وجرَّم القضاء، رئيس مجلس إدارة وعضو مجلس أمة أسبق ومدير شركة تأمين مساهمة عامة تحت التصفية بجريمتي هدر المال العام وتعارض المصالح، وقررت إلزامهما بقيمة المبالغ الناتجة عن مخالفة القانون في هذه الجرائم، والبالغة 198 ألفًا و392 دينارا، والتي جرى صرفها بسبب هذه الأفعال في هذه الجرائم وفق قانون الجرائم الاقتصادية، وتغريمهما مبلغ 20 ألف دينار والرسوم بواقع 10 آلاف دينار لكل واحد منهما.
وأعاد قراران قضائيان أموالا لشركة الملكية الأردنية ونقابة المعلمين، حيث أعاد القرار الأول للملكية مبلغًا وصلت قيمته إلى 356 ألف دولار من 9 أشخاص بعد إدانتهم بجريمة غسل الأموال والاحتيال والإهمال بالواجبات الوظيفية، وأعاد القرار الثَّاني للنقابة 250 ألف دينار لصندوقها بعد إدانة شركتي تأمين و10 أشخاص من مجلسها بجرم إهدار المال العام.
ووضعت المحكمة 7 موظفين حكوميين بالأشغال المؤقتة لمدد تتراوح بين 3 أشهر و 3 سنوات بعد إدانتهم بجرائم استثمار الوظيفة التي يعملون بها وجلب منفعة شخصية لهم والإهمال بواجبات الوظيفة العامة التي يقومون بها وتحكمها الأنظمة والقوانين، وعزلت موظفة حكومية من عملها وتضمين شقيقتها 15 ألف دينار بعد إدانتهما بالاحتيال، وعزل موظف حكومي وحبس آخر 3 سنوات و3 أشهر بعد إدانتهما بجناية استثمار الوظيفة وجنحة الدخول قصدًا إلى نظام المعلومات دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح بإضافة بيانات، وقرَّرت تغريمها مبلغ 950 دينارًا، وسجن موظف حكومي وإلزامه بدفع 122 ألف دينار لاستثماره الوظيفة، وحبس اثنين آخرين 3 سنوات بعد ثبوت استغلالهما صلاحيات رئيس الوزراء وزورا 100 إعفاء طبي.
وقرَّرت الهيئات القضائية المختصَّة بالفساد، حبس موظف حكومي وشخص آخر 5 سنوات بعد أن زورا 126 تصريح عمل، وسجن موظف ثان 6 أشهر بعد قبوله مالًا لشطب مخالفة قيمتها ألف دينار، وحبس موظف ثالث 5 سنوات وتغريمه 1.5 مليون دينار إثر اختلاسه 3 آلاف و421 طنًّا من الشَّعير، وحبس موظف رابع 5 سنوات بعد قبوله رشوة وتزوير 12 إعفاءً ضريبيًا، ومعاقبة موظف خامس بالسَّجن 3 سنوات بعد إدانته بجريمة قبول الرَّشوة، وحبس موظف بصندوق الحج سنتين وثلاثة أشهر بتهمة استثمار الوظيفة، وحبس موظف سابع 5 سنوات لمحاولته الاحتيال على أجنبية بنحو مليون دولار.
وقضت محكمة جنايات الكرك، بحبس 14 موظفًا لمدد وصلت إلى 6 أشهر بعد إدانتهم بتهم تزوير وتدخل به وإصدار شهادات تلقي مطعوم الوقاية من فيروس كورونا المستجد، ودانت محكمة جنايات عجلون شخصًا بجرم إصدار مصدقة كاذبة، وشقيقته بجرم استعمال مصدقة كاذبة، نتيجة قيامهما بإصدار واستعمال شهادة تلقي مطعوم الوقاية من فيروس كورونا مزورة.
وحال وعي موظفين بسلطة منطقة العقبة الاقتصادية، دون خسارة خزينة الأردن أكثر من 4 ملايين دينار، بعد الشك ببيان جمركي مزور قدمته إحدى الشركات الخاصة العاملة هناك، وحولت القضية لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، والتي حولتها بعد التحقيق إلى محكمة جنايات الفساد، ودانت الهيئة القضائية المختصة بالنظر في جنايات الفساد شركة جرى من خلالها تعديل بيان جمركي بجريمة التزوير، وفرضت عليها غرامة بمبلغ 700 دينار.
وغرَّمت المحكمة مستشارًا في إحدى الدَّوائر الرقابية 3 آلاف دينار بسبب تعارض المصالح، ووضعت رجل أعمال وشخصًا آخر و5 موظفين حكوميين بجرائم الاحتيال والتزوير واستثمار الوظيفة العامة والحصول على منفعة شخصية من مؤسسة عامة والتدخل بها بالأشغال المؤقتة حتى 10 سنوات ونصف السنة وتضمينهما وتغريمهما مبلغًا ماليًا تصل قيمته إلى نصف مليون دينار، وجرَّمت صاحبي أسبقيات بجرائم التزوير والاحتيال على رجال أعمال عراقيين، والاستيلاء على مبالغ من حسابهم لدى أحد البنوك والتي تقدر بـــ 493 ألف دينار، ورفضا الاعتراف بمكان وجود المبلغ، وقررت تغريمهما مليونا ونصف المليون دينار، ووضعهما بالأشغال المؤقتة 21 سنة والرسوم.
