العاملين والقطاع الصناعي والتجاري والخدمي، لتجاوز الأضرار التي لحقت بالقطاعات الاقتصادية جرّاء الوباء، مشيراً إلى أن هذه البرامج مبنية على التمويل الذاتي وليس لها تأثير على المركز المالي للمؤسسة حيث استفاد منها أكثر من (30) ألف منشأة، ومليوناً و(200) ألف مؤمن عليه وعامل.
وبين أن مؤسسة الضمان الاجتماعي كانت سبّاقة في التعامل مع جائحة كورونا وآثارها منذ بدايتها بشكل يضاهي أنظمة التأمينات الاجتماعية في دول العالم المتقدمة.
وتطرق الرحاحلة لعدد من الممارسات الفضلى للمؤسسة لخدمة جمهورها وتتمثل في خدمة الإسعاف الجوي، والتبليغ الفوري عن الإصابات، والبرامج المرتبطة بتأمين الأمومة كدعم الحضانات، وقنوات الدفع الإلكتروني، والخدمات الإلكترونية وغيرها من الممارسات العديدة التي استحدثتها المؤسسة.
وأوضح أن الوضع المالي للمؤسسة بأفضل حالاته، وأن المؤسسة تجري دراسة اكتوارية لفحص مركزها المالي على المدى المتوسط والبعيد مرة واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات تنفيذاً لأحكام قانونها، مشيراً أن المؤسسة أنهت الدراسة الاكتوارية العاشرة وتضمنت نتائج إيجابية تمثل أحد بنودها بتحسنٍ في نقطة التعادل بين الإيرادات والنفقات من (2041) بالدراسة التاسعة إلى (2051) بالدراسة العاشرة.
وبين أن هذه النقطة ورغم إيجابيتها إلا أننا نسعى لمدّها لفترة أطول، مشيراً أن الفائض التأميني المتوقع خلال العام الحالي سيتجاوز (450) مليون دينار.
واستعرض الرحاحلة المحاور الأساسية التي استندت عليها التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي وتشمل ثلاثة محاور أساسية وهي: محور الاستدامة المالية، ومحور التحفيز، ومحور الحماية،وأشار إلى أن مشروع تعديل القانون سيتضمن تعديل زيادة التضخم السنوية لتحسب وفقاً لمتوسط معدّل التضخم ومعدّل النمو بالأجور مما ينتج عن ذلك زيادة أعلى من القانون الحالي على رواتب المتقاعدين، كما سيربط رواتب التقاعد المبكر بزيادة التضخم السنوية بحيث تكون مرتبطة بشكل عكسي بالأجور.
وأوضح أن مقترح مشروع تعديل القانون تضمن تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لورثة المؤمن عليه المستحقين على الرغم من وفاته خارج الخدمة المشمولة بالضمان، وذلك بشرط أن يكون له اشتراكات سابقة بالضمان الاجتماعي لمدة لا تقل عن (96) اشتراكاً فعلياً بدلاً من (120) اشتراكاً كما في القانون الحالي ولم يمضِ على انقطاعه عن الضمان أكثر من (60) شهراً عند حدوث الوفاة، كما سيسمح مقترح تعديل القانون لأبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات حق الاشتراك الاختياري بالضمان حيث لا يسمح القانون الحالي بشمولهم اختيارياً بالضمان الاجتماعي.
وبيّن أن مشروع القانون رفع تمديد فترة العلاج للمصابين بسبب الانتكاسة لتصبح ثلاث سنوات بدلاً من سنة كما بالقانون الحالي بحيث يحق لهم العلاج وإعادة النظر بنسب العجز، مضيفاً بأنه تم التوسع في تأمين التعطل للمؤمن عليهم الذين تبلغ عدد اشتراكاتهم (20) سنة فأكثر بحيث يستفيدوا من بدلات التعطل لمدة (12) شهراً بدلاً من (6) أشهر كما في القانون الحالي وكذلك تعديل قيمة أو نسبة استفادتهم من التعطل بشكل أكبر لتصبح 70 بالمئة من أجورهم الخاضعة للضمان بدون سقف مالي محدد.
