عمان 9 شباط(بترا)-واصلت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم الاثنين برئاسة النائب ابراهيم العطيوي وحضور وزيرة النقل لينا شبيب ومدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل مروان الحمود، مناقشة القانون المؤقت رقم (33) لسنة (2010)قانون النقل العام للركاب . وقال النائب العطيوى ان اللجنة ارجأت اقرار المادة (13) من القانون لمزيد من الدراسة والاستيضاح من الجهات المعنية، واقرار المواد 14 لغاية المادة 29 من القانون مع اجراء عدد من التعديلات . واشار الى انه من ضمن التعديلات التي اجرتها اللجنة تخفيض العقوبة بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على الفي دينار على من يزاول اي عمل من اعمال النقل العام للركاب او خدمات النقل العام الداخلية دون ترخيص مسبق من الهيئة او الجهة المختصة، وفرض عقوبة بغرامة لا تقل عن 250دينارا ولا تزيد على 500 دينار على كل تجول وسائط النقل الدولي غير الاردنية داخل المدن وعدم التزام وسائط النقل الدولية غير الاردنية بالتحميل والتنزيل من مراكز الانطلاق والوصول المحدد لها وعدم تقيدها بالمسار المحدد لها من قبل الهيئة. وبين انه تم تعديل العقوبة بغرامة لا تقل عن 50دينارا ولا تزيد على 100دينار على كل من استخدم رخصة قيادة نقل دون بطاقة معلومات سائق سارية المفعول صادره عن الهيئة وتحميل عدد من الركاب زيادة على العدد المقرر والامتناع عن تقديم الخدمة دون سبب مشروع وتقاضى اجرة تزيد على الاجرة المقررة وانتقاء الركاب دون سبب مشروع وعدم وصول وسائط النقل الى نهاية الخط وتغيير مسار وسائط النقل لغير مسارها وعدم التقيد بنظام الدور والوقوف للتحميل والتنزيل بغير الاماكن المخصصة وعدم نظافة وسائط النقل من الداخل والخارج . واشار العطيوي إلى انه تم شطب غرامة 50 دينارا ولا تزيد على 100 دينار على كل مستفيد امتنع عن دفع الاجرة. وبين عضو اللجنة النائب محمد الخشمان ان اللجنة ستوصي لمجلس الوزراء بتعديل نظام التامين الالزامي بما يراعي مصالح شركات التامين و لا يتعارض مع قانون النقل العام للركاب الموافق عليه من قبل لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية . وستواصل اللجنة مناقشة واقرار ما تبقى من مواد خلال اجتماعها المقبل . --(بترا) م ت/م ب
9/2/2015 - 03:37 م