عمان26 شباط (بترا)- عقدت في مجلس النواب اليوم الاحد ورشة عمل حول معيقات العمل الإعلامي والحريات الصحفية والتشريعات الناظمة للعمل الصحفي والتي دعت إليها لجنة التوجيه الوطني النيابية وافتتحها النائب الأول لرئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة. وأكد رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي الذي حضر جانبا من الورشة دعم المجلس للحريات الصحفية والإعلامية وأهمية التشاور مع مختلف الجهات ذات العلاقة عند وضع أي تشريع إعلامي. وعرضت خلال الورشة التي حضرها رئيس اللجنة الإدارية النيابية مرزوق الدعجة ووزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي ونقيب الصحفيين طارق المومني ومديرا وكالة الأنباء الأردنية فيصل الشبول والتلفزيون عارف الفايز وعدد من مسؤولي الإعلام وناشري المواقع الإخبارية الالكترونية عدد من العناوين حول التشريعات الناظمة للإعلام و مستوى سقف الحريات الإعلامية ومعيقات العمل الإعلامي وميثاق الشرف الصحفي. واكد النائب الطراونة خلال الورشة ان مجلس النواب وانسجاما مع دورنا وواجبنا الذي رسمه الدستور تأييدنا لكل المبادرات والاقتراحات التي من شأنها إرساء وتوطيد وتعزيز علاقات العمل بين النواب والصحافة والإعلام وفقا لما ستخلص إليه أدبيات هذه الورشة. وبين أن علاقة الصحافة والإعلام بالعمل النيابي وبالذات النواب تندرج في إطار الحقيقة التي ترى في الصحافة أنها السلطة الرابعة إلى جانب سلطات الدولة الدستورية الأخرى، مثلما أنها ترى أن الصحافة تشارك النواب في الرقابة ليس على الحكومة ومؤسسات الدولة فحسب وإنما على النواب من حيث تقييم أدائهم ومراقبة أعمالهم اليومية. واضاف ان هذه العلاقة تعتبر بحق علاقة تكاملية تشاركية لا مجال للاستغناء عنها باعتبارها الوسيلة الوحيدة لإبراز ونشر الانشطة البرلمانية المختلف وهي وحدها دون غيرها التي تستطيع ان تسلط الاضواء على النشاط البرلماني برمته. واشار الى ضرورة ان تكون العلاقة بين النواب والصحافة والاعلام منسجمة مع الاهمية الخاصة لهذا النشاط بحيث تؤدي الغاية المرجوة منها على احسن وجه وبصوره تحترم الهدف العام للدولة والمجتمع وبما يحقق التقدم والرفاه والازدهار للانسان باعتباره الغاية والوسيلة معا. واضاف ان من اهم محددات العلاقه التكاملية بين النواب ورجال الصحافة والاعلام هي بالضرورة المصالح العليا للاوطان اذ ان تجسيد هذه المصالح والحفاظ عليها يعتبر البوصلة التي تحدد مضمون الاداء العام للافراد والجماعات سواء أكانوا نوابا ام صحافيين واعلاميين ام غير ذلك، فلا بد من ان تكون مصالح الاوطان وحاجات الناس هي المؤشر الذي يسعى الجميع الى الاهتداء به والسير على نهجه في كل نشاط وبصورة دمقراطية تحتكم الى رأي الاغلبية بعيدا عن احتكار المبادئ او الحقائق او ادعاء الوصاية. وقال لقد تجسدت العلاقة التكاملية المتداخلة بين عمل النواب والصحافة بجميع اشكالها في الاردن في احسن صورها عبر تاريخ الدولة ومنذ المراحل الاولى للتأسيس باعتبار ان عمر البرلمان الاردني يتزامن مع عمر الدولة وكان للإعلام على الدوام دوره الخلاق في نقل الصورة الحقيقية لاداء البرلمان، مثلما كان له دوره في إثراء العملية البرلمانية بمجملها عبر نشاط محايد وموضوعي الى حد كبير وبصورة نعتقد في مجلس النواب بأنها اسهمت في اثراء