القاهرة الأول من شباط (بترا)- قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن "قرار الولايات المتحدة الأميركية الاعتراف بالقدس، قرار سياسي لا ينشئ حقا ولا يغير وضعا قانونيا راسخا"، مشيرا إلى أن "9 دول فقط من بين 193 دولة هم أعضاء الأمم المتحدة، وقفت ضد الإجماع الدولي حول القدس".
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الصفدي اليوم الخميس، خلال الاجتماع المستأنف للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب لبحث تداعيات القرار الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل ونقل سفارتها إليها.
وتاليا نص كلمة وزير الخارجية وشؤون المغتربين :-
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيدنا محمد
النبي العربي الهاشمي الأمين
معالي الرئيس،
معالي الأمين العام،
أصحاب المعالي والسعادة الزملاء،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
ألقي هذه الكلمة لإحاطتكم بمخرجات عمل الوفد الوزاري الذي تشكل بناء على تكليف مجلسكم الكريم.
نجتمع اليوم لنكمل مداولاتنا التي بدأناها في الانعقاد الأول لجلستنا غير العادية هذه، في التاسع من شهر كانون أول الماضي، بدعوة مشتركة من دولة فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية، لبحث آليات عملنا الجماعي لمواجهة تبعات قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
أكدت جلستنا وقتذاك موقفنا الثابت في رفض القرار إجراء أحاديا لا أثر قانونيا له. وكلف مجلسكم الكريم المملكة، بصفتها رئيس الدولة الحالية للقمة العربية ورئيس لجنة مبادرة السلام العربية، العمل مع الأمانة العامة للجامعة ومع الزملاء على تشكيل وفد يعمل باسم الجامعة مع المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية على الحد من التبعات السلبية لقرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وتبيان خطورة القرار وبطلانه، والاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على خطوط الرابع من حزيران للعام 1967 ، وإطلاق جهد فاعل للضغط على إسرائيل وقف إجراءاتها الأحادية الباطلة ولتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.
وتشكل الوفد من أصحاب المعالي وزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة فلسطين والمملكة المغربية وجمهورية مصر العربية إضافة إلى معالي الأمين العام للجامعة. وتشرفنا في المملكة في استضافة أعضاء الوفد في عمان في السادس من الشهر الماضي. واتفق الوفد على تكثيف التواصل مع المجتمع الدولي لتحقيق الأهداف أعلاه، وأن يتحدث كل من أعضائه باسم المجموعة في جميع اللقاءات التي يجريها مع ممثلي المجتمع الدولي.
وقمنا بالتواصل مع كل عواصم القرار في أوروبا، آسيا وافريقيا وأميركا اللاتينية وأستراليا والإدارة الأمريكية ومع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومع الأشقاء في منظمة التعاون الإسلامي خلال مؤتمر قمة إسطنبول وبعده، لنقل الموقف العربي والعمل من أجل تحقيق أهدافه.
الزملاء الأعزاء،
قرار الاعتراف بالقدس قرار سياسي لا ينشئ حقا ولا يغير وضعا قانونيا راسخا. تسعة دول فقط من بين 193 دولة هم أعضاء الأمم المتحدة، وقفت ضد الإجماع الدولي حول القدس. 128 دولة، بينهم 14 أعضاء في مجلس الأمن، أيدت الموقف العربي وأكدت وضع القدس قضية من قضايا الوضع النهائي والقدس الشرقية أرضا محتلة، وتشكل إجراءات إسرائيل الأحادية المستهدفة تغيير واقعها وهويتها العربية والإسلامية والمسيحية خرقا باطلا للقانون الدولي.
وقف العالم مع الحق. ووقف مع موقفنا المتمسك بالسلام خيارا استراتيجيا وحقا لكل شعوب المنطقة يجب أن يقوم على العدل وعلى أساس تلبية حق الفلسطينيين في الحرية والدولة التي تعيش بأمن وسلام جنبا إلى جنب إسرائيل.
وسنواصل في الوفد الوزاري التواصل مع المجتمع الدولي لتوضيح الحق الفلسطيني والعمل من أجل تلبيته، ومن أجل الحؤول دون تفاقم تبعات قرار القدس. ونتطلع إلى لقاء الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية فدريكا موغريني ووزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الذي نثمن عالياً مواقفه المؤكدة على حل الدولتين في وقت لاحق من هذا الشهر، لتأكيد الموقف العربي وبحث التعاون مع الاتحاد ودوله لكسر الانسداد السياسي الخطر، وإطلاق تحرك دولي يوجد أفقا سياسيا للتقدم نحو حل الصراع. سنظل نعمل من أجل السلام القائم على حل الدولتين، السلام الذي يضمن القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، لتظل المدينة المقدسة عند أتباع الديانات الثلاثة رمزا للسلام، لا ساحة للقهر والاحتلال.
الزملاء الأعزاء،
دعم القدس يتطلب دعم أهلها ودعم ثبوتهم على أرضهم. لذلك يجب أن يتوجه عملنا أيضا نحو الأراضي المحتلة، وبحث سبل مد يد العون إلى الفلسطينيين.
وفي سياق دعم الأشقاء لا بد من تأكيد خطورة أي نقص في موارد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. فاستمرار الأونروا بأداء واجبها إزاء اللاجئين يعني تلبية حق الطفل اللاجئ في المدرسة، وفي حبة الدواء، وفي لقمة العيش.
والأونروا رسالة سياسية أن الظلم التاريخي على اللاجئين يجب أن ينتهي بحل قضيتهم، بما يضمن حقهم في العودة والتعويض، في إطار حل شامل للصراع، على أساس القرار 194 ، ووفق مبادرة السلام العربية. الأونروا أيضا خدمات حياتية حيوية، سيكون لتقليصها أو إلغائها تبعات كارثية على أمن المنطقة كلها. من سيتحمل مسؤولية حرمان اكثر من 250 ألف طالب وطالبة في غزة من غرف صفية؟ غزة تحتاج إعادة الأمل الذي مات. تحتاج تعليما وفرص عمل لا تحتاج مزيدا من القهر والحرمان.
ونحن إذ نطلب من دول العالم تحمل مسؤولياتها اتجاه الوكالة، يجب أن نتحمل مسؤولياتنا ونقدم كل ما نستطيع من دعم للوكالة. ذاك واجب وذاك مسؤولية وذاك ضرورة.
الزملاء الأعزاء،
نؤكد حتمية بقاء القدس قضية من قضايا الوضع النهائي، ونتمسك بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين شرطا للحل لأننا نريد السلام شاملا ودائما تقبله الشعوب. وهذه غايةٌ أساسُها اقتناع الناس أن السلام يلبي الحقوقَ المشروعةَ للشعبِ الفلسطيني الشقيق في كرامته وفي حريته وفي دولته وعاصمتها الأبدية. فالقدس، كما يؤكد الوصي على مقدساتها الإسلامية والمسيحية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين هي مفتاح السلام.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
--(بترا)
س أ/أس
1/2/2018 - 06:23 م
