عمان 19 كانون الثاني (بترا)-عقدت لجنة الخدمات العامة والنقل برئاسة النائب المهندس عامر البشير ثلاثة اجتماعات متتالية مع وزيري الاشغال العامة والاسكان سامي هلسة والبلديات وليد المصري ومدير عام دائرة الاصاد الجوية محمد سماوي كل على حدة. ففي اجتماعها مع وزير الاشغال العامة والاسكان قال النائب البشير انه تم مناقشة عدة مواضيع اهمها كيفية تعامل وزارة الاشغال مع العاصفة الثلجية التي اجتاحت المملكة مؤخرا والآلية المتبعة والتنسيق ما بين مديريات الاشغال الموزعة في مختلف محافظات المملكة. وطرح اعضاء اللجنة حسب النائب البشير العديد من التساؤلات حول تعامل الوزارة مع الاحوال الجوية وكيفية تجنبها والحيلولة دون وقوع مشاكل مستقبلا. من جانبه قال وزير الاشغال العامة والاسكان سامي هلسة انه لا يوجد لدى الوزارة أي خارطة توضح مناطق اختصاصها مشيرا الى انه تم توثيق نسبة كبيرة من الشكاوي التي وردت للوزارة وتم احالتها الى الجهات المختصة لمعالجتها. واضاف هلسة ان لدى الوزارة ثلاثة خطوط لتلقي الشكاوي بالإضافة الى ان كل مديرية اشغال في المحافظات لديها خطوط خاصة بها متمنيا ان يتم توحيد مراكز الطوارئ ليتم تسهيل العمل مع الكوارث الجوية وتجنب الاخطاء التي حصلت مؤخرا . وفي اجتماعها الثاني مع وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري وجهت اللجنة عددا من الاسئلة لاستيضاح الطريقة التي تعاملت معها الوزارة اثناء العاصفة الثلجية الاخيرة. وقال المصري ان الوزارة قامت بالعمل على فتح مصارف المياه والعبارات وتم منح البلديات دعما ماليا قبل العاصفة لاستئجار الآليات من القطاع الخاص ان دعت الحاجة مبينا ان اهم المشكلات التي واجهت الوزارة تمثلت بنقص في الاليات و صعوبة في بعض المناطق الجغرافية بالإضافة الى حجم العاصفة الثلجية. وفي نهاية لقاء اللجنة مع وزير البلديات شدد البشير على مركزية القرار و ليس مركزية الخدمة. وفي اجتماعها الثالث استمعت اللجنة الى شرح مفصل قدمه مدير عام دائرة الارصاد الجوية المهندس محمد سماوي حول مهام وآليات عمل الدائرة ودورها في تقديم النشرات الجوية التي من شانها توعية المواطنين والجهات الرسمية لتتمكن من التعامل مع الازمات في الظروف الاستثنائية. واستفسر البشير عن التباين في المعلومات والنشرات بين دائرة الارصاد الجوية والمواقع الاخرى التي تختص بنفس الشأن من حيث دقة وتفاصيل المعلومات وتحديثها. ودعا البشير الى ضرورة توسيع التعاون بين دائرة الارصاد الجوية ووسائل الاعلام ومشغلي خدمات الاتصالات لتقديم افضل الخدمات. من جانبها باشرت لجنة الطاقة والثروة المعدنية خلال اجتماع عقدته اليوم برئاسة النائب المهندس جمال قموه وحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية محمد حامد مناقشة القانون المؤقت رقم 64 لسنة 2002 قانون الكهرباء العام. وقال النائب قموه ان اللجنة استمعت الى وجهات نظر وطروحات الحضور حول مواد القانون مبينا ان اللجنة تسعى جاهدة للخروج بقانون عصري يلبي الطموحات حيث تم تدارس بعض من مواد القانون. كما ناقشت اللجنة اخر ما توصلت آلية المناقشات حول الرخصة المنوي منحها لشركة الكهرباء الاردنية كما اطلعت على المسائل الخلافية فيما يتعلق بثمن الرخصة وكذلك فلس الريف وتأمينات العدادات المودعة لدى الشركة. واشار النائب المهندس قموه ان اللجنة ستواصل خلال اجتماعاتها المقبلة تدارس واقرار مواد القانون ودعوة الجهات المعنية بهذا الشأن بهدف الاستماع الى وجهات نظرهم وطروحاتهم حول القانون. على صعيد متصل واصلت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية اليوم برئاسة رئيس اللجنة النائب المهندس عدنان السواعير مناقشتها لقضية متقاعدي ومتضرري خصخصة شركة الاتصالات الاردنية (اورانج) بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس مجلس ادارة الشركة ورئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وممثلين عن المتقاعدين. واكد النائب المهندس السواعير تفهم اللجنة لكافة مطالب المتقاعدين وحرصها على صيانة حقوقهم التي يطالبون بها والمتمثلة بتعويض مالي لا يقل عن 70 الف دينار والتامين الصحي لهم وحقوقهم في صندوق الادخار فروقات الضمان الاجتماعي من تاريخ خروجهم وحتى بلوغهم السن القانوني بالإضافة الى اعادة من يرغب الى العمل وخاصة صغار السن مبينا ان اللجنة تبذل قصارى جهدها لإنهاء هذه القضية مع مراعاة المصلحة الوطنية. وقال السواعير ان اللجنة ستعقد اجتماعا مصغرا بعد غد الثلاثاء بحضور وزراء المالية والعمل والاتصالات ورئيس مجلس ادارة الشركة والمستشار القانوني للمتقاعدين للمزيد من البحث والتشاور بهدف الوصول الى حل يرضي كافة الاطراف مشددا بالوقت ذاته على ضرورة احضار نسخة عن الاتفاقية المبرمة بين الحكومة الاردنية والشركة الفرنسية التي تم بموجبها خصخصة الشركة. بدوره دعا وزير الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات الدكتور عزام سليط المتقاعدين والمتضررين الى تقديم تقرير مفصل يتضمن كافة مطالبهم واعدادهم وتصنيفاتهم الوظيفية وفئاتهم والعروض التي تقاضوها وذلك للنظر فيها ودراستها مشيرا انه لا يوجد لدينا مانع من احضار نسخة عن الاتفاقية رغم وجودها لدى وزارة المالية. ومن جهته اكد رئيس مجلس ادارة شركة الاتصالات (اورانج) شبيب عماري ان كل ما قامت به الشركة كان يتم بموافقة النقابة وان مجموع ما دفعته الشركة منذ خصخصتها يقارب 56 مليون دينار منها 25 بدل حقوق و31 مليون بدل حوافز موضحا ان هناك ثلاث اتفاقيات وقعتها الحكومة الاولى منها تعنى ببيع الاسهم والثانية اتفاقية الشركاء التي تحدد واجبات ومهام ومسؤوليات كل شريك تجاه الاخر وهي الاهم اما الثالثة تتعلق بدعم الاعمال. --(بترا) ف ق/حج
19/1/2014 - 04:41 م