المسيرة البرلمانية الاردنية. واشار الى ان المسيرة الوطنية الاردنية وقد تكللت على الدوام بالمنهج الديمقراطي الحر الذي يرعاه جلالة الملك يمكن لها ان تفخر بما حققت من تقدم في سائر مجالات الحياة ومنها المجالان البرلماني والاعلامي على وجه الخصوص، فالحرية الاعلامية التي تميز المسيرة الاردنية عن كثير من سواها باتت أمرا ملازما للديموقراطية البرلمانية التي تشكل هي الاخرى مصدر فخر واعتزاز لنا كأردنيين. ودعا الطراونة الى تأسيس اعلام برلماني يهتم بأدوار المؤسسة البرلمانية الاردنية لان واقع الامر الآن ان وسائل الاعلام تلاحق النائب من موقع السياسي وليس المشرع والمراقب من موقع اصطياد تصريح او رد فعل فيما ان النشاط التشريعي او الرقابي هو حتما الاساسي للنائب او للمؤسسة البرلمانية، مطالبا بإعلام برلماني متخصص يهتم بالقوانين وآليات مناقشتها او تعديلها و النقاش البرلماني في اطار اللجان والهيئة البرلمانية العامة وصولا الى اقرارها. كما دعا المواقع الاخبارية الالكترونية للعمل على نشر الاخبار والموضوعات الاخبارية المختلفة ضمن الاسس المهنية المتعارف عليها في الصحافة من حيث الدقة والموضوعية والمصداقية والحيادية بعيدا عن الاثارة واغتيال الشخصية والاساءة والتشهير وان تعتمد على المعلومة المؤكدة المنسوبة لمصدر معروف واخذ وجهات النظر المختلفه (الرأي والرأي الآخر) وعدم الاعتماد على الاشاعة والاقاويل غير الدقيقة وغير الصحيحة وقبل كل ذلك الاعتماد على كوادر مؤهلة من اصحاب الاختصاص ومن الضروري في هذه الحالة السعي الحثيث لايجاد ميثاق شرف للمواقع الاخبارية كافة يكون مرجعا لكل المتعاملين في هذا الشأن. وطالب المواقع الاخبارية بتقديم اقتراحات مكتوبة لتنظيم عملها لدراستها في اللجان المختصة ومحاولة تضمين هذه الاقتراحات في التشريعات المتعلقة بالصحافة والاعلام مع العلم ان محكمة التمييز قررت سابقا ان المواقع الاخبارية الالكترونية هي مؤسسات اعلامية تماما كأي صحيفة اخرى. وفيما يتعلق بإنجازات مجلس النواب السادس عشر بين الطراونة ان المجلس اقر خلال الدورة العادية الاولى ستة وعشرين قانونا واصدر سته بيانات ووجه النواب خمسمائة وثمانية وخمسين سؤالا وقدموا خمسة استجوابات ومائتين وثلاث عشرة مذكرة وثلاثة طلبات مناقشة وثلاثة عشر اقتراحا بقانون، ونظر المجلس في تسع عرائض وشكاوي مقدمه من المواطنين، فيما اقر المجلس في الدوره الاستثنائية الماضية اثني عشر قانونا ووجه اربعة وستين سؤالا، اما الدورة العادية الحالية فقد اقر المجلس حتى اليوم اثني عشر قانونا ووجه النواب مائة وستة وستين سؤالا وقدموا ثمانية وتسعين مذكرة وخمسة استجوابات وسبعة اقتراحات بقانون كما ناقش المجلس طلبين بمناقشة عامة ونظر بأربعة عرائض وشكاوى مقدمة من المواطنين. وبالاضافة الى اللجان الدائمة في المجلس والبالغة اربع عشرة لجنة فقد شكل المجلس اثنين وعشرين لجنة تحقيق تتعلق بالعديد من الوزارات والمؤسسات والهيئات التي يعتقد بأن فيها شبهة فساد وقد انهت بعض هذه اللجان عملها حيث تمت احالة العديد من القضايا الى الجهات المختصة والتي وجد ان فيها شبهة فساد اما بقية لجان التحقيق فما تزال تنظر في الملفات التي احيلت اليها ويتوقع ان تنتهي من اعمالها قريبا. يتبع .....................يتبع --(بترا) ح ش/ا ح/هـ ط
26/2/2012 - 04:57 م