وأوضح الرحاحلة أن محور الاستدامة المالية يركز بشكل كبير على التقاعد المبكر وإيحاد معادلة متوازنة له، حيث أن التعديلات المقترحة على القانون بشأن التقاعد المبكر لن تشمل من خدمته أقل من (7) سنوات أي (84) اشتراكاً ، ومن تقل خدمته عن هذا الحد يرفع سن التقاعد المبكر له إلى (55) للذكر و(52) للأنثى، وكذلك فأن مشروع القانون ألغى التقاعد المبكر لمن تقل اشتراكاته في 1/1/2026 عن (36) اشتراك وأصبح تقاعدهم على سن الشيخوخة (62) للذكر و (59) للإناث، مشيراً إلى أن التقاعد المبكر أصبح تحدياً بالنسبة للمؤسسة وأصبح هو القاعدة والشيخوخة الاستثناء وهذا ما أكدته الدراسات الاكتوارية على مدار السنوات الـ (20) الماضية والتي تظهر وجود مشكلة مرتبطة بالتقاعد المبكر، مستعرضاً أيضاً كافة التعديلات التي تضمنتها محاور التعديل .
وحضر اللقاء الى جانب رئيس اللجنة حسين الحراسيس أعضاء اللجنة أسامة القوابعة، الدكتور عيد نعيمات، دينا البشير، أسماء الرواحنة، عبدالرحيم العوايشة وتمام الرياطي.
--(بترا)
ع ف/أز/ ع ط07/08/2022 19:49:36
وأكد رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية النائب حسين الحراسيس خلال اللقاء الذي حضره عدد من أعضاء اللجنة أن الضمان الاجتماعي يعد صمام أمان واستقرار لأبناء المجتمع، وركناً أساسياً من أركان الأمان الاجتماعي في المملكة.
وأكد أن مؤسسة الضمان مؤسسة سيادية رائدة تعنى بكل أفراد المجتمع من مشتركين ومتقاعدين، مبيناً أن الهدف من هذا اللقاء التحاور وإبداء الرأي والملاحظات حول بنود القانون لا سيما وأن النواب على تماس مباشر بالمواطنين ورغباتهم وتوجهاتهم تجاه هذا القانون حتى نصل بالنهاية لمشروع قانون نموذجي توافقي يفيد المؤمن عليهم والمتقاعدين.
بدوره، أكد الرحاحلة أهمية التعديلات التي تضمنها مشروع القانون المعّدل لقانون الضمان الاجتماعي، وانعكاسها الإيجابي على الحماية الاجتماعية وتحفيز سوق العمل، لافتا إلى أنها تصب في مصلحة جميع الأطراف، وتعالج بعض الاختلالات التي ظهرت أثناء التطبيق، إضافة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية والأمان الاقتصادي للمشتركين وأفراد أسرهم والمتقاعدين.
وأشار الرحاحلة إلى أن ما يهمنا هو الوصول إلى نظام تأميني شمولي توافقي عصري وعادل تتوافر فيه كل مقومات الاستمرار وتقديم منافعه لكل الأجيال، ويكون قادراً على مواكبة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
وبيّن أن مؤسسة الضمان بذلت جهوداً كبيرة خلال جائحة كورونا انطلاقاً من دورها الوطني، ووقفت مع العاملين والقطاع الصناعي والتجاري والخدمي، لتجاوز الأضرار التي لحقت بالقطاعات الاقتصادية جرّاء الوباء، مشيراً إلى أن هذه البرامج مبنية على التمويل الذاتي وليس لها تأثير على المركز المالي للمؤسسة حيث استفاد منها أكثر من (30) ألف منشأة، ومليوناً و(200) ألف مؤمن عليه وعامل.
وبين أن مؤسسة الضمان الاجتماعي كانت سبّاقة في التعامل مع جائحة كورونا وآثارها منذ بدايتها بشكل يضاهي أنظمة التأمينات الاجتماعية في دول العالم المتقدمة.
وتطرق الرحاحلة لعدد من الممارسات الفضلى للمؤسسة لخدمة جمهورها وتتمثل في خدمة الإسعاف الجوي، والتبليغ الفوري عن الإصابات، والبرامج المرتبطة بتأمين الأمومة كدعم الحضانات، وقنوات الدفع الإلكتروني، والخدمات الإلكترونية وغيرها من الممارسات العديدة التي استحدثتها المؤسسة.
وأوضح أن الوضع المالي للمؤسسة بأفضل حالاته، وأن المؤسسة تجري دراسة اكتوارية لفحص مركزها المالي على المدى المتوسط والبعيد مرة واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات تنفيذاً لأحكام قانونها، مشيراً أن المؤسسة أنهت الدراسة الاكتوارية العاشرة وتضمنت نتائج إيجابية تمثل أحد بنودها بتحسنٍ في نقطة التعادل بين الإيرادات والنفقات من (2041) بالدراسة التاسعة إلى (2051) بالدراسة العاشرة.
