عمان17 تشرين الثاني (بترا)- حازم عكروش - اكد عضو المجلس الدستوري الفرنسي جي كاتيفي ان الرقابة على القوانين قبل صدورها تعتبر رقابة وقائية في حين ان الرقابة اللاحقة تأتي بعد صدورها.
واضاف خلال محاضرة له في المحكمة الدستورية اليوم بحضور رئيس واعضاء المحكمة ان تجربة الرقابة على القوانين في فرنسا قديمة وموجودة قبل عام 1958 ، لافتا الى انها كانت تصدر عن الملك ويقبلها البرلمان او يرفضها او يعدل عليها اذا لم تكن تتوافق مع مصلحة الدولة الفرنسية.
واكد كاتيفي ان الثورة الفرنسية اتت بفكرتين الاولى الحد من السلطة السياسية وسيادة القانون ومنع القضاة من التدخل في العمل السياسي، لافتا الى ان التغيير الكبير الذي جرى في فرنسا هو ان الرقابة الدستورية اصبحت نوعا من القانون القائم واصبح للمجلس الدستوري سلطة الرقابة على دستورية القوانين ومدى مطابقتها مع نصوص الدستور حتى اصبح لديهم فقها قانونيا لايسمح باصدار قوانين غير متطابقة مع الدستور.
وبين ان سلطات المجلس الدستوري تذهب اكثر من النظر في دستورية القوانين أي الى الاعلان عن شغور كرسي الرئاسة الفرنسية في حال عجز الرئيس عن القيام بوظيفته.
كما يقوم بالتنظم والبت بالخلافات المتعلقة بالانتخابات البرلمانية والاستفتاءات، إضافة لدوره في التأكيد على شرعية القوانين المتعلقة يالانتخابات الرئاسية وتنظيم عملية الاقتراع وبرمجة مختلف النتائج والرقابة على الاتفاقيات والمعاهدات قبل التوقيع عليها.
وقال اذا وجد المجلس الدستوري ان الاتفاقيات والمعاهدات التي يتم التوقيع عليها مخالفة وغير متطابقة مع الدستور فيقوم بطلب تعديله و ذلك يتم حسب الاجراءات المتبعة في تعديل الدستور، مضيفا ان ذلك يسير ضمن اجراءات متبعة ومعروفة ولكنها ليست سهلة، مؤكدا أن المجلس مسقل عن السلطة القضائية، ويضع نظامه الداخلي ورئيسه يعين الامين العالم للمجلس، اضافة الى تمتعه بالاستقلال المالي والاداري، وأن قراره يطبق على كل السلطات ولا يجوز الطعن به او الاستئناف ضده او انتقاده.
وقال إن المجلس يفحص القوانين قبل صدورها ويتأكد من مطابقتها مع الدستور ام لا، مضيفا ان اي تفسير يضعه على القانون يتم وضعه ضمن الهامش ولا تستطيع أي سلطة ان تفسر القانون بطريقة مغايرة.
من جهته قال رئيس المحكمة طاهر حكمت ان اللقاء مع كاتيفي يأتي والمحكمة تحتفل بمرور سنة على تأسيسها بهدف تبادل الافكار والخبرات والاطلاع على تجارب الدول المتقدمة في مجال القضاء والمحاكم الدستورية، وأن المحكمة الدستورية الاردنية من اهم الانجازات التي تحققت بعد اجراء التعديلات الدستورية حيث جاء التعديل في سياق مسيرة الاصلاحات الدستورية؛ لتعميق الاتجاه الديموقراطي، معبرا عن تقديرة الكبير لما تبديه الحكومة الفرنسية من تعاون مع الاردن في العديد من المجالات، ومثمنا دور السفارة الفرنسية في تعزيزه وتطويره.
--(بترا)
ح ع / ب ص / حج







17/11/2013 - 06:02 م