عمان 19 أيار (بترا ) - اطلعت اللجنة الادارية النيابية في اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب احمد الهيمسات وحضور مقررها النائب قصي الدميسي ووزير الداخلية ووزير الشؤون البلدية حسين المجالي على جملة من مطالب موظفي دائرة الاحوال المدينة والجوازات . وقال النائب الهميسات ان اللجنة استمعت بحضور مدير دائرة الاحوال المدنية والجوازات الى مطالب موظفي الدائرة بشمولهم بعلاوة المؤسسة ومساواتهم بموظفي وزارة الداخلية من ناحية الزيادات والمكافآت والاستفادة من بعثات الحج والعمرة والابقاء على المسميات الواظيفية ، والحصول على علاوة صعوبة العمل وتحسين واقع الدائرة وتطبيق نظام المكافآت اسوة بالمؤسسات الاخرى وزيادة الاجر نظير الدوام الاضافي. واضاف ان وزير الداخلية وعد اللجنة بتشكيل لجنة خاصة يلقى على عاتقها دراسة اوضاع الدائرة من جميع النواحي باسرع وقت ممكن ، منوها بذات الوقت الى الدور الذي تقوم به الدائرة تجاه المواطنين خاصة الجهود التي تبذلها خلال فترة الانتخابات النيابية والبلدية . وقررت لجنة الصحة والبئية النيابية في اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب الدكتورة فلك الجمعاني بحضور مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات دمج قوانين الرقابة على الغذاء المؤقتة رقم (79) لسنة 2001 ورقم (32) لسنة 2003 ورقم (79) لسنة 2003 في مسودة قانون واحد بهدف التسهيل في الاجراءات التي تقوم بها الموسسة. ووفق النائب الجمعاني فان عبيدات التزم بتأمين دراسة معمقة للجنة بهذا الشأن لتساعدها على ايجاد تصور واضح قبل الخوض بالمناقشة والاقرار. وتوصلت اللجنة المشتركة من العمل والمالية النيابيتين في اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب الدكتور نصار القيسي الى اتفاق مع مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ناديا الروابده وممثلي النقابات والاتحادات العمالية على بقاء عامل المنفعة الواردة خلال المادة 64 المتعلقة بتقاعد الشيخوخة من القانون المؤقت الى نسبة 5ر2 بالمئة لاول 1500 دينار من الراتب مع زيادة الاشتراكات بنسبة بسيطة وربط النسب بالتضخم . وقال النائب القيسي ان اللجنة ومنذ بدء عملها في دراسة القانون المؤقت واقرار مواده كانت جادة لما يمثله من اهمية للوطن ، مبينا في الوقت ذاته ان اللجنة ستواصل استماعها لكافة الاراء ووجهات النظر بشأن المادة 64 لحين اقرارها والبدء بالمواد التي تليها من القانون . وواصلت اللجنة القانونية النيابية خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب الدكتور مصطفى ياغي مناقشة مشروع قانون حماية المستهلك لعام 2013. وقال النائب ياغي ان اللجنة تدارست مواد مشروع القانون المحال اليها من الحكومة ، مبينا انه سيتم خلال اجتماعاتها المقبلة دعوة عدد من اصحاب الخبرة والاختصاص المعنيين بهذا الشأن للأستماع الى وجهات نظرهم وطروحاتهم والأخذ بها بعين الاعتبار حول مشروع القانون للوصول الى قانون عصري يتماشى مع طموح المواطنين ، موكدا اهمية القانون كونه يمس شريحة كبيرة من ابناء الوطن . كما واصلت لجنة الزراعة والمياه في اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب المهندس ابراهيم الشحاحدة وحضور مقررها النائب سعد الزوايدة مناقشة واقرار عدد من مواد قانون الزراعة المؤقت رقم (44) لسنة 2002. وقال النائب الشحاحدة ان قطاع الزراعة من اهم القطاعات التي ترفد الواقع الاقتصادي ، مبينا ان جميع التعديلات المزمعة على القانون ستكون مبنية على توافقات كافة المعنيين وصولا لقانون عملي من شأنه خدمة وتفعيل قطاع الزراعة. وتناولت لجنة مدونة السلوك النيابية خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب ياسين بني ياسين عددا من المقترحات النيابية . ووفق النائب بني ياسين فان جميع المقترحات والاراء النيابية بخصوص مدونة السلوك محط النقاش ستؤخذ بعين الاعتبار لحين الوصول لصيغة مناسبة. --(بترا ) س ط
19/5/2013 - 05:47 م