عمان11 كانون الثاني(بترا)- التقت اللجان القانونية والاقتصاد والاستثمار والنظام والسلوك النيابية، كلا على حدة اليوم الاثنين، وفد الشركاء الدوليين.
وقال رئيس اللجنة القانونية النيابية عبدالمنعم العودات، إن لقاء جاء للتشاور بين الجانبين،ورفد اللجنة بالرأي والمشورة حول العديد من التشريعات وتقديم المقترحات التي من الممكن أن تساعد في إخراج قانون انتخاب يحقق آمال الأردنيين، ويشجع الأحزاب للوصول إلى قبة البرلمان".
ووصف المقترحات التي قدمها الوفد بـ"قيمة وجوهرية"، قائلاً ستكون محط اهتمام اللجنة وسيتم أخذها بعين الاعتبار عند اقرار مواد قانون الانتخاب".
من جهته، قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عبدالله الخوالدة إن قانون الاستثمار تم دراسته لمدة 166 ساعة، فيما احتاج قانون ضريبة الدخل لـ14 شهرا لمناقشته مع الجهات المعنية ومن ثم إقراره، مضيفاً إن اللجنة تشهد ضغوطا كبيرة لكثرة القوانين المحالة اليها.
وأوضح أن اللجنة تقوم بجهد كبير في عقد الجلسات مع الجهات المعنية بتنفيذ هذه القوانين سواء في وزارة الصناعة والتجارة التموين وهيئة الاستثمار ودائرة ضريبة الدخل، لافتاً إلى أنه يتم عقد لقاء كل شهرين لتحديث البيانات المطلوبة، ومتابعة خطط الحكومة في تنفيذ هذه القوانين.
بدوره، أشار الوفد الضيف إلى أهمية تنفيذ القانون بعد إقراره، ومتابعته حتى تتلافى الحكومة ومجلس النواب جميع السلبيات في هذه القوانين.
وبين الخوالدة أن "الاقتصاد النيابية" ستعقد مؤتمر مع اللجنة القانونية خلال الفترة الواقعة ما بين 22 و23 الشهر الحالي، بهدف تدارس أنجع السبل
لمتابعة القوانين.
كما التقت لجنة النظام والسلوك النيابية، برئاسة النائب وفاء بني مصطفى، الوفد، حيث قالت بني مصطفى إن اللجنة تلقت عددا من الاقتراحات والاستفسارات من الشركاء الدوليين لتطوير عمل اللجنة خاصة فيما يتعلق بمدونة النظام والسلوك.
واضافت بني مصطفى ان اللجنة ستعمل على وضع معايير للتعامل مع القضايا المطروحة عليها حسب النظام الداخلي للمجلس.
من جانبهم، أكد وفد الشركاء الدوليين استعداده للاستمرار بتقديم المساعدة والعون للجنة بما يتناسب مع احتياجاتها وتطوير آلية عملها.
--(بترا)
م خ/م ع/حج

11/1/2016 - 05:31 م