عمان 30 كانون الثاني (بترا) - حذر رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خير أبو صعيليك، من خطر التداول بالعملات الرقمية الافتراضية، قائلا: إن اللجنة تنظر إلى هذا الموضوع باهتمام بالغ.
وطالب خلال ترؤسه اجتماعاً للجنة عقدته اليوم الأحد، جرى خلاله مناقشة خطة البنك المركزي للتعامل مع العملات الرقمية الافتراضية، والجهات المعنية بمراقبة التداول بهذه العملات خوفا من وقوع الشباب في وهم الثراء المزيف، مشددا على أن اللجنة تسعى لحماية المواطنين من خطر التعامل بهذه العملات، فضلا عن عدم تعرضهم لأي ابتزاز أو عمليات نصب واحتيال جراء التعامل بها.
وتساءل أبو صعيليك، خلال الاجتماع الذي حضره محافظ البنك المركزي عادل شركس وعدد من المعنيين، عن توجه البنك المركزي لإصدار عملة رقمية افتراضية، إضافة إلى قانونية العمل بمنصة الاستثمار "forex"، مطالبًا في ذات الوقت وسائل الإعلام المختلفة بتكثيف حملاتها للتوعية بمخاطر التعامل بالعملات الرقمية الافتراضية.
من جهتهم طالب النواب، هايل عياش وآمال الشقران وعبدالله أبو زيد وأيمن مدانات وطلال النسور، بضرورة حماية المواطنين من خطر التعامل بتلك العملات والتوعية بمخاطرها عبر وسائل الإعلام المختلفة.
من جهته، قدم شركس عرضا حول وجود العملات الرقمية في الأردن، قائلا: إنها تنقسم إلى 3 أنواع وهي: العملات الافتراضية والعملات الإلكترونية (محافظ إلكترونية وبطاقات مدفوعة مسبقا) والعملات الرقمية الرسمية.
ولفت إلى أن هناك العديد من الدول حظرت التعامل بالعملات الافتراضية كمصر والكويت والمغرب والصين والأردن، موضحا أن الحظر جاء لعدة أسباب، أبرزها، حماية المتعاملين بها نظرا لقلة خبرتهم في هذا المجال وخسارة العملة لقيمتها نتيجة تقلبات أسعار الصرف واحتمال الخسارة نتيجة عمليات الاحتيال والقرصنة والاختراق والسرقة.
وتابع، كما جاء في أسباب حظرها أيضا عدم وجود إطار قانوني يضمن حق اللجوء للطعن في المعاملات لدى الجهات القضائية وعدم قدرة المتعاملين على توريثها في حال الوفاة أو فقدان الأهلية، فضلا عن الخوف من عمليات غسيل الأموال وتمويل المنظمات الإرهابيةوحول التوجه لإصدار عملة رقمية، أوضح شركس أن هناك دراسة لإصدارها، مشيرا إلى أن هذه العملة تختلف عن العملة الرقمية الأخرى كونها ترتبط بالدينار الأردني وهي قانونية.
وأضاف أنه من الممكن مستقبلا السماح بالتعامل بتلك العملات بعد سن تشريعات وتعليمات تضمن عدم وجود غسيل أموال وتمويل للمنظمات الإرهابية.
وكما تابع شركس، أن البنك المركزي أصدر العديد من التحذيرات منذ العام 2014 وحتى الآن، حيث نبه من خطورة التعامل بهذه العملات، مبينا بذات الوقت أن منصة الاستثمار "Forex" غير خاضعة لرقابة البنك المركزي، وإنما تخضع لرقابة هيئة الأوراق المالية.
وطمأن شركس الأردنيين بأن الاستقرار النقدي متحقق وأن احتياط العملات الأجنبية في البنك المركزي وصل إلى 18 مليار دولار، ما يُغطي مشتريات المملكة لمدة 9 أشهر، وهو أعلى من المعدل العالمين الأمر الذي يعني الثقة بالاقتصاد الأردني، مشيرا إلى أن سعر صرف الدينار في أفضل حالاته.
وكان أبو صعيليك قد قدم في بداية الاجتماع التهنئة باسمه وباسم اللجنة إلى جلالة الملك عبدالله الثاني بمناسبة عيد ميلاده الميون، متمنيا له موفور الصحة والعافية.
-- (بترا)
م خ/رق30/01/2022 15:08:15