وأعربت السفيرة العراقية في عمان، عن شكرها وتقديرها لكابيتال بنك والمصرف الأهلي العراقي، على الدور الذي يقدمانه لخدمة الاقتصاد العراقي وتوفير أدوات تمويلية للنشاطات الاقتصادية فيه، مؤكدة أهمية التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين وصولا للتكامل والمشاركة الحقيقية التي تعكس التوجهات الحكومية في البلدين. وأشارت إلى أن اللجان المشتركة حول المشروعات الاستثمارية مستمرة بالاجتماع والتنسيق للوصول إلى تنفيذ هذه المشروعات. وفي رد على سؤال حول سمات الدخول للسائقين الأردنيين للأراضي العراقية، قالت إن "السفارة لا زالت تنتظر قائمة بأسماء سائقي الشاحنات المحتمل دخولها إلى السوق العراقية". وحول قائمة السلع الصناعية الأردنية التي وعد الجانب العراقي بإعفائها، أشارت الى أن الموضوع في مراحله النهائية وبانتظار توجيه من الحكومة العراقية للإدارة الجمركية باستثناء هذه السلع والتي لا تشكل خطورة على الصناعات العراقية بالدخول إلى العراق دون احتساب رسوم جمركية عليها. وكان الرئيس التنفيذي لكابيتال بنك علاء قمصية استهل اللقاء بالتأكيد على تعاون البنك مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، مؤكدا أن استراتيجية البنك قائمة على الإيمان بأهمية التكامل بين الاقتصاد الأردني والعراقي لتحقيق المنفعة المتبادلة، ولذلك عمل البنك على الاستثمار في العراق من خلال المصرف الأهلي العراقي. وأعرب قمصية عن أمله في أن يعود التبادل التجاري بين البلدين إلى سابق عهده بعد إعادة فتح معبر الكرامة - طربيل، بموازاة ميناء العقبة، وبما يسهم في بناء العلاقة التكاملية التي تصب في مصلحة اقتصاد البلدين. وقدم عدد من المسؤولين في ميناء العقبة عرضا للمزايا التي يوفرها الميناء كبوابة بحرية للمملكة وبالتالي للسوق العراقية، حيث تمر معظم بضاعة الترانزيت من موانئ العقبة إلى تلك السوق. وعرض الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة، المهندس غسان غانم، ومدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ محمد المبيضين، والمدير التنفيذي لشركة ميناء حاويات العقبة، ستيفن يوجالنجام، ورئيس مجلس ادارة قرية العقبة اللوجستية ردين قعوار، لميزات العقبة كمحطة مينائية على البحر الأحمر وبوابة غربية للسوق العراقية، والتي تضم 32 رصيفا بأعماق وأطوال متعددة تكفي لاستقبال الأجيال المقبلة من السفن لاسيما سفن بنامكس العملاقة. كما عرضوا للبيئة الاستثمارية والحوافز التي تقدمها العقبة للمستثمرين إلى جانب استفادتهم من خدمات المناطق الصناعية والانتفاع باتفاقيات التجارة الحرة، الثنائية والجماعية، التي ترتبط بها المملكة، وقدرة موانئ العقبة على التعامل مع أي نوع من السفن، وتوفير خدمات لوجسيتة، لاسيما التخزين المبرد والجاف والنقل والتوزيع. --(بترا) ف ح/ اح/ف ج
7/4/2018 - 02:21 م