وأصدرت محكمة جنايات السلط، حكما بحق خمسة متهمين بعقوبات تتراوح بين الأشغال المؤقتة مدة 7 سنوات لتصل بحق المدان الرئيس بالقضية إلى 22 سنة ونصف السنة، وقررت إدانة موظف بإحدى الشّركات بجناية الاختلاس والحكم عليه بالأشغال المؤقتة مدة 5 سنوات والرسوم مكررة (612) مرة وبالوقت ذاته جمع العقوبات الصادرة بحقه لتصبح 22 سنة ونصف السنة والغرامة بما يعادل قيمة ما اختلس والبالغة 420 ألف دينار والرسوم.
وألزم القضاء موظفًا بمستشفى حكومي بدفع 23 ألفًا ومئة دينار قيمة أسطوانات أوكسجين تمَّ تقدير قيمتها استنادًا لتقرير الخبرة بعد أن أعطى عددًا من المرضى أسطوانات أوكسجين نظرًا لإصابتهم بالفيروس، إلا انه لم يوثق ذلك بسجلات رسمية، ولم يعد المرضى هذه الأسطوانات بعد شفائهم، الأمر الذي تسبَّب بإدانته بهدر المال العام، كما قرَّرت حبس موظف يعمل بشركة مساهمة عامة 5 سنوات مع الأشغال الشَّاقة المؤقتة بعد إدانته بارتكاب جناية الاختلاس، وإدانة ممرضين اثنين بجرم تداول دواء دون ترخيص، وشخص بالاحتيال والتزوير ووضعه بالأشغال الشاقة سبع سنوات.
وجرَّمت الهيئة القضائية المختصة بجنايات الفساد لدى محكمة صلح جزاء عمان 8 أشخاص، هم رئيس وأعضاء مجلس إدارة في إحدى الجمعيات الاستثمارية المتخصصة بالإسكان بجريمة إنفاق أموال جمعية استثمارية خلافًا لأهدافها وغاياتها وألزمتهم بإعادة مبلغ تجاوزت قيمته نصف مليون دينار، وإدانة 8 أشخاص بأحد أندية الصُّم بعد ثبوت إهمالهم بواجبات الوظيفة العامة وألزمتهم بإعادة مبلغ قيمته 229 ألفًا و369 دينارًا.
وقرَّر القضاء خلال العام 2022 تجريم 6 أشخاص بجريمة غسيل الأموال، وحبسهم ثلاث سنوات، واستعادة مبلغ 4 ملايين دينار من أحد المدانين و 12.5 مليون دينار من المدانين الآخرين، وإدانة 3 موظفين وحبسهم شهرًا بقضية إدخال جميد مخالف من دولة عربية، وتجريم 3 أشخاص بينهم موظف حكومي بتزوير 105 تصاريح عمل، وتضمينهم مبلغ 45 ألف دينار وهو قيمة الضرر الذي لحق بالخزينة العامة للدولة بسبب مخالفة القانون والتشريعات الناظمة للعمل.، واستعاد القضاء 895 ألف دينار لوازرة المالية من 5 مُدانين بالفساد، وحبس موظفين حكوميين بتهم الاحتيال واستثمار الوظيفة.
وأصدرت الهيئة القضائية التاسعة المختصة بجنايات الفساد لدى محكمة بداية عمان قرارًا بإدانة 16 شخصًا بالفساد في إحدى بلديات المملكة، بينهم رئيس وأعضاء مجلس بلدي و5 موظفين في البلدية، هم أعضاء لجنة المشتريات، بعد ثبوت ارتكابهم جريمة إساءة استعمال السلطة الممنوحة لهم وفق أحكام القانون.
ومع نهاية العام 2022 قرَّرت هيئتان قضائيتان وضع شخص بالأشغال المؤقتة لمدة ست سنوات بعد أن ثبت شروعه بالاحتيال على سيدة متوفاة والحصول على أموالها وتنفيذ سندات مزورة عليها بقيمة مليون ونصف المليون دينار، وعاقبت هيئة أخرى موظفًا حكوميًا أدخل أطنانًا من مادة الشَّعير إلى ذمته وألزمته بدفع مبلغ وصلت قيمته إلى مليون و300 ألف دينار مع السجن لمدة ثلاث سنوات، وقرَّرت حبس شخص آخر بعد إدانته بالفساد لمدة 6 سنوات وتغريمه مبلغا ماليا قيمته 160 ألف دينار.
--(بترا)

ب ص/م ق/ح أ
01/01/2023 11:57:02