عمان 26 ايار (بترا)- واصلت لجنة الزراعة والمياه النيابية خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب المهندس ابراهيم الشحاحدة مناقشة قانون الزراعة رقم 44 لسنة 2002. واوضح النائب الشحاحدة ان اللجنة اقرت عددا من مواد القانون بعد ان ادخلت بعض التعديلات على مواده، مبينا ان اللجنة تسعى جاهدة للوصول الى قانون عصري يخدم قطاع الزراعة بكافة اشكاله وانماطه نظرا لأهمية ذلك القطاع الزراعي الذي يعتبر من المصادر الهامة التي تدر دخلا للمعنيين بشأن الزراعي حيث ستواصل اللجنة خلال اجتماعاتها المقبلة مواصلة تدارس وإقرار ما تبقى من مواد القانون. من جانبها واصلت اللجنة المشتركة من العمل والمالية النيابيتان في اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب المهندس عدنان العجارمة وحضور وزير تطوير القطاع العام اخليف الخوالدة ومدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ناديا الروابدة وعدد من ممثلي النقابات والاتحادات العمالية مناقشة قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم 7 لسنة 2010. وقال النائب العجارمة ان اللجنة تتدارس الآن المواد الأخيرة من القانون المؤقت وصولا لإقرارها بما يلزم لاسيما المواد المعنية بالجمع بين راتب التقاعد المبكر وأجرة من أي عمل آخر. من جانب آخر وجه النائب المهندس عاطف قعوار سؤالا الى رئيس الوزراء عن القوانين المؤقتة المعمول بها وتاريخ صدورها، وسؤالا الى وزير الطاقة والثروة المعدنية استفسر فيه عن الشروط المطلوبة من الشركات التي تريد الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتسهيلات التي تقدمها الدولة للمستثمرين في هذا المجال. وطالب قعوار بتزويده بالاتفاقيات التي وقعت مؤخرا من الشركات المستثمرة في مجال كل من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. --(بترا) اح/س ق
26/5/2013 - 03:35 م