ودعت كتلة العدالة النيابية، نقابة المعلمين والجهات الرسمية ذات العلاقة إلى اعتماد لغة الحوار كوسيلة لحل الخلافات، والتباينات في وجهات النظر واحترام وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات والانصياع التام لما يصدر عن القضاء الأردني من أحكام وقرارات واجبة التطبيق والنفاذ على الجميع بلا استثناء ترسيخاً لمبدأ سيادة القانون.
وقالت الكتلة في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، "تتابع كتلة العدالة مجريات الأحداث الأخيرة التي تجري على الساحة المحلية والإقليمية وتقدر وتثمن الجهود الكبيرة التي تبذلها مؤسسات الدولة الأردنية على كافة مستوياتها للحفاظ على المنجزات والمكتسبات التي راكمتها الدولة الأردنية على مدار العقود الماضية".
وأكدت الكتلة، أن "المرحلة العصيبة التي يمر بها بلدنا والعالم بأسره، تتطلب من الجميع تعزيز اللحمة الوطنية والتكاتف للتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن أزمة كورونا، للوصول بالوطن إلى بر الأمان"، مجددة رفضها محاولات الاستقواء على الدولة.
وشددت الكتلة على ضرورة الابتعاد عن لغة التهديد والتصعيد ومظاهر التحشيد والتجييش في الشارع تجاه قضية أصبحت اليوم في محراب العدالة بجهازنا القضائي لقول كلمة الفصل فيها وفق مبدأ سيادة القانون وتطبيق التشريعات النافذة.
وقالت إن "تصريحات ومواقف وحالة الشد والاحتقان لدى أعضاء مجلس نقابة المعلمين أدت إلى أن يقول القضاء كلمته في الموقف القانوني"، مؤكدة أنها كانت وما تزال وستبقى إلى جانب المعلم وتحسين ظروفه المعيشية والحياتية وتهيئة الظروف الملائمة لتمكينه من القيام بواجبه خدمة لطلابنا ولمجتمعنا.
--(بترا)
و ه/م ب/ف ق/س أ28/07/2020 20:03:53