عمان 12 ايار (بترا) من رائف الشياب - قالت مدير صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد ان اللاجئين السوريين يعانون ظروفا صعبة للغاية في مخيم الزعتري وفي المقابل يبذل الاردن جهدا كبيرا للمساعدة والتضامن معهم وضيافتهم . ودعت لاجارد في مقابلة مع وكالة الانباء الاردنية(بترا) مؤسسات الدولية ودول العالم الى "ضرورة الالتفات لهذه المنطقة من العالم و تقديم الدعم للاردن وللاجئين السوريين؛ لتحيق الاستقرار فيها وايجاد المرونة الكافية لاقتصادات الدول التي ندعمها لناخذ بالحسبان العبء الاضافي على المالية العامة لها، والتي تتحمل مزيدا من الاعباء . وبينت ان الهدف الرئيسي من برنامج الاصلاح الذي يقدمه الصندوق للاردن هو تجديد الاقتصاد الاردني، وضمان ثبات المديونية وعدم تزايدها لدرجة تعرض العملة المحلية للخطر وتؤثر على قرار الاستثمار في الاردن، مبينة ان البرنامج سينتهي في اب عام 2015. وقالت "وللحق التزم الاردن شعبا وحكومة بتطبيق اهداف البرنامج كما انهم بذلوا جهدا متميزا فيما يتعلق بالعديد من القضايا، كالتصرف في المال العام وكيف واين ينفق بالشكل الصحيح والحد من العجز في الميزانية وخفض حجم المديونية"، مبينة انه تم انجاز جزء من مهمة الصندوق في الاردن ولا يزال هناك جزء اخر لم يتم استكماله للان لذا لابد من الاستمرار في هذا الالتزام الذي يبديه الاردن شعبا وحكومة ونحن نامل الاردن ان يستمر الاردن على هذه الحال . واشارت إلى ان الصندوق يقدم المساعدة التقنية للعديد من الدول الاعضاء وحتى هذه اللحظة وفرالصندوق المساعدة لـ 155 دولة، وفي هذه المنطقة قام بتوفير 60 بعثة مساعدة تقنية مختلفة، وتم تزويد الاردن ببعثات المساعدة التقنية في مجالات عدة كالسياسة الرقابية والاحصاءات والشؤون المالية . وحول سؤالها عن مشاركة المرأة في الانشطة الاقتصادية في الدول العربية بينت لاجارد ان العديد من الدول تعاني من تدني مشاركة المرأة في الانشطة الاقتصادية، والاردن يعاني تحديدا من نسبة متدنية من مشاركة المراة ومثال على ذلك معدلات البطالة بين النساء. وبينت ان مشاركة المرأة في الانشطة الاقتصادية يمكنها من تعزيز النمو وتعزيز وضع الاقتصاد المحلي وهناك العديد من الوسائل لمساعدة النساء وتشجيعهن لدخول سوق العمل، بداية بانشاء مراكز العناية بالاطفال ليعلمن بان اطفالهن تتم رعايتهم بشكل صحيح ومن ثم الذهاب للعمل، بالاضافة الى وضع خطط الضريبة المناسبة لذلك بحيث يكون الراتب الثاني المتقاضى في العائلة لايخضع للضريبة ضمن اعلى معدل هامشي وهناك العديد من الاجراءات الاجتماعية يمكن تطبيقها لتشجيعهن دخول سوق العمل. وأكدت بإنه لو كانت دول المنطقة شجعت المرأة على دخول سوق العمل بقوة خلال العقد الماضي، لكانت قد حققت مكاسب قدرها تريليون دولار أميركي كناتج تراكمي للاقتصاد، لافتة إلى أنه على الرغم من البيئة الخارجية غير المواتية في بلدان التحول العربي إلى جانب الضغوط الداخلية المتصاعدة في بعض الدول على الجبهات الاجتماعية والاقتصادية والمالية إلا أن الموقف الاقتصادي في هذه الدول يبدو مبشرا. ودعت صناع القرار في الدول العربية الاستجابة لتطلعات المواطنين لتحسين مستويات معيشتهم والالتحاق بسوق العمل، مؤكدة أن ذلك يمكن أن يتحقق من خلال مواصلة الإصلاح الهيكلي للاقتصاد لتوليد النمو اللازم لإتاحة فرص التشغيل مع التزام الشفافية حول سياسات الانفاق العام حيث يتقبل المواطنون الإجراءات اللازمة لترشيد الدعم الحكومي وتوجيهه إلى خدمات جماهيرية مثل تحسين التعليم والقطاع الصحي. وأكدت أن المصداقية والشفافية وإقناع المواطنين هي أمور مطلوبة لكي يتقبل القرارات الحكومية، مشيرة الى ان الصندوق مؤسسة دولية تضم العديد من دول العالم وتصغي لآراء السلطات المعنية في هذه الدول واحتياجات شعوبها. وأوضحت أن الصندوق يتخذ قراراته مع المسؤولين في الدول الأعضاء ولا يفرض عليهم "وصفات" محددة لعلاج الأوضاع الاقتصادية في دولهم، مشيرة إلى أنها استمعت إلى شكوى الحكومة الأردنية من عبء استقبال أكثر من 600 ألف من اللاجئين السوريين حيث استجاب الصندوق لهذه الشكوى وقدم الدعم اللازم. وفيما يتعلق بمسألة إلغاء الدعم الحكومي أو ترشيده، اوضحت لاجارد أن ذلك ليس وصفة مفروضة من الصندوق وإنما تأتي في إطار الإصلاح الاقتصادي للدول. واشارت إلى أنه ينبغي تحويل الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجا بدلا من توجيهه إلى جميع شرائح المجتمع بشكل عام وبالتالي ستتحول قيمة الدعم إلى تحسين أحوال الفئات المهمشة والأكثر حرمانا وتنفيذ ذلك يتطلب مزيدا من الحوار والإقناع. وفيما يتعلق بمواجهة مشكلة البطالة، أيدت لاجارد التوسع في المشروعات المتوسطة ، قائلة "بما أننا في منطقة الشرق الأوسط فإنني أفضل كل ما هو متوسط، فمثلا أساند التوسع في المشروعات المتوسطة لإتاحة مزيد من فرص العمل ودعم الطبقة المتوسطة باعتبارها ركيزة المجتمع كما أنها مهمة لدفع عجلة الاقتصاد والمحافظة على الاستهلاك والاستثمار في المستقبل وتعد موطنا لرواد الأعمال من النوع الذي نحتاجه اليوم للاقتصاد الحديث". واشارت الى ان مؤتمر"بناء المستقبل الوظائف والنمو والمساواة في العالم العربي فرصة كبيرة لالتقاء وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية والاكاديمين والمبدعيين والمعنيين؛ لمناقشة اهم القضايا في المنطقة وسبل تحفيز النمو وايجاد فرص للعمل ولفت انتباه لمشاركين للصعوبات التي يواجهها الاردن والدول المستقبلة للاجئين لما هو مطلوب من جهد ودعم. --(بترا) رش/ ب ص/ حج
12/5/2014 - 05:54 م