وكان الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الأردنية، المهندس عبد الكريم العلاوين، قدم عرضا أمام لجنة الطاقة حول نشاطات الشركة في التكرير والتخزين والنقل والتوزيع، من خلال شركة التسويق المملوكة للمصفاة وتعبئة الغاز المسال وتزويد وقود الطائرات وصناعة الزيوت المعدنية. وبين أن المصفاة تعمل باستمرار على تحديث منشآتها للمحافظة على السلامة العامة للأفراد والمعدات، وضمان استمرار التشغيل بالحد الأدنى من التعطل واستيعاب الممكن من التطور الذي يحصل في صناعة التكرير عالميا، وتخفيض التكاليف سواء على صعيد ترشيد استهلاك الطاقة أو العمال وتعظيم الإيرادات عن طريق تحسين الانتاج، كمية ونوعية، والأخذ بعين الاعتبار المتطلبات البيئية. وحول واقع المصفاة الحالي، قال المهندس العلاوين إن المصفاة تعمل منذ تأسيسها بموجب ترخيص من شركة (يو او بي) الأميركية التي صممت المصفاة وذات الخبرة العالمية في هذا المجال، مبينا أن طاقة التكرير تطورت إلى 100 ألف برميل تعادل 14 ألف طن نفط في اليوم بالاعتماد على تكرير النفط الخام السعودي(عربي خفيف). وأضاف أن المصفاة مستمرة في عمليات الصيانة والإصلاح والتحديث لمعداتها واستبدال المفاعلات والأبراج والضاغطات والمضخات، وتحديث اسطول التحكم والسيطرة وتحديث اسطول النقل وبناء سعات تخزينية تتمثل في 8 ألاف طن من الغاز المسال و40 ألف متر مكعب من البنزين، و20 ألف متر مكعب من وقود الطائرات. وحول المحافظة على البيئة، بين المهندس العلاوين أن المصفاة تتبع نظام لتحلية المياه الجوفية اللازمة لتشغيل المصفاة لتخفيف استخدام المواد الكيماوية بنسبة تتجاوز 90 بالمئة، واستخدام السبل الممكنة لإعادة تدوير واستخدام الهواء للتبريد لتخفيض الاحتياجات الصناعية من المياه للحد الأدنى، ووقف استخدام الرصاص في البنزين، والتخلص من الرواسب البترولية والأسبست والمواد الملوثة، وبناء وتشغيل مصنع لاستخلاص الكبريت لتخفيض انبعاث الغازات الكبريتية للمناطق المجاورة بتكلفة 16 مليون يورو، واستخدام المياه العادمة الصناعية المعالجة في ري الاشجار المحيطة بالمصفاة. وفيما يتعلق بمنتجات الشركة ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية الأردنية، قال المهندس العلاوين أن كل منتجات الشركة مطابقة لهذه المواصفات وتشكل الغاز المسال والبنزين ووقود الطائرات والكاز وزيت الوقود الثقيل، باستثناء الديزل الذي يطابق الجزء الاكبر من المواصفة باستثناء البند المتعلق بنسبة الكبريت. وحول مشروع التوسعة الرابع، قال إنه يهدف إلى تلبية احتياجات السوق المحلي المتزايدة من المشتقات النفطية والالتزام بالمتطلبات البيئية في بيئة العمل بالمصفاة وفي مواصفات المشتقات النفطية التي يتم انتاجها. وأكد أن المصفاة، بعد الانتهاء من مشروع التوسعة، ستتمكن من التوقف عن إنتاج مادة زيت الوقود عالي الكبريت كونها ذات قيمة منخفضة ويتوقع تلاشي الطلب عليها محليا وعالميا، مبينا أن كمية الوقود الثقيل تمثل 28 بالمئة من إنتاج برميل النفط الواحد سيتم تحويلها بعد تحطيمها على غاز مسال ومشتقات ذات قيمة أعلى. وحول دراسات بدائل الاحتياجات من المشتقات النفطية، قال إن الدراسات التي أجرتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية أو الشركات المختصة أجمعت على أن البديل الأقل تكلفة والأكثر جدوى اقتصاديا للمملكة هو توسعة المصفاة. وفيما يتعلق بقدرة المصفاة على تغطية الاحتياجات المستقبلية للمملكة، بين المهندس العلاوين إن نسبة تغطية الغاز المسال من انتاج المصفاة تبلغ 20 بالمئة تقريبا والباقي يتم استيراده، فيما تبلغ نسبة تغطية الاحتياجات من البنزين 41 بالمئة والكاز ووقود الطائرات 85 بالمئة والديزل 60 بالمئة. وحول الأسس الفنية ومعطيات تقييم الجدوى الاقتصادية تتمثل في 3 أنواع من النفط، العربي الخفيف والبصرة والناصرية، وضمن ثلاثة مستويات من التكرير تتراوح بين 100 و150 ألف برميل يوميا، وباستخدام 4 تقنيات لتحويل زيت الوقود إلى منتجات عالية الجودة، مرجحا أن يتم اعتماد طاقة تكرير 120 ألف برميل يوميا. وقال المهندس العلاوين أن التكلفة التقديرية لمشروع التوسعة تتراوح بين 1200 إلى 1600 مليون دولار وبعائد على الاستثمار لحالة بناء المنشآت لتكرير النفط العربي الخفيف هي 8ر23 بالمئة. وأضاف أن دراسات مستشاري الحكومة والشركة أكدت أن البديل الاقتصادي الأفضل لتلبية احتياجات المملكة من المشتقات النفطية هو توسعة المصفاة، مبينا أن ما تم انجازه في مشروع التوسعة هو انجاز دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع واختيار المستشار المالي واختيار التراخيص وتوقيع اتفاقية اعداد التصاميم الأساسية مع شركتين أميركيتين، ويقوم حاليا فريق من الشركة بالمتابعة والتنسيق معها متوقعا أن يتم الانتهاء من هذه التصاميم مطلع عام 2018. وقال إنه يجري حاليا الاتصال مع شركات عالمية مهتمة للتعاقد لإعداد حزم التصاميم التفصيلية كمتطلب للبنوك ووكالات ائتمان الصادرات. --(بترا) ف ح/م ق/ ار
19/7/2017 - 07:48 م