وبين أن هذه النقطة ورغم إيجابيتها إلا أننا نسعى لمدّها لفترة أطول، مشيراً أن الفائض التأميني المتوقع خلال العام الحالي سيتجاوز (450) مليون دينار.
واستعرض الرحاحلة المحاور الأساسية التي استندت عليها التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي وتشمل ثلاثة محاور أساسية وهي: محور الاستدامة المالية، ومحور التحفيز، ومحور الحماية،وأشار إلى أن مشروع تعديل القانون سيتضمن تعديل زيادة التضخم السنوية لتحسب وفقاً لمتوسط معدّل التضخم ومعدّل النمو بالأجور مما ينتج عن ذلك زيادة أعلى من القانون الحالي على رواتب المتقاعدين، كما سيربط رواتب التقاعد المبكر بزيادة التضخم السنوية بحيث تكون مرتبطة بشكل عكسي بالأجور.
وأوضح أن مقترح مشروع تعديل القانون تضمن تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لورثة المؤمن عليه المستحقين على الرغم من وفاته خارج الخدمة المشمولة بالضمان، وذلك بشرط أن يكون له اشتراكات سابقة بالضمان الاجتماعي لمدة لا تقل عن (96) اشتراكاً فعلياً بدلاً من (120) اشتراكاً كما في القانون الحالي ولم يمضِ على انقطاعه عن الضمان أكثر من (60) شهراً عند حدوث الوفاة، كما سيسمح مقترح تعديل القانون لأبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات حق الاشتراك الاختياري بالضمان حيث لا يسمح القانون الحالي بشمولهم اختيارياً بالضمان الاجتماعي.
وبيّن أن مشروع القانون رفع تمديد فترة العلاج للمصابين بسبب الانتكاسة لتصبح ثلاث سنوات بدلاً من سنة كما بالقانون الحالي بحيث يحق لهم العلاج وإعادة النظر بنسب العجز، مضيفاً بأنه تم التوسع في تأمين التعطل للمؤمن عليهم الذين تبلغ عدد اشتراكاتهم (20) سنة فأكثر بحيث يستفيدوا من بدلات التعطل لمدة (12) شهراً بدلاً من (6) أشهر كما في القانون الحالي وكذلك تعديل قيمة أو نسبة استفادتهم من التعطل بشكل أكبر لتصبح 70 بالمئة من أجورهم الخاضعة للضمان بدون سقف مالي محدد.
وأوضح الرحاحلة أن محور الاستدامة المالية يركز بشكل كبير على التقاعد المبكر وإيحاد معادلة متوازنة له، حيث أن التعديلات المقترحة على القانون بشأن التقاعد المبكر لن تشمل من خدمته أقل من (7) سنوات أي (84) اشتراكاً ، ومن تقل خدمته عن هذا الحد يرفع سن التقاعد المبكر له إلى (55) للذكر و(52) للأنثى، وكذلك فأن مشروع القانون ألغى التقاعد المبكر لمن تقل اشتراكاته في 1/1/2026 عن (36) اشتراك وأصبح تقاعدهم على سن الشيخوخة (62) للذكر و (59) للإناث، مشيراً إلى أن التقاعد المبكر أصبح تحدياً بالنسبة للمؤسسة وأصبح هو القاعدة والشيخوخة الاستثناء وهذا ما أكدته الدراسات الاكتوارية على مدار السنوات الـ (20) الماضية والتي تظهر وجود مشكلة مرتبطة بالتقاعد المبكر، مستعرضاً أيضاً كافة التعديلات التي تضمنتها محاور التعديل .
وحضر اللقاء الى جانب رئيس اللجنة حسين الحراسيس أعضاء اللجنة أسامة القوابعة، الدكتور عيد نعيمات، دينا البشير، أسماء الرواحنة، عبدالرحيم العوايشة وتمام الرياطي.
--(بترا)
ع ف/أز/ ع ط07/08/2022 19:49:36
مواضيع:
المزيد من مال وأعمال
2025/08/14 | 00:32:52
2025/08/14 | 00:13:07
2025/08/13 | 20:13:33
2025/08/13 | 19:47:59
2025/08/13 | 19:43:28
