البحر الميت 29 تشرين الثاني (بترا)- من حسن محاسنة- ناقش حزبيون وخبراء في الحقل التربوي على هامش ورشة عمل نظمتها وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية في البحر الميت أمس الجمعة وتختتم أعمالها اليوم السبت، الواقع التربوي بين الآمال والطموحات.
واعتبر أمين عام حزب الانصار الاردني عوني الرجوب، ان امتحان التوجيهي وسيلة غير دقيقة وغير عادلة في ضوء تجاهل احتساب سنوات المرحلة الثانوية حتى يرتبط مصير الطالب بامتحان التوجيهي فقط، مطالبا بتوزيع متطلبات ومباحث المرحلة الثانوية بدقة على هذه السنوات مع اختصار المواد المقررة في سنة التخرج، والتركيز فيها على المواد ذات العلاقة بالتخصص الجامعي الذي يرغب الطالب بدراسته سواء في المجال الادبي أو العلمي.
كما طالب بأن تكون الدراسة في المراحل الست الاولى وفق برامج محددة للصفوف الثلاثة الاولى بحيث تدرس فيها مواد "الدين والعربي والرياضيات" فقط، اما المرحلة الثانية من الصف الرابع وحتى السادس فيضاف اليها مواد "الانجليزي والعلوم والتربية الوطنية"، مشيرا الى ثقل الحقيبة المدرسية التي يحملها الطالب في الصفوف الاولى والتي تسبب له"تقوسا في العامود الفقري وخلعا بالكتف".
من جهته طالب أمين عام حزب التيار الوطني الاردني الدكتور صالح الرشيدات بالأخذ بملاحظات القيادات الحزبية على بعض الاجراءات التي تقع في الميدان والاطلاع على ما تفكر فيه وزارة التربية والتعليم ضمن جهودها لضبط وتنظيم العملية التربوية، مشيرا الى جدية الوزارة في السير بإجراءات الاصلاح التربوي خصوصا دعم المعلم وتحسين وضعه وتأهيله، مثمنا توجه الوزارة لتقليص مواد التوجيهي الى سبع او ثماني مواد.
وقال مسؤول كرسي اليونسكو للديمقراطية وحقوق الانسان استاذ العلوم السياسية في جامعة آل البيت الدكتور هاني اخو ارشيدة، ان الاصلاح التربوي يشكل ركيزة اساسية من ركائز الاصلاح في مختلف المجالات، بل هو متقدم عليها اذ لا إصلاح بدون إصلاح تربوي، لأن ذلك يتعلق ببناء الانسان وتربية الاجيال.
واكد ممثلو اللجنة التربوية في حزب جبهة العمل الاسلامي الدكتور عبدالجليل العواودة والشيخ ضيف الله الخلايلة ان هناك طرحا جادا لإصلاح العملية التعليمية بمختلف جوانبها، مشيرا الى انه تم تقديم معلومات وافية امام متخذ القرار للأخذ بها عند عملية الاصلاح التعليمي.
واشارا الى ان التعديلات الخاصة بقانون التربية والتعليم المنوي اعادة النظر به يجب ان تنسجم مع الخطوط العريضة للإصلاحات التي اقترحها وزير التربية والتعليم ضمن خطة مؤسسية للبناء عليها مستقبلا.
واكد امين عام حزب البلد الامين الدكتور خليل السيد، اهمية تطوير العملية التربوية ومعرفة الابعاد الاجتماعية للتربية والتعليم وتوفر العدالة وتكافؤ الفرص وتطوير المناهج وطرق التعليم، مشيرا الى ان التطور السياسي والاقتصادي يتطلب تطورا موازيا في التربية والتعليم.
واشار عضو المكتب السياسي للحزب الوطني خلدون البريزات الى التحديات التي يتعرض لها الاردن وخاصة التحديات التعليمية والتربوية، معربا عن امله بأن تكون هذه الورشة مدخلا للإصلاح والمراجعة للعديد من القوانين والانظمة التربوية.
وتوقعت امين حزب الشعب الديمقراطي عبلة ابو علبة ان تفتح هذه الورشة بابا لمراجعة شاملة لمتطلبات وواقع التربية والتعليم، ابتداء من المعلم والطالب والمنهاج وقانون التربية ومجلسها.
وبينت ان مشروع الاصلاح التربوي الوطني الديمقراطي لا يمكن تحقيقه دون اصلاح نظامه التربوي والتعليمي بكل اركانه، مشيرة الى وجود خطة اصلاحية لوزارة التربية والتعليم يتوجب الاهتمام بها ودعمها وتطويرها.
--(بترا)
ح م/اح/ف ج


29/11/2014 - 01:34 م