عمان 7 نيسان (بترا)- نظم كابيتال بنك جلسة حوارية بعنوان "موانئ العقبة- بوابتك للعراق"، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن والعراق، وتأكيد أهمية العقبة كبوابة بحرية للمستوردات والصادرات العراقية، بحضور ممثلين عن القطاعين العام والخاص في البلدين.
وجاءت الجلسة الحوارية، والتي حضرها محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز، ورئيس مجلس إدارة كابيتال بنك باسم خليل السالم، وعدد من رجال الأعمال والمستوردين والمصدرين الأردنيين والعراقيين، وأدارتها رئيس تحرير جريدة "الغد" الزميلة جمانة غنيمات، لبحث السبل الكفيلة بتعزيز علاقات التبادل التجاري والاستثماري بين الأردن والعراق، وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين، لاسيما وأن العراق يستعد حاليا لانطلاق مرحلة إعادة الإعمار بعد هزيمة العصابات الإرهابية واستعادة الأمن والاستقرار في البلاد.
وقال السالم إن كابيتال بنك كان مبادرا لتأكيد أن الأردن يشكل العمق الاستراتيجي للعراق، وضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، واستثمار مرحلة إعادة الإعمار بكفاءة، لافتا إلى أهمية العقبة كبوابة للتجارة الصادرة والواردة إلى العراق.
وأكد أهمية التكامل الاقتصادي بين البلدين، صناعياً وتجارياً واستثماريا، داعيا الشركات الأردنية إلى التهيؤ للمشاركة في مشروعات إعادة الإعمار والشركات الأجنبية إلى اتخاذ المملكة قاعدة للانطلاق إلى العراق.
وأجمع المشاركون في الجلسة الحوارية على أهمية المبادرة التي أطلقها كابيتال بنك لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتطويرها لتصل لمرحلة التكامل الصناعي والتجاري والاستثماري.
وتضمن اللقاء جلسة حوارية، شارك فيها من الأردن وزراء البلديات والنقل المهندس وليد المصري، والصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، والدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة، ورئيس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ناصر الشريدة، ومن العراق وزير النقل كاظم الحمامي، والسفيرة العراقية في عمان صفية السهيل، وعدد من رجال الأعمال والمستوردين والمصدرين الأردنيين والعراقيين، فيما سبقتها جلسة شارك فيها المسؤولين المعنيين في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وقال الوزير المصري إن حركة النقل الحالية بين الأردن والعراق لا تتجاوز 80 - 85 شاحنة يوميا في كل اتجاه، مقارنة مع حوالي 500 شاحنة في كل اتجاه قبل عام 2013، مؤكدا أن هذه الأرقام تعد متواضعة "لكنها في الوقت نفسه مبشرة" مقارنة بالأوضاع التي مر بها العراق بسبب العصابات الإرهابية.
وأعرب عن أمله في أن تعود حركة النقل إلى سابق عهدها وتخدم اقتصاد البلدين الشقيقين في المرحلة المقبلة.
من جانبه، قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، إن "اقتصاد العراق قوي ولا بد أن يكون نواة لتشكيل اقتصاد أردني قوي، مؤكدا ان الاقتصاد الأردني والعراقي متكاملان"، وهذا ما تعكسه الاجتماعات المشتركة بين البلدين على مختلف المستويات.

وكشف القضاة عن دراسة الجانبين الأردني والعراقي إقامة منطقة صناعية على الحدود بين البلدين تسهم في خلق شراكة استراتيجية بينهما ، وكذلك تأسيس شركة صناعية حكومية، أردنية عراقية، لإقامة مشروعات صناعية مشتركة، وتنفيذ مشروع خط النفط والغاز الذي يعكس الشراكة الحقيقية بين البلدين، مشيرا الى أن لدى الحكومتين الأردنية والعراقية إرادة قوية لتحسين العلاقات الاقتصادية وتحقيق التكامل بين البلدين "وهذا يشكل فرصة لمجتمع الأعمال، لاسيما واننا قطعنا شوطا كبيرا في سبيل دخول قائمة من المنتجات الأردنية إلى العراق ما يعطي دفعة للعلاقات التجارية والاستثمارية على السواء".

من جهته، أكد وزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة، عزم الحكومة الأردنية على تذليل أي معيقات تواجه المستثمرين، خصوصا العراقيين، لافتا إلى الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لتمكين المستثمرين العراقيين من الاستثمار في المملكة والحصول على الإقامة والجنسية في حال رغبوا بذلك، مؤكدا أن الأردن يشكل وجهة استثمارية للجميع بما يحتويه من فرص استثمارية وللخدمات والمزايا التي يوفرها للمستثمرين.
واستعرض رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ناصر الشريدة، المزايا الاستثمارية التي تقدمها العقبة والخدمات التي توفرها للمستثمرين، مؤكدا أن العقبة، بفضل ما تقدمه من خدمات نقل البضائع للسوق العراقية، أصبحت بحق بوابة اقتصادية لهذه السوق، مؤكدا ان السلطة تضع كل الامكانات أمام المستثمرين، وخصوصا العراقيين، وتوفر لهم التسهيلات، وأن زيارة الوفد العراقي للعقبة ستفتح آفاقا جديدة للتعاون حيث سيتعرفون على واقع الخدمات التي تقدمها العقبة ومستوى التطور الذي وصلت له.

بدوره، قال وزير النقل العراقي كاظم الحمامي ان "العقبة كانت ولا زالت البوابة الاقتصادية والمينائية الأقرب بالنسبة للعراق باتجاه أوروبا، إذ عملت على تسهيل حركة التجارة، ليس فقط بين الأردن والعراق وإنما بين العراق وباقي دول العالم"، مشيدا بالتسهيلات الاقتصادية التي قدمتها الحكومة الأردنية للجانب العراقي.
وأكد الحمامي، حرص الجانب العراقي أن يكون التعاون المشترك قائم مع الأردن على مبدأ المعاملة بالمثل وبما يصب في خدمة اقتصاد البلدين الشقيقين، لافتا إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب الأردني على دخول الشاحنات العراقية بأرقامها وحمولاتها وسائقيها إلى الأردن وبالعكس دخول الشاحنات الأردنية إلى العراق وبالشروط نفسها، وأن تنفيذ هذا الاتفاق سيتم في القريب العاجل.
وأشار إلى أن مباحثات جرت مع الجانب المصري للسماح للشاحنات العراقية بالنفاذ إلى السوق المصرية بالشروط نفسها، وهو ما يعزز من التجارة البينية وينشط التجارة بالعبور (الترانزيت) عبر الأردن وميناء العقبة ويزيد من حجم التبادل التجاري بينها.

يتبع.. يتبع
--(بترا)
ف ح/ اح

7/4/2018 - 02:07 م