بيروت 15 آذار (بترا)- كشف وزير الاتصالات اللبناني بطرس حرب في مؤتمر صحفي اليوم الاربعاء، ان التحقيقات بموضوع المحطات الدولية للانترنت المخالفة للقانون التي تم كشفها اخيرا تشير إلى ضلوع شركات إسرائيلية في تزويد محطات التهريب باحتياجاتها.
وقال: ان الامر الأكثر خطورة هو ان هذه المحطات تتولى تزويد مقرات ومراكز رسمية حساسة بخدمات الإنترنت، ومجانا في غالب الأحيان.
واضاف: " إننا أمام حادث خطير جدا، بما يمثله من تهديد للأمن الوطني، لقد كشفنا الجريمة، وصادرنا أدواتها، ونحن مستمرون في متابعة امتداداتها، إن وجدت، ولقد وضعنا الوقائع بتفاصيلها في يد القضاء والأجهزة الأمنية والمسؤولين الرسميين، ولن نقبل بأقل من تطبيق القانون في حق المرتكبين والمخالفين، وإنزال أشد العقوبات بهم، وبمن يحميهم".
وفي سياق متصل اعلن مجلس النواب اللبناني عن وضع يده على القضية، حيث طلب رئيس المجلس نبيه بري متابعة فضيحة الانترنت التي ادت الى المس بالسيادة اللبنانية والاعتداء عليها كون الشركات المعنية تتعاطى مع اخرى اسرائيلية.
وقال رئيس لجنة الاتصالات النيابية النائب حسن فضل الله في مؤتمر صحفي، " اننا أمام شبكة رديفة لشبكة الدولة ومفتوحة على التجسس الخارجي والهدر المالي".
وكان القضاء اللبناني وضع يده الأسبوع الفائت على شبكة انترنت غير شرعية تقوم بعملها في عدد من المناطق اللبنانية، وباشر تحقيقاته في الموضوع.
--(بترا)
ف ج/ م ف/ف ج
16/3/2016 - 03:53 م
