عمان 11 حزيران(بترا)- استمعت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية برئاسة النائب المهندس عامر البشير من رئيس وفد يمثل جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الى الاشكاليات والمعيقات التي تواجه القطاع مع امانة عمان الكبرى وغيرها. وقال النائب البشير ان هذا القطاع حيوي وهام ويشكل مصدر دخل رئيس للاقتصاد الوطني ويستوعب الكثير من العمال الاردنيين كما يلعب دورا كبيرا في خدمة الوطن والمواطن. من جهته عرض رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان كمال العواملة للاشكاليات والمعيقات التي تواجه قطاع الاسكان مشيرا الى وجود اشكاليات اجرائية وتنظيمية واخرى تشريعية من شأنها التأثير على القطاع الذي يصل حجم استثماراته سنويا الى (7) مليارات دينار ويشغل آلاف الايدي العاملة كما يرتبط عضويا باكثر من (38) قطاعا بشكل مباشر. واشار العواملة الى طول المدة الزمنية اللازمة للحصول على رخص البناء والتي قد تصل الى اربعة اشهر والمزاجية في التعامل مع المستثمر بالاضافة الى عدم وجود منظومة تعليمات موحدة لكافة المعاملات وتقليص دور اللجان المحلية وسحب صلاحياتها فضلا عن عدم تطوير نظام الابنية والتنظيم لمدينة عمان ما سيؤدي الى ظهور العشوائيات والاخلال بمنظومة الامن الاجتماعي وتحويل المستثمرين للعمل بقطاعات اخرى. وتعهد البشير في نهاية الاجتماع بتبني مشكلة هذا القطاع، مشيرا الى ان اللجنة ستعقد اجتماعا لاحقا للاستماع الى كافة الجهات ذات العلاقة لافتا الى ضرورة الارتقاء بهذا القطاع من خلال تفعيل مذكرة التفاهم بينه وبين امانة عمان لتعزيز التعاون والمصداقية. من جهة اخرى بحثت لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان النيابية برئاسة النائب الدكتورة رلى الحروب عددا من الامور التي تهم اللجنة اضافة الى النظر في الشكاوى المعروضة عليها. وقالت النائب الحروب ان اللجنة بحثت الاستراتيجية التي ستنتهجها في مناقشة قانون الاحزاب باعتباره مدخلا للاصلاح السياسي الذي عبر عنه جلالة الملك في خطابي العرش السامي والاوراق النقاشية مؤكدة اهمية الخروج بقانون يلبي طموحات وتطلعات الشعب الاردني. ونظرت اللجنة بحسب الحروب في بعض الشكاوى المعروضة عليها ومنها توقيف اربعة اعلاميين اردنيين لدى محكمة امن الدولة بسبب عملهم في قناة عراقية غير مرخصة. واضافت الدكتورة الحروب ان اللجنة اتفقت في نهاية الاجتماع على الاستعانة باكاديميين في الاقتصاد والحقوق لتقديم دراسة مستفيضة حول امكانية الغاء حبس المدين المعسر على خلفية قضايا الشيكات خاصة في ظل وجود ما يزيد عن (50) الف اردني مطلوبين على خلفية هذه القضايا. --(بترا) ف ج
11/6/2014 - 04:50 م